بقرار وزاري: إشهار مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
مسقط – أثير
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا قضى بإشهار “مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي”.
وتهدف المؤسسة إلى تحقيق برامج التأهيل المهني لمساعدة مخرجات وزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدارة وتشغيل ورش الإنتاج الخاصة بهم، ودعم مبادرات تمكين الأطفال في مجال الرياضة والابتكار، كذلك المساهمة في علاج حالات المرضى التي يرى مجلس الإدارة الجدوى من علاجها، وتأهيل بعض الحالات من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وفئات الأيتام علميًا، إلى جانب المساهمة في الأنشطة الخيرية التي يرى مجلس الإدارة المساهمة فيها.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 لـ«وزاري مجلس التعاون»
الكويت - وام
ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، الذي عقد اليوم في دولة الكويت برئاسة عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وصدر عنه بيان أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
وحث المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزاري بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالأردن، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل.
وأكد البيان على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء