“السعودية للكهرباء” تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء اللجنة الوزاریة
إقرأ أيضاً:
“هانا تيته” تبحث مع سفير طوكيو استكمال أعمال اللجنة الاستشارية
ليبيا – تيته تبحث مع سفير اليابان سبل استكمال أعمال اللجنة الاستشارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، اجتماعًا وصفته البعثة الأممية بـ”المثمر”، مع سفير اليابان لدى ليبيا إيزورو شيمّورا، وذلك في إطار مواصلة المساعي الدولية الرامية إلى إخراج البلاد من حالة الجمود السياسي وتعزيز مقومات الاستقرار.
???? اللجنة الاستشارية محور اللقاء ????️
ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي للبعثة، فقد تناول اللقاء سير أعمال اللجنة الاستشارية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في ليبيا، وسط تأكيد أممي على ضرورة البناء على التوافقات الحالية ودفع العملية السياسية قدمًا.
???? استراتيجية قابلة للتنفيذ… لا شعارات ????
الممثلة الخاصة شددت خلال اللقاء على أهمية استكمال اللجنة الاستشارية ولايتها في أقرب وقت ممكن، مؤكدة ضرورة تقديم توصيات عملية وواضحة من شأنها دعم جهود البعثة في بلورة إستراتيجية تنفيذية قابلة للتحقيق، بدلًا من الاكتفاء بالمقترحات النظرية.
كما أكدت تيته على ضرورة ضمان الاستقرار الليبي من خلال إدارة اقتصادية فعالة، تسهم في مواجهة التحديات المتزايدة التي تعرقل أداء مؤسسات الدولة.
???? موقف ياباني داعم ????
من جهته، جدد السفير الياباني إيزورو شيمّورا دعم بلاده الكامل لجهود الممثلة الخاصة والبعثة الأممية، مشيرًا إلى التزام اليابان بالمساهمة في تجاوز الأزمة السياسية الحالية ودفع مسار الحل السلمي نحو الأمام.
ويأتي هذا اللقاء في ظل محاولات أممية حثيثة لتحريك الجمود القائم، ووضع أسس عملية لدفع المسار السياسي والاقتصادي إلى مرحلة أكثر استقرارًا.