حدث في يناير 2025 .. وقف الحرب على غزة وحرائق غير مسبوقة بكاليفورنيا وتنصيب ترامب
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
شهد الشهر الأول من العام 2025، العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار في غزة وعودة النازحين لشمال القطاع، وحفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتخاب رئيس للبنان، وتعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا لسوريا.. فماذا حدث خلال شهر يناير الماضي؟
وقف إطلاق النار في غزةدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بعد عدوان الاحتلال الذي استمر نحو 15 شهرًا، وتسبب في مقتل عشرات الآلاف، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
وتضمن الاتفاق إطلاق سراح 33 محتجزًا مقابل الإفراج عن ما يقرب من 1770 أسيرًا فلسطينيا، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وخلال شهر يناير تم الإفراج عن 3 دفعات من المحتجزين الإسرائيليين مقابل نحو 400 أسير فلسطيني ما بين نساء وأطفال ومحكومين بأحكام مرتفعة، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لإطلاق سراح الآخرين والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدةفي 20 يناير 2025، أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، في حفل أقيم في قاعة داخلية في مبنى الكابيتول بسبب الظروف الجوية القاسية.
ترامب يؤدي القسم رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية :
"أنا دونالد جون ترامب أقسم بأنني سأقوم بأداء مهام منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، لتساعدني يا الله". pic.twitter.com/mlkDBmpAF9
بعد التنصيب، أصدر ترامب عدة أوامر تنفيذية، بما في ذلك خطط لتغيير هيكلية الخدمة المدنية وسياسات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، كما منح عفوًا شاملًا للمدانين بتورطهم في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، وفق ما نقلت شبكة فوكس نيوز.
عودة النازحين لشمال غزةفي اليوم السابع من وقف إطلاق النار في غزة، كادت المفاوضات أن تتعثر بسبب أسيرة إسرائيلية، إلا أنه بعد جهود من الوسطاء، تم التوصل إلى اتفاق، ليعود الفلسطينيون إلى شمال غزة في صباح الاثنين 27 يناير.
حرائق كاليفورنيا الأسوأ في تاريخ أمريكامطلع الأسبوع الثاني في يناير 2025، اندلعت سلسلة من حرائق الغابات المدمرة في ولاية كاليفورنيا، والتي تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث لقي ما لا يقل عن 29 شخصًا مصرعهم، وتم إجلاء أكثر من 200.000 شخص، وسط دمار أكثر من 18.000 منزل ومنشأة، وفق تقرير شبكة سي إن إن الأمريكية.
ويعد حريق باسيفيك باليساديس أبرز حرائق كاليفورنيا، وكذا حريق إيتون في ألتادينا، واللذان يُعتبران من بين أكثر الحرائق تدميرًا في تاريخ كاليفورنيا.
واستمرت جهود مكافحة الحرائق لأسابيع، حيث واجه رجال الإطفاء تحديات كبيرة بسبب سرعة انتشار النيران، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.
عـــــــــــــــــاجل
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ مع اجتياح حرائق الغابات ضواحي لوس أنجلوس الراقية وأحد التلال حيث تحترق منازل المشاهير. pic.twitter.com/v9Z5IDnngJ
تُعد هذه الحرائق من بين أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها كاليفورنيا، حيث حولت أحياء كاملة إلى رماد، وأثرت بشكل كبير على حياة الآلاف من السكان، الذين بدأوا في العودة تدريجيًا إلى مناطقهم لتقييم الأضرار.
سكان كاليفورنيا يحثون الحاكم على الاستقالة مع تزايد حرائق الغابات. pic.twitter.com/NdsRQjhAjY
في السابع من يناير ضرب زلزال قوي منطقة التبت في الصين، بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى وقوع أضرارا جسيمة في البنية التحتية ومصرع المئات، وعملت فرق الإنقاذ على البحث عن ناجين وتقديم المساعدات للمتضررين.
انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنانفي التاسع من يناير، انتخب اللبنانيون جوزيف عون رئيسًا للبلاد، بعد فترة طويلة من الفراغ الرئاسي.
وتعهد عون بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وإجراء إصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.
هجوم النبطيةفي 28 يناير 2025، شنّت إسرائيل غارتين جويتين على منطقة النبطية في جنوب لبنان، وزعمت أنها تستهدف بالأولى مخزن أسلحة تابعًا لحزب الله، بينما استهدفت الثانية سيارة قرب الموقع المستهدف.
غارة على مدينة النبطية pic.twitter.com/qcWUBrJ3oI
— Zainab (@Zaynab1298) January 28, 2025وأسفرت هذه الغارات عن إصابة 24 شخصًا بجروح متفاوتة، وأظهرت تحدي جديد، وهي رفض إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، وهو ما أسفر عن زحف شعبي لبناني من المواطنين للعودة إلى بلداتهم، ولا تزال المفاوضات مستمرة.
تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسورياظهر تحول سياسي مفاجئ في سوريا، حيث أعلنت الفصائل تعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقاليا لسوريا في 30 يناير 2025، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق القاهرة الإخبارية.
تعهد الشرع في أول خطاب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، والعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الصراع.
تصادم جوي فوق نهر بوتوماكوفجر آخر أيام شهر يناير، وقع حادث مأساوي إثر اصطدام طائرتين فوق نهر بوتوماك بواشنطن العاصمة، ما أدى إلى سقوط الطائرتين في النهر ومصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يناير 2025 تنصيب ترامب وقف اطلاق النار في غزة اسرائيل سوريا عودة النازحين حرائق كاليفورنيا إطلاق النار فی غزة وقف إطلاق النار فی pic twitter com ینایر 2025 رئیس ا
إقرأ أيضاً:
حين تطلق النار على نفسك: ثمن الحرب الاقتصادية على الصين
ترجمة: نهى مصطفى
في تغريدة شهيرة عام 2018، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «عندما تخسر دولة مثل الولايات المتحدة مليارات الدولارات في التجارة مع معظم شركائها، فإن الحروب التجارية تكون مفيدة وسهلة الفوز».
وعندما فرضت إدارة ترامب مؤخرًا رسومًا جمركية تتجاوز 100% على الواردات الأمريكية من الصين، مما فجّر حربًا تجارية جديدة وأكثر حدة، قدّم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مبررًا مشابهًا لتبرير هذا التصعيد، قائلًا: «أعتقد أن التصعيد الصيني كان خطأً جسيمًا، فهم يلعبون بأوراقهم المحدودة. ماذا سنخسر إذا رفعت الصين الرسوم علينا؟ نحن نصدر إليهم خمس ما يصدرونه إلينا، لذا فالخسارة الكبرى من نصيبهم».
تعتقد إدارة ترامب أنها تمتلك ما يصفه خبراء نظرية الألعاب بـ«هيمنة التصعيد» على الصين وأي اقتصاد آخر تعاني معه من عجز تجاري. و«هيمنة التصعيد» تعني، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة راند، أن «الطرف المقاتل يملك القدرة على تصعيد الصراع بطرق تضر بالخصم أو تكبّده تكاليف، في حين لا يملك الخصم الوسائل للرد بالمثل».
وإذا صحّ هذا المنطق، فإن الصين وكندا وأي دولة أخرى ترد على الرسوم الأمريكية تكون خاسرة. لكن هذا المنطق خاطئ: فالصين هي من تملك فعليًا هيمنة التصعيد في هذه الحرب التجارية. إذ تعتمد الولايات المتحدة على واردات حيوية من الصين لا يمكن استبدالها قريبًا أو تصنيعها محليًا دون تكلفة باهظة.
ورغم أن تقليل هذا الاعتماد قد يكون هدفًا مشروعًا، فإن الدخول في حرب تجارية قبل تحقيق ذلك يُعدّ وصفة شبه مؤكدة لهزيمة مُكلفة. أو لنستخدم تعبير بيسنت: واشنطن، لا بكين، هي من تراهن بكل شيء على يد خاسرة.
تفتقر رواية الإدارة الأمريكية إلى الدقة لأمرين: أولًا، الحروب التجارية تُلحق الضرر بالطرفين، لأنها تحرم كل منهما من الوصول إلى ما يحتاجه اقتصاداهما ويطلبه مواطنوهما وشركاتهما. وكما في الحروب التقليدية، تتعرض قوات الطرف المهاجم وجبهته الداخلية للخطر؛ فلا يُتوقع من الطرف المدافع أن يستسلم ما لم يكن الرد مستحيلًا أو غير ذي جدوى.
وتشبيه بيسنت بلعبة البوكر مضلل وسطحي، لأن البوكر لعبة محصلتها صفر: أحدنا يربح فقط إذا خسر الآخر. أما التجارة، فعلى العكس، لعبة محصلتها غير صفرية؛ غالبًا ما يعني تحسّن وضع أحد الطرفين تحسّن وضع الآخر أيضًا. في البوكر، لا تحصل على شيء مقابل ما تراهن به إلا إذا فزت. أما في التجارة، فتحصل على مقابل رهانك مباشرة، على هيئة سلع وخدمات. وتفترض إدارة ترامب أن ارتفاع حجم الواردات يقلل من المخاطر. وبما أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مع الصين، أي تستورد منها أكثر مما تصدّر، فإنها أقل عرضة للخطر، بحسب هذا التصوّر. لكن هذه الفرضية ببساطة خاطئة، وليست موضع خلاف أو رأي. فحظر التجارة يُضعف الدخل الحقيقي للدولة ويقيد قدرتها الشرائية؛ إذ إن الدول تُصدّر لتحصل على المال الذي يمكنها من شراء ما لا تستطيع إنتاجه، أو ما يتطلب تصنيعه محليًا تكلفة مرتفعة.
علاوة على ذلك، حتى عند التركيز فقط على الميزان التجاري الثنائي، كما تفعل إدارة ترامب، فإن المؤشرات لا تبشّر بالخير للولايات المتحدة في حال نشوب حرب تجارية مع الصين. ففي عام 2024، بلغت صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى الصين 199.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من الصين 462.5 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري قدره 263.3 مليار دولار. وعندما يُستخدم الميزان التجاري الثنائي كمؤشر على الطرف «الفائز» في الحرب التجارية، فإن الكفة تميل لصالح الدولة ذات الفائض التجاري، لا الدولة ذات العجز. الصين، باعتبارها دولة ذات فائض، تتخلى عن أموال فقط، أي عن عائدات المبيعات؛ أما الولايات المتحدة، الدولة ذات العجز، فتتخلى عن سلع وخدمات لا تنتجها داخليًا بكفاءة، أو لا تنتجها أصلًا.
الأموال قابلة للتعويض: في حال فقدان الدخل، يمكن خفض النفقات، أو البحث عن أسواق جديدة، أو توزيع الخسائر على مستوى الدولة، أو السحب من المدخرات، مثل اللجوء إلى التحفيز المالي. الصين، كحال معظم الدول ذات الفائض التجاري، تدّخر أكثر مما تستثمر، ما يمنحها فائضًا ادخاريًا يمكن استخدامه. لذا سيكون التكيف بالنسبة لها أسهل نسبيًا، إذ لن تواجه نقصًا حادًا، ويمكنها تعويض الكثير من صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر السوق المحلية أو أسواق أخرى.
في المقابل، الدول ذات العجز التجاري العام، مثل الولايات المتحدة، تنفق أكثر مما تدّخر. وفي الحروب التجارية، تتخلى هذه الدول عن حاجات يصعب تعويضها، لأن الرسوم الجمركية ترفع أسعارها وتجعلها أقل توفرًا في الأسواق. وبالتالي، تتأثر صناعات وأماكن وأُسر محددة بنقص حقيقي، أحيانًا في سلع أساسية، وبعضها لا يمكن تعويضه على المدى القصير، كما أن الدول ذات العجز تستورد رأس المال، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الثقة في حكوماتها وجاذبيتها كوجهة استثمار. ومع القرارات المتقلبة لإدارة ترامب بفرض ضرائب مرتفعة وإرباك سلاسل التوريد، يتراجع الاستثمار في الولايات المتحدة، وترتفع أسعار الفائدة على ديونها.
وباختصار، سيواجه الاقتصاد الأمريكي صعوبات شديدة في حرب تجارية شاملة مع الصين، كما يتضح من الرسوم الجمركية الحالية التي فرضها ترامب، والتي تجاوزت 100%، خاصة إذا استمرت دون تغيير. في الواقع، ستتضرر الولايات المتحدة أكثر من الصين، وسيتفاقم الضرر إذا صعّدت واشنطن إجراءاتها. ورغم أن إدارة ترامب قد ترى نفسها حازمة، فإنها عمليًا تضع الاقتصاد الأمريكي في موقع هش أمام ردود الفعل الصينية.
وقد تواجه الولايات المتحدة نقصًا في مدخلات حيوية، مثل مكونات الأدوية، وأشباه الموصلات الرخيصة المستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية، والمعادن الأساسية للصناعات المختلفة، بما في ذلك الأسلحة. وإذا تم خفض الواردات من الصين بشكل حاد أو إيقافها تمامًا، كما يلوّح ترامب، فإن النتيجة ستكون صدمة في العرض تؤدي إلى ركود تضخمي، على غرار ما حدث في السبعينيات أو خلال جائحة كوفيد-19، حيث تراجع النمو وارتفع التضخم في الوقت نفسه. وفي مثل هذا السيناريو، الأقرب مما يتصوره البعض، لن يبقى أمام الاحتياطي الفيدرالي وصناع القرار المالي سوى خيارات قاسية وفرص ضئيلة لتفادي البطالة سوى بقبول مستويات أعلى من التضخم.
عندما يتعلق الأمر بحرب فعلية، فإن استفزاز الخصم قبل الاستعداد وتسليح النفس يُعدّ مخاطرة قاتلة، خصوصًا إذا كان هناك ما يدعو للخوف من غزو محتمل. وهذا هو جوهر الخطر الذي ينطوي عليه الهجوم الاقتصادي الذي تقوده إدارة ترامب. فبما أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين في تأمين سلع حيوية مثل الأدوية، وأشباه الموصلات الرخيصة، والمعادن الأساسية، فإن الإقدام على قطع العلاقات التجارية دون ضمان وجود موردين بديلين أو إنتاج محلي كافٍ يُعد تصرفًا متهورًا. وبهذا النهج العكسي، ستُحدث الإدارة الضرر ذاته الذي تدّعي أنها تسعى لتجنبه.
قد يكون ما يحدث مجرد مناورة تفاوضية، بغض النظر عن تصريحات ترامب وبيسنت المتكررة وسلوكهما، إلا أن النتيجة تظل واحدة: هذه الاستراتيجية تُلحق ضررًا يفوق نفعها. وكما أشرت في مجلة «الشؤون الخارجية» في أكتوبر الماضي، تكمن المشكلة الأساسية في نهج ترامب الاقتصادي في أنه يتطلب تنفيذ تهديدات تُلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي ذاته كي يكون مُقنعًا، ما يؤدي إلى توقعات دائمة بعدم الاستقرار. ونتيجة لذلك، سيُحجم المستثمرون المحليون والأجانب عن ضخ أموالهم في الاقتصاد الأمريكي، وستضعف الثقة في التزام الحكومة الأمريكية بأي اتفاق، مما يُصعب فرص التوصل إلى تسوية أو تهدئة للتوتر.
وبالتالي، فإن القدرة الإنتاجية الأمريكية لن تتحسن كما تأمل الإدارة، بل ستتراجع، مما يمنح الصين وغيرها من المنافسين نفوذًا أكبر على الولايات المتحدة. بهذه الطريقة، تُطلق إدارة ترامب حربًا اقتصادية تشبه حرب فيتنام ــ حربًا اختيارية تنزلق سريعًا إلى مستنقع، وتُضعف الثقة داخليًا وخارجيًا في كفاءة ومصداقية الولايات المتحدة. ونحن جميعًا نعرف كيف انتهت حرب فيتنام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية