بنمو 21%.. التصديري للصناعات الغذائية: 6.1 مليار دولار رقم قياسي غير مسبوق لصادرات 2024
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
صرح محمود بزان – رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بأن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار، ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.
وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.
كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.
أهم الأنشطة التي نفذها المجلس لدعم القطاع خلال 2024
• تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024، بقيمة 3276 مليون دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 20%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1168 مليون دولار بنسبة نمو 32% وتمثل 19% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 513 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 10%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 330 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 42%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 833 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.
• أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 23%. يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار ونسبة تراجع 12%. ليبيا بقيمة 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%. أمريكا بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%. فلسطين بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%. هولندا بقيمة 259 مليون دولار محققة نسبة نمو 103%. الاردن بقيمة 247 مليون دولار محققة نسبة نمو 32%. المغرب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 68%. اليمن بقيمة 202 مليون دولار ونسبة نمو 9%. وفي المركز العاشر الامارات بقيمة 195 مليون دولار ونسبة نمو 36% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
• كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بقيمة صادرات 259 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 131 مليون دولار. يليها أمريكا بقيمة صادرات 330 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 97 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 491 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 91 مليون دولار. المغرب بقيمة صادرات 209 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 84 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 299 مليون دولار وقيمة نمو 70 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار. ليبيا بقيمة صادرات 333 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 65 مليون دولار. الاردن بقيمة صادرات 247 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 60 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 109 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 58 مليون دولار. وفي المركز العاشر الامارات بقيمة صادرات 195 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 36 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
• بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة في عام 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 532 مليون دولار وبنسبة نمو 6% مقارنة بصادرات عام 2023. يليها الدقيق والجريش بقيمة 464 مليون دولار، محققة نسبة نمو 11%. السكر بقيمة 407 مليون دولار ونسبة تراجع 16%. الفراولة المجمدة بقيمة 381 مليون دولار ونسبة زيادة 14%. زيوت طعام بقيمة 319 مليون دولار ونسبة نمو 172%. عصائر بقيمة 279 مليون دولار ونسبة نمو 77%. بسكويت ومصنعات من الحبوب بقيمة 269 مليون دولار ونسبة نمو 27%. خضار مجمد بقيمة 260 مليون دولار ونسبة نمو 26%. زيتون مائدة بقيمة 242 مليون دولار ونسبة نمو 47%، بطاطس مجمدة بقيمة 222 مليون دولار ونسبة نمو 923%.
• كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 ما قيمته 41.1 مليار دولار.
يواصل المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهوده في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تطوير السياسات التجارية، دعم الشركات المصدرة، التوسع في الأسواق الجديدة، وتحقيق الاستدامة في القطاع الغذائي بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية وبدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الحكومة المصرية الصادرات الصناعات الغذائية الأسواق الخارجية المزيد ملیون دولار وقیمة نمو فی الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت ملیون دولار ونسبة نمو من إجمالی الصادرات للصناعات الغذائیة الغذائیة المصریة بقیمة صادرات ملیار دولار فی الأسواق فی عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
بهدف الوصول لـ 100 مليار دولار.. رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيراً إلى دور اللجنة واهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، والذي تم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة في هذا الشأن، سعياً للوصول لمنظومة أكثر فعالية، وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.
واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، كما طالبوا بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكد الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في زيادة وتشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.
وأضافوا: إن تشجيع الطلب المحلي على مثل هذه الصناعات يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء.
وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة في قطاع البناء والتشييد، وهو أمر مهم للغاية، ساهم في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبين بالتوسع في انشطة البناء أيضا عبر الافراد، وتيسير اجراءاته، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة حجم ومعدلات انتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم في إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى عدد من الإجراءات الضريبية التي من الممكن تطبيقها، ومن شأنها أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة في الوصول لمستهدفات الـ 100 مليار دولار من الصادرات، وكذا عدد من التوصيات والسياسات العامة التي اتفق عليها المصدرون، مطالبين بوجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.
كما قدموا عددا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إداري كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعي والقدرة على الإنجاز، لافتين إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن الوثيقة التي تم طرحها اليوم هي وثيقة تضع إطاراً عاماً للنهوض بقطاع الصادرات، مطالبين بعقد جلسات خاصة بالمصدرين في كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.
وتطرق الحضور إلى عدد من المطالب التي يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومن هذه المطالب العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد وبالتالي زيادة الصادرات.
وأضافوا أن المذكرة التي تم عرضها اليوم تتضمن عددا من النقاط المهمة التي لو تم تنفيذها سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدين أن هناك فرصة كبيرة الآن لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.
كما أكدت الوزيرة أيضاً، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.
وقالت المشاط: متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.
وبدوره، أشاد وزير المالية بالتوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، مضيفا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الحزمة الضريبية الثانية.
وقال الوزير: نستهدف خلال الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، وفي الوقت نفسه، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة للمصدرين في القطاعات المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وأضاف رئيس الوزرء انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تنمية الصادراتتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
بهدف الوصول لـ 100 مليار دولار.. رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك