منصة وطنية موحدة للتراخيص الصحية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كل الجهات الصحية في الدولة، في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته. تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين، وتوفر جميع خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين، وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد، وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص، وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية. وتعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل، التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص، وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة». وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة، والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي. وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين، بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة، وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات الصحة فی القطاع الصحی المنصة الوطنیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
طرح 21 فرصة استثمارية بمحافظة البريمي عبر منصة “تطوير”
"العُمانية": أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عن طرح 21 فرصة استثمارية جديدة في محافظة البريمي، وذلك عبر منصة “تطوير” على مساحة إجمالية تبلغ 659.4 فدان. وتتنوع هذه الفرص بين المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لتعبئة المياه، بهدف دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي بسلطنة عُمان.
وتشمل الفرص المطروحة مشروعات زراعة وإنتاج مختلف المحاصيل، مثل النخيل وإنتاج التمور في ولايات محضة والبريمي، حيث تتراوح المساحات المخصصة لهذه المشروعات بين 12.6 فدان و64.6 فدان. كما تم تخصيص مساحات واسعة لزراعة وإنتاج البطاطس في مناطق صفوان وسهل المدام والقابل، إضافة إلى زراعة البصل في صفوان والقابل، بمساحات تصل إلى 100 فدان.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، تم طرح فرص استثمارية لتربية وتسمين الإبل، والماعز، والضأن، والأبقار، بالإضافة إلى زراعة الأعلاف في مناطق مختلفة من ولاية البريمي، بمساحات تتراوح بين 12.6 فدان و29 فدانًا. كما تم تخصيص مشروع لتربية الدجاج اللاحم في القابل على مساحة 30 فدانًا، مما يعزز إنتاج اللحوم البيضاء محليًّا. وشملت الفرص المطروحة مشروعين لإنشاء مصانع لتنقية وتعبئة المياه، أحدهما في السنينة بمساحة 3.3 فدان، والآخر في الروضة بمحضة بمساحة فدانين، مما يسهم في تطوير قطاع الصناعات الغذائية والمياه المعبأة. وأكدت الوزارة أن هذه الفرص متاحة للمستثمرين عبر منصة “تطوير”، التي توفر آلية إلكترونية ميسّرة لتقديم الطلبات، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن الجهود الحكومية لدعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام