رسوم المعاملات الدولية للشراء عبر الإنترنت بالدرهم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخطرت بنوك عاملة بالدولة، عملاءها، بأنه اعتباراً من 1 أبريل 2025، سيتم تطبيق رسوم خدمة المعاملات الدولية بالدرهم الإماراتي (أيضاً) على (المعاملات الدولية عبر الإنترنت) التي تتم بالدرهم الإماراتي، وستكون الرسوم بنسبة 1.99%.
وأشارت إلى أنه فيما يخص رسوم التحويل المطبقة على المعاملات التي تتم خارج دولة الإمارات، سيدفع حامل البطاقة ثمن السلع والخدمات التي تتم بالعملات الأجنبية، وذلك بالدرهم (وستكون معاملة الصرف الأجنبي المحولة بسعر الصرف السائد لشركة فيزا لمثل هذه المعاملة في تاريخ إجراء المعاملة).
وأوضحت البنوك أنه عند استخدام البطاقات الائتمانية خارج الإمارات يقوم حائز البطاقة بدفع رسوم معالجة العملة الأجنبية مقابل استخدام البطاقة الدولية، ويتم حسابها عادةً كنسبة من كل معاملة بتكلفة 2%، مشددة على ضرورة إبقاء رقم الهاتف المتحرك المسجّل لدى البنك مفعّلاً عند السفر إلى الخارج لكي يستطيع حامل البطاقة تلقي إشعارات الرسائل النصيّة القصيرة لجميع المعاملات على البطاقة.
يذكر أن بعض البنوك تتيح مفهوم «تحويل العملة الديناميكي» عند استخدام البطاقة الائتمانية خارج الدولة حيث يمكن لحائز البطاقة اختيار الدفع بالدرهم الإماراتي عند إجراء معاملة شراء، حيث سيتم حساب سعر الصرف في تلك الدولة بواسطة بائع التجزئة ونظام البطاقة الذي يتم استخدامه. وفي تلك الحالة يمكن لتاجر التجزئة (مطعم أو متجر) تعديل سعر الصرف ورسوم التحويل التي يفرضونها، حيث يكون الدفع بهذه الطريقة أكثر تكلفة عادةً مقارنةً بالدفع بالعملة المحلية، إذ يعني الدفع بالعملة المحلية (الأجنبية) أن البنك أو مزود البطاقة سيستكمل التبادل ويكون عادةً بسعر أفضل. ويجب على بائعي التجزئة أن يقدموا لحائز البطاقة دائماً اختيار كيفية الدفع، فإذا قدموا الفاتورة بالدرهم الإماراتي يمكن لحامل البطاقة طلب الدفع بالعملة المحلية بدلاً من ذلك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدرهم الدرهم الإماراتي الإنترنت بالدرهم الإماراتی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال الإماراتي الهندي يحتفي بالذكرى الثانية لتأسيسه
دبي: «الخليج»
استضاف مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات، أمسية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتأسيسه، والذكرى السنوية الثالثة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، التي أدت منذ تنفيذها إلى ارتفاع قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والهند إلى 240 مليار درهم.
وأقيمت الفعالية في مقر إقامة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، بحضور عدد من قادة الأعمال وكبار الشخصيات، وشهد الملتقى حوارات بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات، الذين أشادوا بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وأثرها في المشهد التجاري والاستثماري، وتعزيز الفرص المستقبلية للتعاون الثنائي بين البلدين.
وشهد الحدث إطلاق مبادرات بحثية رائدة، تهدف إلى مواصلة دفع عملية اتخاذ القرارات المستنيرة والنمو الاقتصادي، والمساهمة في تشكيل مستقبل العلاقات الثنائية.
وشملت المبادرات سلسلة من التقارير البحثية الرائدة، مثل «أوديسة الإمارات والهند: التركيز على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة»، والتي تقدم تحليلاً متعمقاً للتأثير الملحوظ لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في التجارة والاستثمار بين البلدين، إلى جانب إصدار آخر بعنوان: «خريطة طريق الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في الهند».
وشهدت الأمسية نقاش بعنوان: «قصة نمو الهند ودولة الإمارات»، سلطت الضوء على أهمية التعاون عبر قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتمويل، وتحدث فيها قادة الصناعة مثل فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة كي إي إف القابضة وفرع المجلس في الإمارات، ورضوان سومار، الرئيس التنفيذي ومدير الإدارة العليا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية، موانئ دبي العالمية، كما شارك شرف الدين شرف، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شرف وفرع المجلس في الإمارات، بوجهات نظرهما بشأن العلاقات التجارية الديناميكية والمتطورة.
كما تناولت الأمسية مستقبل الممر التجاري بين الإمارات والهند.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون