استئناف إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكدت مصادر بشمال سيناء، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، استئناف عملية إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم، بعد توقفها يوم السبت.
تفاصيل المساعداتوذكرت المصادر أنه تم تحرك 120 شاحنة مساعدات من أمام معبر رفح البري إلى المعبرين في الجنوب، حيث تتضمن الشاحنات 110 شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية و10 شاحنات وقود وغاز للطهي.
توزيع المساعدات
تم تسليم المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.
منذ بدء سريان الهدنة، دخلت نحو 3700 شاحنة مساعدات عبر منفذي العوجة التجاري وكرم أبو سالم، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، الأدوية، المستلزمات الطبية، وغاز الطهي.
إغلاق المعابر في إسرائيل
وكانت عملية إدخال المساعدات قد توقفت يوم السبت بعد إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم، بسبب عطلة يوم السبت في إسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات غزة إدخال مساعدات معبر العوجة معبر كرم أبو سالم شاحنات مساعدات قطاع غزة أونروا الهلال الأحمر الفلسطيني وکرم أبو سالم
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. مصير مساعدات الضمان الإجتماعي حال وفاة صاحبها
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الضمان الاجتماعي، حيث أصدر القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي، مصير مساعدات الضمان الإجتماعي وإلى من تؤول تلك المساعدات حال وفاة صاحبها.
ونص القانون على أن قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات يتم تحديدها بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.
وفي حالة وفاة الشخص المستفيد، يتم صرف المساعدة إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.