وزير الصحة يرأس الاجتماع الوزراي الأول للجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المصابين الفلسطنيين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الوزاري الأول للجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المصابين الفلسطنيين، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
تهدف اجتماعات اللجنة بتكليف من القيادة السياسية، إلى وضع خطط محددة للتنسيق بين الوزارات المعنية، والقطاعات والجهات المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمصابي الأحداث في قطاع غزة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تضمن التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتوفير الكوادر الطبية في التخصصات الحرجة، والدقيقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزراء المعنيين لتحديد مسئول للتواصل، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات.
ونوه «عبدالغفار» إلى توافق الاجتماع على أهمية دور اللجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المصابين الفلسطنيين، في التنسيق بشأن القرارت المتخذة من قبل «لجنة الأزمات» التي تعقد في مستشفى العريش العام، بشكل دوري، للتنسيق لاستقبال الحالات المصابة، حيث تم الاتفاق على تحديد مسئول من الوزرات المعنية، وممثل من المستشفيات الجامعية، للتواصل مع المحافظات، بالإضافة إلى تحديد ممثل للوزارات في لجنة الأزمات بمستشفى العريش.
وأضاف أنه تم التنسيق لتوفير كافة اللوجستيات المتعلقة بفرز ونقل الحالات الحالات المصابة، واستقبالها في المستشفيات، وكذلك التنسيق لنقل الحالات إلى المحافظات المجاورة إذا استدعى الأمر، مع رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات مدن القناة، لاستقبال المرضى والمصابين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.
وقال «عبدالغفار» إلى الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من أساتذة الجامعات، ووزارة الصحة، تكون مهمتها فرز الحالات بدقة وتحديد أولويات النقل إلى المستشفيات الجامعية وفقًا لاحتياجات كل مريض، إلى جانب التنسيق المتواصل على مدار الساعة مع السادة المحافظين الذين ستستضيف محافظاتهم أعداداً من المصابين والجرحى الفلسطينيين، وتقديم كل الدعم اللازم وتذليل أي معوقات وفقاً لإمكانيات المحافظات، بالإضافة إلى توجيه المحافظات بحشد المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوفير بعض الخدمات لذوي المصابين، إلى جانب دور الهلال الأحمر المصري في التعامل مع أسر الحالات المصابة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتقديم كافة سبل الدعم، وتوفير كافة اللوجستيات.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشئون الوقائية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد عبدالوهاب، الوكيل الدائم لوزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة، واللواء عبدالرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة للمدن الشبابية، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتور أحمد سعده، معاون وزير التضامن للدعم الأهلى والشئون الصحية والمدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور أحمد عنان، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة المصابين الفلسطنيين الفلسطنيين الصحة والسکان والدکتور أحمد وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تواصل تسهيل حصول المواطنين على خدمات ووثائق «الجوازات»
تواصل وزارة الداخلية تفعيل إجراءات تسهيل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات واستخراج المستندات من الجهات الشرطية، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تسهيل وتيسير الإجراءات على المترددين والراغبين في الحصول على الخدمات أو استخراج الوثائق التي تصدرها وزارة الداخلية، بما يتفق ومبادئ حقوق الإنسان.. إذ تقوم الإدارة برصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة لها في مختلف المحافظات، لتقديم التيسيرات لهم.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم على الفور.
وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.