المنظومة السلطوية في العراق والتغيير المطلوب..التغيير الجذري ضرورة اًنية وملحة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 10:09 ص بقلم: د. كاظم المقدادي مطلب التغيير الجذري والشامل للمنظومة السلطوية في العراق، الهادف لأقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية،الضامنة للحياة الحرة الكريمة والمستقبل الأفضل لكافة أبناء وبات شعبنا، دون تمييز، ليس وليد اللحظة، وإنما هو مطروح من 15 عاماً.
وأكد ان تغيير النظام السياسي في العراق يتطلب إجراء إصلاحات قانونية ودستورية عميقة، تبدأ بمراجعة الدستور العراقي لتعزيز توازن أفضل بين الحقوق والحريات، واستبعاد المحاصصة الطائفية القائمة. وسن قوانين تعزز الديمقراطية، وتدعم الشفافية، وتُفعّل مكافحة الفساد.وتعزيز المؤسسات الحكومية وإستقلالية القضاء، وتطوير نظام قضائي فعال. وتشكيل هيئات مستقلة لمكافحة الفساد والمفسدين، دون تمييز. وحل الميليشيات وتسليم أسلحتها للدولة، مع دمج بعض أفرادها في القوات الأمنية على أن يتعهدوا بعهد مكتوب بالولاء للعراق فقط.ويتوجب إعادة تشكيل البرلمان، من خلال نظام جديد يُعزز من التعددية ويضمن تمثيل جميع فئات المجتمع وينهي الحقبة الطائفية (“صوت العراق”،14/12/2024).. ان التغيير مطلوب، لاسيما وان العراق يواجه تهديدات خارجية، أمريكية صهيونية وتركية، لفرض إرادتها عليه بالقوة، والحكومة لن تستطيع مجابهتها من دون دعم كافة قوى الشعب، التي يتعين كسبها وتفعيل دورها، يداً بيد االجيش والشرطة الإتحادية والقوات الأمنية الأخرى.لكن الدعم الواسع للجماهير العريضة لن يحصل من دون إجراءات ضرورية وعاجلة لكسبها، وأولها تضييق الهوة بينها وبين الأقلية الحاكمة المهيمنة على الاسلطة، وتأمين الخدمات العامة، وتحسين الحالة المعيشية، بإجراءات فورية، تتزامن مع الشروع بالتغيير المطلوب للمنظومة السلطوية، الذي يُمهد عملياً لتغييرها جذرياً، مُلغياً نهج المحاصصة وتقاسم المغانم، وإحتكار السلطة، ويكسر ظهر كبار الفاسدين والقتلة، ويطلق الحريات العامة. والشروع بالتغيير المطلوب يبدأ بأول خطواته: عقد مؤتمر وطني واسع وجامع، يتبنى حواراً واسعاً تشارك فيه كافة القوى السياسية الوطنية والمدنية والديمقراطية، والإتحادات والنقابات العمالية والمهنية، الى جانب ممثلي مؤسسات الدولة،التنفيذية والتشريعية والقضائية.وان يستهدف المؤتمر إعادة النظر بالعملية السياسية الراهنة، بما يمهد الطريق لقيام الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية، دولة المؤسسات وسيادة القانون.وان ينهض بتشكيل اللجان الوطنية المطلوبة لإقتراح الإجراءات والقوانين التي تحتاجها الإصلاحات، دستورياً وقانونياً وسياسياً وإدارياً وإقتصادياً.
ولتأمين الإصلاحات مادياً يتعين إرغام الأحزاب المتنفذة والمسؤولين وسراق المال العام، قانونياً، على إرجاع ما نهبوه من أموال وممتلكات.ولابد من تفعيل القوانين، وتطهير القضاء ليكون له الدور الفاعل في ردع كبار الفاسدين والحرامية وعصابات الجريمة المنظمة، الى جانب حماية حقوق الإنسان ومعاقبة منتهكيها. وإطلاق سراح كافة المعتقلين والسجناء الأبرياء،والكشف عن مصير المغيبين.ومحاسبة قتلة المتظاهرين ومن ورائهم.
والشروع فوراً في حصر السلاح بيد الدولة، وحظر نشاط أي تشكيل أو فصيل مسلح خارج إطار القانون، وولاءه لغير العراق. وتطبيق قانون الأحزاب الذي يحظر على الكيانات السياسية إنشاء مجاميع مسلحة.وإعادة تشكيل الحشد الشعبي وإندماج قواته بالقوات المسلحة، وتحديد مهماته داخل العراق فقط، وإعلان ولاءه للدولة العراقية. وبعيد عن النفوذ الإيراني.والمهم جداً ان يدرك الجميع بان المطلوب ان تكون عملية التغييرعملية داخلية صرفة، بأيادي عراقية نظيفة وحريصة،وبموجب الدستور والقوانين المرعية.ولا تغيير جذري بوجود المحاصصة، والفساد المالي والإداري، وفوضى اللادولة، والمليشيات، والسلاح المنفلت، وبقاء أموال وممتلكات الدولة بيد ناهبيها، وإستمرار كبار الفاسدين والقتلة طلقاء ويصولون ويجولون..تلكم هي خطوات تكسب جماهير الشعب العريضة،وتستنهضها للمشاركة الفاعلة في درء المخاطر المحدقة بالبلد.وقد أكدت طموحها بتغيير المنظومة السلطوية تغييراً داخلياً وسلمياً.ولو يوجد متدينون حقيقيون وسط الطغمة الحاكمة لضغطوا عليها لتسمح،بل ولتشارك في عملية التغيير المطلوب، لتكفر عن ذنوبها التي إقترفتها بحق الشعب والوطن طيلة عشرين عاماً، وعن فشلها الذريع الذي أقرته وأرجع العراق للوراء قرناً كاملآ.. وعندئذ سيُسَجلُ لها تلافي أخطائها، وقطعها الطريق بوجه القوى الخارجية ومشاريعها الغاشمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التغییر المطلوب فی العراق
إقرأ أيضاً:
آراس حبيب يحذر: أزمة كهرباء وشيكة وعقوبات أمريكية تهدد الاقتصاد العراقي
حذر رئيس المؤتمر الوطني العراقي، آراس حبيب، من أزمة كهرباء حادة قد تضرب بغداد قريبًا، متوقعًا تراجع التجهيز إلى 5-9 ساعات يوميًا، بعد حرمان محطة بسماية من الغاز، خاصةً بعد اكتشاف أن الشركة الناقلة للغاز من تركمانستان إيرانية وخاضعة للعقوبات.
وأشار حبيب إلى أن العراق يواجه خطر العقوبات المالية، إذ أبلغت واشنطن بغداد بجدية فرض عقوبات على ملفي الكهرباء والدولار خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن الأموال العراقية في الولايات المتحدة محمية بفيتو الرؤساء الأمريكيين، لكن في حال ألغاه دونالد ترامب، فإن "فلوسنا كلها تطير".
كما انتقد حبيب ضعف العلاقات العراقية مع واشنطن والدول الكبرى، مؤكدًا أن الدولة تفتقر للوبيات ضغط فاعلة.
وأشار إلى مخاوف من التلاعب ببيانات الانتخابات، ما دفع إلى حفظ بيانات التعداد السكاني خارج العراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام