الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
يرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الذکاء الاصطناعی أنظمة الذکاء الاصطناعی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“الموانئ والجمارك دبي” تطلق إستراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي عن اعتماد وإطلاق إستراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي، وذلك انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتسريع وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وفي خطوة إستراتيجية تعكس التزام دبي الراسخ بالتحول الرقمي الحكومي.
وتم تصميم إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الجديدة والمنبثقة من إستراتيجية المؤسسة الشاملة لترسيخ الذكاء الاصطناعي كأسلوب حياة داخل بيئة العمل، وتحويل جميع الخدمات إلى عمليات ذكية تُدار ذاتياً وتخدم المتعاملين بكفاءة وسلاسة، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي الذي ينعقد على مدار 5 أيام خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الحالي بمشاركة محلية وعالمية واسعة.
وأكد سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن إستراتيجية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الذكية الجديدة تمثل تحولاً نوعياً في مسيرة المؤسسة نحو نموذج الحكومة الذكية المتكاملة، من خلال خطط تنفيذية مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تمتد حتى نهاية عام 2025، وتركز بشكل مباشر على خدمة المتعاملين بكفاءة وسرعة عالية وتحقيق سعادتهم.
وأوضح أن المؤسسة تسعى لأن تكون كياناً تقنياً مترابطاً يعمل بأنظمة ذكية تُمكّن من تقديم خدمات فورية ومبسطة، وتشمل أبرز ملامح هذا التحول: أتمتة الخدمات وتحويلها إلى عمليات لحظية، وتبسيط الإجراءات باستخدام تقنيات المعالجة الذكية، وإصدار شهادات عدم الممانعة إلكترونياً من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل أنظمة الرد الآلي النصي والصوتي لضمان استجابة فورية وفعالة لاستفسارات المتعاملين.
وأشار سعادته إلى أنه تم بناء الإستراتيجية بناء على 20 ركيزة رئيسية تشمل التشغيل الآلي، وتحليل البيانات والتنبؤ الذكي، وتكامل الأنظمة، وأمن البيانات والامتثال، وتدريب وتأهيل جميع موظفي تقنية المعلومات للحصول على شهادات دولية في الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية 2025، وتطوير وإطلاق خدمات رقمية متقدمة لجميع أنظمة المتعاملين.
من جانبه قال الدكتور محمد جمعة رحمة المدير التنفيذي للتكنولوجيا والتحول الرقمي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنه ضمن خطة التنفيذ المرحلية الشاملة، تسعى المؤسسة إلى إطلاق الأنظمة الذكية الخاصة بسلطة دبي البحرية في يونيو 2025، لتكون أول وحدة تنظيمية مستفيدة من التحول، على أن يتم تعميم الأنظمة الذكية على باقي الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة تدريجياً، واستكمال الدمج الكامل قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح الدكتور محمد رحمة، أن عمليات تطوير الإستراتيجية، وتصميم الأنظمة، وبناء البنية التحتية التقنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، تم تنفيذها بالكامل عبر فرق المؤسسة الداخلية، في خطوة تؤكد إيمان القيادة بدور الكفاءات الوطنية في قيادة المستقبل الرقمي لدبي، وتمكينها من المنافسة في بيئة عالمية متغيرة.
وقال ” بدأنا وضمن إستراتيجيتنا الرقمية العمل على تطوير المساعد الذكي “نهّام”، ليكون واجهة رقمية متكاملة مخصصة للمتعاملين الخارجيين، مدعومة بنظام ذكي للرد الصوتي التفاعلي، بهدف تقديم تجربة مخصصة وسريعة مبنية على الفهم الدقيق لاحتياجات المستخدمين، والمتوفر على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع على عدة منصات رقمية منها الموقع الإلكتروني، وتطبيق الواتساب والتطبيق الذكي للمؤسسة.وام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية