ترامب يشعل حربا تجارية على 3 دول
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
واشنطن- رويترز
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا أمس السبت بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، وطالبهم بوقف تدفق عقار الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، ليشعل بذلك حربا تجارية قد تقوض النمو العالمي وتؤجج التضخم.
وتعهدت المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، على الفور بفرض رسوم جمركية مضادة، في حين قالت الصين إنها ستطعن على قرار ترامب أمام منظمة التجارة العالمية وستتخذ "تدابير مضادة" أخرى.
وفي ثلاثة أوامر تنفيذية، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية باستثناء واردات الطاقة الكندية التي ستفرض عليها رسوم بنسبة 10 بالمئة، ورسوم بنسبة 10 بالمئة على السلع القادمة من الصين، اعتبارا من يوم الثلاثاء.
وتعهد ترامب بالإبقاء على الرسوم الجمركية حتى انتهاء ما وصفها بأنها حالة طوارئ وطنية بسبب الفنتانيل، وهي مادة مخدرة قاتلة من مشتقات الأفيون، والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. ولم يقدم البيت الأبيض أي معايير أخرى لتحديد ما قد يلبي مطالب ترامب.
وردا على المخاوف التي أثارتها مصافي النفط وولايات الغرب الأوسط، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة فقط على منتجات الطاقة من كندا، في حين تواجه واردات الطاقة المكسيكية الرسوم الجمركية الكاملة البالغة 25 بالمئة.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا سترد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار، بما في ذلك البيرة والنبيذ والأخشاب والأجهزة، بدءا من فرض رسوم جمركية بقيمة 30 مليار دولار اعتبارا من الثلاثاء و125 مليار دولار بعد 21 يوما.
وحذر ترودو المواطنين الأمريكيين من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب سترفع تكاليف المواد الغذائية والبنزين بالنسبة لهم، مما قد يؤدي إلى إغلاق مصانع تجميع السيارات والحد من إمدادات السلع مثل النيكل والبوتاس واليورانيوم والصلب والألمنيوم. وحث مواطنيه على الامتناع عن السفر إلى الولايات المتحدة ومقاطعة المنتجات الأمريكية.
وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في منشور على موقع إكس إنها أصدرت تعليمات لوزير الاقتصاد بتطبيق رسوم جمركية مضادة، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وقالت كندا والمكسيك إنهما تعملان معا لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
ولم تحدد وزارة التجارة الصينية التدابير المضادة التي تعتزم اتخاذها. وترك بيانها الباب مفتوحا أمام المحادثات بين واشنطن وبكين.
وقالت إن "الصين تأمل أن تنظر الولايات المتحدة إلى قضية الفنتانيل وغيرها من القضايا وتتعامل معها بطريقة موضوعية وعقلانية"، مضيفة أن بكين تريد "الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات".
وذكر تقرير أصدره البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ستظل سارية "حتى تخف حدة الأزمة"، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن ما يتعين على الدول الثلاث القيام به للحصول على إعفاء.
وستتأثر شركات صناعة السيارات بشكل خاص، مع فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على المركبات المصنعة في كندا والمكسيك، مما يثقل كاهل سلسلة توريد إقليمية واسعة حيث يمكن للأجزاء عبور الحدود عدة مرات قبل التجميع النهائي.
ويأتي إعلان الرسوم الجمركية تنفيذا للتهديد المتكرر الذي أطلقه ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2024 ومنذ توليه منصبه، متحديا تحذيرات كبار خبراء الاقتصاد من أن حربا تجارية جديدة مع كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين من شأنها أن تؤدي إلى تآكل النمو في الولايات المتحدة والعالم، في ظل ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات.
ورحب الجمهوريون بهذه الأنباء، في حين حذر الديمقراطيون وجماعات صناعة بشدة من تأثير ذلك على الأسعار.
كان ترامب قد حدد الأول من فبراير شباط موعدا نهائيا للضغط من أجل اتخاذ إجراءات قوية لوقف تدفق الفنتانيل والمواد الكيميائية الأولية إلى الولايات المتحدة من الصين عبر المكسيك وكندا، وكذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود الأمريكية.
وتعهد ترامب يوم الجمعة بالمضي قدما في فرض الرسوم على الرغم من إقراره بأنها قد تسبب اضطرابات وصعوبات للأسر الأمريكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة فرض رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية