وفاة أسير محرر تحت وطأة التعذيب.. وسجن المرتضى تحوَّل إلى إمبراطورية اقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تُوفي ضابط أسير بعد أيام من خروجه من أحد السجون التي يديرها القيادي الحوثي الإرهابي عبدالقادر المرتضى، متأثرًا بما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي.
وأوضحت مصادر حقوقية أن الأسير، الملازم أول محمد علي النسيم، تُوفي بعد أيام قليلة من الإفراج عنه من سجن يقع في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، والذي يخضع لإدارة القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى.
وذكرت المصادر أنه تم أسره في جبهة نهم شرقي صنعاء، وبقي في السجن لمدة خمس سنوات تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي، حتى تم الإفراج عنه مؤخراً وهو في حالة صحية متدهورة للغاية.
وأضافت أن المليشيا الحوثية (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، أفرجت عن الضابط "النسيم" بعدما أدركت اقتراب وفاته، في محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن الجرائم التي تعرض لها.
وأشارت إلى أن زوجة "النسيم" تُوفيت قبل أشهر قهراً، بعد أن فشلت في الحصول على إذن لزيارته أو الإفراج عنه.
ويدير القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى سجناً في معسكر الأمن المركزي، يضم آلاف المعتقلين، من بينهم جنود أُسروا في جبهات القتال، بالإضافة إلى مدنيين وعسكريين اختُطفوا من أماكن عملهم، ومنازلهم، والشوارع ونقاط التفتيش أثناء السفر.
وكشفت تقارير حقوقية، في وقت سابق، عن تورط إدارة المرتضى، بمشاركة شقيقيه "أبو شهاب" و"مجد الدين"، في عمليات ابتزاز ونهب بحق السجناء المختطفين، حيث يُجبرونهم على الاتصال بأقاربهم عبر هاتف مجهول الرقم، وطلب إرسال حوالات نقدية بحجة احتياجات شخصية.
وأكد أحد المفرج عنهم سابقاً أنه تعرض لضغوط مستمرة من قبل مسؤولي السجن للاتصال بأقاربه من هاتف لا يُظهر رقمه للمتلقي، وطلب تحويل مبالغ مالية إلى أسماء محددة مسبقاً من قِبل السجانين، بحجة احتياجه لمصاريف شخصية.
وأضاف أن جميع الحوالات لم تصل إليه أبداً، وهو ما أكدته مصادر وتقارير حقوقية، مشيرة إلى أن المرتضى أسس إمبراطورية مالية ضخمة من خلال هذه العمليات.
وأوضح أن السجناء كانوا معزولين تماماً عن العالم الخارجي، ولم يكن لديهم أدنى فكرة عن مكان احتجازهم، حيث لم يُسمح لهم بمغادرة عنابر السجن.
وأشارت التقارير إلى أن المليشيا الحوثية تُهدد السجناء بعدم الكشف عن هذه الجرائم حتى بعد الإفراج عنهم، مما يعرقل توثيق العديد من الشهادات، وسط مطالبات حقوقية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها وإدانة هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى عقوبة ممارسة المهنة بشهادة مزورة؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول في الفترة الأخيرة كثر المروجين للشهادة الجامعية مقابل مبالغ مالية؟ فما عقوبة من يمارس المهنة بشهادة مزورة؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال في البداية يتعين التفرقة بين أمرين بين التزوير ذاته وبين استعمال المحرر المزور، وفي بعض الحالات قد تجتمع كلتا الجريمتين معاً، غير أن الاستفسار المعروض، يتعلق بمن يستخدم شهادة دراسية مزورة يعلم علماً يقينياً بتزويرها ولا يُتصور خلاف ذلك وحين الحديث عن التزوير بشكل عام، فقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات في مادتيه 252، 253 عقوبة التزوير، حيث نص على أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، ثم عاد وقرر المشرع عقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره.
وأضاف: قد تتعدد المهن التي من الجائز ممارستها، واستخراج تراخيص لها بناء على شهادة أكاديمية مزورة غير أن الخطأ الواحد والذي قد يضر وحتماً سيضر بالغير من عملاء أو أرباب العمل والإضرار بالمصالح أو بالممتلكات أو حتى بحياة شخص ستترتب عليه عقوبات جسيمة سواء عن الإضرار بمصالح الغير أو عن جناية التزوير في حد ذاتها، أما حين نتحدث عن تزوير الشهادات العلمية بشكل خاص، فإن المشرع لم يفوته معالجة الأمر وتداركه، حيث صدر القانون الاتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ويجب النظر إلى مصطلح جهات غير مرخص لها على وجه التحديد؛ إذ إن الشهادة قد لا تكون مزورة إلا أنها قد تصدر عن إحدى الأماكن التي تتخذ من نفسها وصف المؤسسات العلمية والأكاديمية على الرغم من أنها تكون في حقيقتها شقة مكتبية تحت مسمى أكاديمية وتمنح شهادات وألقابا لا ترضي سوى الضحايا اللاجئين.
وأكد محمد جاويش، ضرورة اتخاذ أصحاب الأعمال الحذر، ووجه إليهم نصيحة تحري الدقة وكل سبل التحقق من صحة ما يقدم إليهم من مستندات، كما ننصح عموم الناس عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات أو عارضي تلك الشهادات لكون ذلك عبثاً بمستقبلهم وحرياتهم.