منصة وطنية موحدة للتراخيص الصحية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كل الجهات الصحية في الدولة، في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته. تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين، وتوفر جميع خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين، وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد، وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص، وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية. وتعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل، التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص، وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة». وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة، والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي. وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين، بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة، وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات الصحة فی القطاع الصحی المنصة الوطنیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة
#سواليف
أطلقت “وزارة الصحة الفلسطينية” تحذيرًا بشأن #التدهور #الخطير الذي يشهده #القطاع_الصحي في #المحافظات_الجنوبية في ظل استمرار وتصاعد #العدوان_الإسرائيلي و #الحصار المشدد مما أدى إلى #انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن #المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع #غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، في ظل نقص حاد في #الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى نفاد الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، الأمر الذي يهدد حياة آلاف #المرضى و #الجرحى، خصوصًا الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.
وأشارت الوزارة إلى تفاقم أزمة الغذاء والمجاعة، حيث يعاني المرضى والمواطنون من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، ما يزيد من حجم الكارثة الصحية والإنسانية في القطاع.
مقالات ذات صلة مقتل شخص طعناً في لواء عين الباشا بسبب طير حمام 2025/04/03ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي، والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر بشكل عاجل، والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، إضافة إلى توفير مساعدات غذائية لإنقاذ حياة المرضى والأطفال والمحتاجين، في ظل تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية.
وجددت الوزارة مناشدتها لتوفير فرق طبية دولية لدعم الطواقم الطبية المرهقة، والتي تعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية، بالإضافة إلى تأمين ممرات إنسانية لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو خارج فلسطين.
وأوضحت الوزارة أن التحديات المالية الخطيرة التي يواجهها القطاع الصحي، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس، ناجمة عن قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لـ”أموال المقاصة”، مما أدى إلى تراكم الديون على وزارة الصحة لصالح المستشفيات الخاصة والأهلية وشركات الأدوية، وهو ما يهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية.
وأكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الكارثة الصحية يساهم في تفاقمها، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني واحتياجاته الطبية والغذائية والإنسانية ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية ومنع حدوث كارثة إنسانية أشد خطورة.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ 18 من آذار/مارس 2025 الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وبدعم أميركي أوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)