نائب رئيس وزراء تتارستان: التبادل التجاري مع مصر بلغ 27 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تتارستان أولج كوروبشينكو ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتتارستان بلغ خلال العام الماضي نحو 27 مليون دولار وهو رقم ضيئل جدا مقارنة بما تتمتع به الدولتان من علاقات عميقة مشيرا الى إننا نسعى خلال الفترة المقبلة الى زيادة ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.
وأضاف خلال منتدى المصرى الروسي اليوم أن تتارستان تتمتع بموقع جغرافي متميز في وسط روسيا الاتحادية كما تتمتع بالموارد الطبيعية والايدي العاملة المؤهلة والمدربة وفق المعايير الدولية.
وأوضح كوروبشينكو أن بلاده تتمتع بوسائل نقل مجهزة وحديثة ولديها مطاريين دوليين ومينائيين نهرييين مطاريين.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تتارستاني يبلغ 60 مليار دولار لافتا إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية تتمثل في استخراج وتكرير النفط ،كما تتميز بلاده بصناعة السيارات والشاحنات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن إنتاج الطائرات والسفن.
ولفت كوروبشينكو إلى أن بلاده تتميز في مجال إنتاج معدات واستخراج وتكرير النفط والبولي اثيلين وغيرها من المشتقات النفطية،بالاضافة إلى صناعة المعدات الالكترونية .
ونوه إلى أن تتارستان تعد أهم الأقاليم الروسية التى تقوم بتصدير نصف من يتم انتاجه من الصناعات الغذائية.
وأكد أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات خاصة الاستثمارات الخارجية وتقدم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين وتعمل على حل العقبات التى تواجهها،لافتا إلى أن بلاده يوجد ببلاده نحو 100 منطقة صناعية.
من جانبه قال إنصاف جاليين النائب الأول لرئيس هيئة الاستثمار في جمهورية تتارستان إنه يتم التصدير لنحو 29 دولة في افريقيا بحجم بلغ 106 ملايين دولار.
وأضاف يوجد تعاملات جيدة مع العالم الاسلامي نعمل على تطويرها لافتا إلى أن هناك أكثر من 200 شركة تعتمد شهادة "الحلال " سنويا .
وأشار جاليين إلى أن معدل الاستثمار السنوي في بلاده يبلغ 10 مليارات دولار مؤكدا حرص بلاده على تهيئة بيع الأعمال وخلق مناخ جيد للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الإمارات الشريك التجاري الأول للكونغو عربياً
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، أمس، من شأنه أن يسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، لتتجاوز 7.2 مليار دولار بحلول العام 2032. وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأول لجمهورية الكونغو في العالم العربي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم دور الإمارات كمركز عالمي رئيسي لسلاسل التوريد، مما يعزز مكانتها بوابة تجارية بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأضاف أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تطورت الشراكة بين الإمارات وجمهورية الكونغو، وشهدت ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليار دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى الكونغو 86 مليون دولار. وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي استكمالاً لتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين في أوائل العام 2023، شملت تفادي الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، وتنظيم النقل الجوي، كما أن الاتفاقية قد تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بقيمة 160 مليون دولار، ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو بقيمة 110 ملايين دولار بحلول عام 2031.
أخبار ذات صلة
وقال إنه بعد توقيع الاتفاقية، تبدأ كل من الإمارات وجمهورية الكونغو في عملية التصديق الرسمية وفق الأطر التشريعية لكل دولة، حيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور استكمال إجراءات التصديق من كلا الجانبين. وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستساهم في تخفيف القيود التجارية التي تواجه صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما ستوفر منصة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكنها من استكشاف فرص التوسع في الأسواق العالمية. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من لجنة متخصصة لدعمها، حيث ستوفر فرصاً للمشاركة الفعالة، إضافة إلى الأدوات والموارد التي تساعدها على الاستفادة من الاتفاقية، فيما تدعم الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية، بما يشمل القوانين والأنظمة والإجراءات، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تسجيل الأعمال وترخيصها. وأكد معاليه أنه تمت صياغة اتفاقية متوازنة تضمن مكاسب متبادلة لكلا البلدين، وتضمن وصولاً أكثر تفضيلاً للمنتجات الإماراتية إلى سوق جمهورية الكونغو، إذ تخضع 99.5% من البنود الجمركية للإعفاء الجمركي، وتشمل وصولاً تفضيلياً للمنتجات الإماراتية إلى سوق الكونغو، مما يعزز تنافسية العديد من القطاعات، أبرزها الألمنيوم والبولي إيثيلين والبتروكيماويات والآلات الثقيلة والسيراميك والزجاج والحديد والصلب والنحاس. وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات الخدمية الرئيسية، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات يتمتع بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ يعد ثاني أكبر مكون في اقتصاد جمهورية الكونغو، حيث يساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى حكومة الكونغو إلى تعزيز هذا القطاع في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد.
ولفت معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز ارتباط الإمارات بأفريقيا جنوب الصحراء، وهي منطقة تشهداً نمواً متسارعاً، وتسعى لجذب استثمارات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تعد جمهورية الكونغو واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة، بفضل سكانها الشباب، ووفرة مواردها الطبيعية، والنمو المستمر لناتجها المحلي الإجمالي، ومن جهة أخرى، وبفضل موقعها كمركز عالمي لسلاسل التوريد، ستساعد الإمارات المصدرين من الكونغو على توسيع نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل