المالكي: لن نسمح بتكرار “تجربة أحمد الشرع” في العراق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسيلمة العصر المدعو نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الإيراني ،السبت، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر التأسيسي لرؤساء قبائل وشيوخ عشائر كربلاء، أكد المالكي على أهمية الحذر من بقايا تنظيم “داعش” وحزب البعث المنحل، محذراً من أن هؤلاء يشكلون أدوات لإسقاط الحكم الشيعي في العراق ب.
وأضاف المالكي أن هناك ضغوطًا تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة والسماح بخروج الإرهابيين من السجون، مؤكدًا أن ائتلافه لن يسمح بذلك ، كما شدد على ضرورة الوقوف في وجه من يحاولون تكرار التجربة السورية في العراق، وأكد المالكي أن من وصفهم بـ” الطائفيين والبعثيين” بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية، لكنه أضاف: “مادمنا موجودين والسلاح بيدنا، فسيندمون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.