هل نجح السوداني في تقليل خطاب الطائفية والعنصرية؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة الاوقاف والعشائر البرلمانية، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، على نجاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقليل خطاب "الطائفية والعنصرية" داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال عضو اللجنة حسين اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معروف لدى جميع القوى السياسية والشعب العراقي بخطابه المتوازن الوطني طيلة السنوات السابقة، ولهذا هو نجح بشكل كبير في جعل الخطاب الرسمي والحكومي خطابًا بعيدًا عن أي من التصريحات الطائفية أو العنصرية، وهذا الامر يحسب له".
"اهتمام السوداني بكافة المدن العراقية حتى مدن إقليم كردستان يعطي رسائل بأن الحكومة الحالية حكومة أبوية وتعمل للجميع وهذا يغذي التعايش السلمي ويبعد أي إفكار طائفية أو عنصرية تريد بعض الجهات الترويج لها"، قال اليساري.
في غضون ذلك، أشاد رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي برئيس الوزراء، قائلا: "الاخ محمد شياع السوداني، شخصية نزيهة ومهنية، أثبت كفاءته بوضوح في مناصب عديدة شغلها في السابق".
ودعا علاوي في تغريدة على منصة "أكس"، جميع القوى السياسية إلى دعم السوداني وحكومته، وعدم التضييق او المزايدة على سير برنامج الحكومة وجهودها في محاربة الفاسدين وسعيها في تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الكريم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التضخم وزيادة سعر الفائدة يرهقان الحكومة في ظل ارتفاع الدين العام
كتب- محمد أبو بكر:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من القامات الفكرية لاستعراض القضايا الحيوية التي تشغل الساحة، حيث تم تناول أهمية إدارة الموارد المائية في مصر.
وأكد مدبولي أن الدولة تهدف إلى تقليص الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتبعاته.
وأوضح أن المشكلة التي ترهق الحكومة اليوم هي التضخم وزيادة سعر الفائدة، إلى جانب الرقم الكبير للدين في الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة للتشديد على الإنفاق، والتي ظهرت بوضوح في نسبة النمو الخاصة بالربع الأخير، حيث بلغت نسبة النمو 2.4%.
وتابع: نتيجة للتشديد الذي حدث، وضعنا سقفًا للاستثمارات في العام المالي الجديد، وكل ذلك بهدف تقليل التضخم، لأنه عندما أبدأ الدين برقم معين وأدفع عليه كفائدة 10%، يكون الوضع مختلفًا عما إذا كنت أدفع 20 أو 25%."
وأضاف: نستهدف خفض التضخم إلى ما دون الـ10% بنهاية 2025، وبهذا سيساهم تخصيص جزء من الموازنة للمشروعات العامة في تحقيق هذا الهدف.