لبنان ٢٤:
2025-02-02@06:42:00 GMT

التواضع والوطنيّة لتشكيل حكومة إصلاحيّة وإنقاذيّة

تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT

كتب شربل الأشقر في" الديار": بعد أكثر من سنتين وشهرين على الفراغ في الرئاسة الأولى بسبب صراع بين فريقين، الأول أصر على ترشيح سليمان فرنجية والثاني إنتقل من ترشيح النائب ميشال معوض في البداية إلى ترشيح جهاد أزعور كمرشح تقاطع بين المعارضة والتيار الوطني الحر وذلك في 12 جلسة إنتخابية دون نتيجة، إنتخب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بأغلبية ساحقة وبدعم الخماسية خاصة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية.

إنتظر الجميع خطاب القسم للرئيس المنتخب عون فأتى كخارطة طريق تؤسس للدولة الفاضلة بمعنى آخر لدولة
متطورة وعصرية وعادلة على جميع الأصعدة. وبعد الإستشارات النيابية الملزمة التي فاجأت الجميع بتكليف الدكتور نواف سلام بإيعاز إقليمي كما بدا معلوماً. ومن يعرف الرئيس سلام من المقربين منه يعرف عنه أنه عنيد جدآ عندما يقتنع بشيء لكن مرن في نفس الوقت، كتوم جداً، لا يخاف التهديد ولا يتراجع عن قناعاته إذا كانت صائبة لكن له وجه ديبلوماسي أيضاً ويحاور بسهولة لكن ما يهمه في النهاية هو الحق والمصلحة العامة والنظام.
يقول مرجع نيابي أن بين قائد جيش سابق وبين رئيس محكمة دولية سابق هنالك الكثير من نقاط التشابه كـ: الإنضباط والحق والإحترام والنزاهة والإلتزام والإستقامة ودائماً النظرة نحوالأفضل. فيبدو أن العلاقة السياسية والإنسانية بين الرئيسين ستكون منسجمة جدآ فيما خص مصلحة لبنان واللبنانيين.
يتهمون الرئيس المكلف بعدم إحترام وحدة المعايير بين جميع الأفرقاء خاصة في ما خص وزارة المالية والثلث الضامن لكن تقول أوساط سياسية متابعة أن لا يجب الحكم على الرئيس سلام إلا بالخواتيم أي عندما يقدم تشكيلته الوزارية النهائية وتقول الأوساط أن الرئيس المكلف يعمل بتنسيق كامل مع فخامة الرئيس عون والذي يحظى بدعم دولي وشعبي كبير ولن تسمح دول الخماسية بتغيير حرف واحد من خطاب القسم خاصة عندما تكلم الرئيس عون في خطاب القسم عن "المداورة وعن الإصلاحات". يقول الرئيس المكلف أمام المقربين أنه على الجميع التواضع وأن العالم أجمع ينظر وينتظرنا لمساعدتنا بجعل لبنان جنة على الأرض على جميع الأصعدة لكن يقول الرئيس سلام أمام الجميع تواضعوا أمام الوطن وأمام الشعب. من جهة ثانية يرفض الرئيس سلام وزراء حزبيين لأنه يحاول الإبتعاد عن المحاصصة الحزبية أولآ لتشعباتها الكثيرة خاصة بين أحزاب لبنان وثانيآ لأنه يريد ولاء للدولة وليس للحزب ولرئيس الحزب كما ولا يريد أن يصبح مجلس الوزراء ميني مجلس نواب فيفقد هذا الأخير دوره الرقابي.
من البديهي جدآ أن يحق للطائفة الشيعية الكريمة وهي من الطوائف المؤسسة والكبيرة في لبنان كما وللثنائي أن يأخذ وزارة المالية كما وأي وزارة أؤخرى لكن ما يتكلم عنه الجميع هو المداورة في الحقائب وهذا الأمر ملحوظ في الدستور بوضوح للوزراء وللمدراء العامين كما أن الرئيسين عون وسلام لا يريدان إعادة تجربة الثلث المعطل ولا فقدان الحكومة للميثاقية من
أي طائفة كانت وفي ظروف ما بعد الحرب بين حزب الله وإسرائيل وتراجع النفوذ الإيراني في لبنان لصالح النفوذ العربي وبما أن إعادة ما دمر في لبنان إثر العدوان الإسرائيلي كما وإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية بحاجة إلى دعم دول ومستثمرين عرب فمن المفضل أن يكون وزير المالية وهي وزارة استراتيجية جدآ من الطائفة الشيعية الكريمة لكن ليس أن يكون حزبي. ومن المتوقع أن يكون هذه المرة الدعم بعشرات المليارات من الدولارات في الإعمار وفي الإقتصاد خاصة إذا كانت الحكومة كفوءة ونزيهة وإصلاحية. مقربون من الرئيس سلام يؤكدون أن بإستثناء رئيس الجمهورية الذي يريد وزارت الدفاع والعدل والخارجية ووزارة المالية للطائفة الشيعية فلم تقرر حتى الآن أي وزارة لأي فريق بعد، كما هنالك الكثير من الأسماء يتم تقديمها لكل وزارة. والمقربون من الرئيس المكلف يؤكدون أن التشكيلة الوزارية النهائية لن تعلن قبل عرضها وأخذ موافقة فخامة الرئيس كما وسيتم عرضها مسبقآ على الرئيس نبيه بري وعلى باقي الأفرقاء. كما أكد مقربون من الرئيس سلام أن هذا الأخير لن يستسلم ولا فترة محدودة لتكليفه ومتفائل أن بدعم فخامة الرئيس ودول الخماسية سيشكل حكومة سيفتخر بها اللبنانيون وستكسب ثقة المجتمع الدولي خاصة العربي والأوروبي والأميركي أما إذا لم يوفق فتقول المصادر أن سلام سيشكل حكومة أمر واقع ومن يعارضها فليتحمل المسؤلية أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة جدآ التي يمر بها لبنان خاصة الحاجة الماسة للإعمار، كما وأن عقوبات أميركية وأوروبية ستفرض على كل من سيعطل قيام الدولة برئاسة العماد جوزاف عون والرئيس الدكتور سلام.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الرئیس المکلف الرئیس سلام

إقرأ أيضاً:

بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم

د. أحمد التيجاني سيد أحمد

تناقلت الأسافير تهديدًا نُسب إلى بعض قيادات “تقدم”، مفاده أنهم يعتزمون فك الارتباط عن المجموعة التي قررت تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع. إلا أن الخبر لم يحمل تفاصيل كافية، بل اكتفى بنشر صور بعض القيادات المعروفة للحركة مع النبأ المقتضب.

بطبيعة الحال، يمكن للأسافير أيضًا أن تنشر أخبارًا وصورًا لمختلف القيادات المكونة لـ”تقدم”، خاصة أولئك الذين ينادون بوقف الحرب وتأسيس حكومة سلام ووحدة، تسعى لنزع الشرعية عن سلطة الأمر الواقع القابعة في بورتسودان. كما يمكن لهذه المنصات أن تجري مقارنات عددية وديموغرافية بين الفصيلين داخل “تقدم”، متناسية النقاشات والقرارات التي تمخض عنها الاجتماع التأسيسي الثاني للحركة، الذي عُقد في عنتيبي، أوغندا، في ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تم الاتفاق على أن تُحسم مثل هذه القضايا الأساسية بالتوافق.

لم يكن لهذا الاجتماع التأسيسي الثاني أن يُقر مبدأ التوافق إلا لضمان وحدة “تقدم” ومنع أي محاولات للانقسام، ناهيك عن منح أي طرف حق إصدار “ورقة انفصال” أو “طلاق سياسي” للأطراف الأخرى.

**تقدم: التعددية والوحدة رغم الاختلاف**

عند التأمل في المشهد العام لـ”تقدم”، نجد أنها تمثل طيفًا سودانيًا متنوعًا، يسعى أصحابه إلى وحدة المصير رغم الاختلافات، ويتبنون نهجًا سلميًا لمعالجة التباينات في الرأي والمنهج.

كذلك، لا يغيب إلا على مغرض أو من هم في غيبوبة سياسية، أن دعاة الحكومة الشرعية يسعون إلى طرح بديل حقيقي لحكومة الانقلاب الكيزانية، التي ارتكبت الفظائع ضد المدنيين، من قتل الأطفال واغتصاب النساء إلى بقر بطون الحوامل، وحمل الرؤوس المقطوعة على فوهات البنادق. ولا يغيب على عاقل أو حادب أن دعاة حكومة السلام يرون أن الحل الوحيد للحفاظ على وحدة السودان يكمن في إعلان حكومة شرعية في المناطق التي يمكن لثمانية عشر مليون لاجئ ونازح العودة إليها، تحت حماية إقليمية ودولية.
• *إن حكومة كهذه لن تُقدِم على تغيير العملة لإرهاق سكان ١٢ أو ١٣ ولاية سودانيةودفعهم إلى الهجرة القسرية.
• *ولن تمنع طلاب السودان من أداء امتحانات الشهادة الثانوية.
• *ولن تلغي جوازات سفر الغالبية العظمى من المواطنين.

بل سيكون هدفها إعادة بناء البنية الاقتصادية والصناعية التي دمّرها سلاح الجو التابع للفلول، مستعينًا بسلاح الجو المصري. كما ستركز على إعادة إعمار الجسور والمستشفيات والجامعات التي استهدفتها الغارات الجوية، في محاولة لتحقيق حلم **دولة البحر والنهر**الانفصالية، أو إعادة إحياء مشروع **دولة وادي النيل**الاستعمارية، التي تسعى إلى ضم السودان تحت النفوذ الاستعماري المصري من جديد.

ولكن، هل يمكن تحقيق هذا المشروع دون إرادة السودانيين؟ وهل يمكن فرض واقع سياسي جديد دون توافق القوى الفاعلة في البلاد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي تتجاهله بعض الأطراف المتحمسة لحلول غير واقعية، تتجاهل تعقيدات المشهد السوداني.

**بين التوافق والانقسام: المسار المستقبلي لـ”تقدم”**

إن جوهر الصراع داخل “تقدم” ليس مجرد انقسام بين تيارين، بل هو صراع بين رؤيتين:
• *رؤية تدعو إلى الحل السياسي السلمي، عبر إعادة بناء السودان وفق مشروع وطنيشامل يستند إلى التعددية والعدالة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
• *ورؤية أخرى تميل إلى الاصطفاف مع الأمر الواقع، إما بالانخراط في مشاريعسلطوية لا تعكس الإرادة الشعبية، أو بالانسياق وراء خطابات العنف والتقسيم، أوعبر تحقيق الرؤية الكيزانية التمكينية التي ترى السودان ليس وطناً لكلالسودانيين، بل ملكية خاصة للإسلاميين، حيثما كانوا.

لقد أكّد الاجتماع التأسيسي الثاني في عنتيبي أن “تقدم” ليست مجرد تحالف عابر، بل مشروع وطني يسعى إلى توحيد القوى الديمقراطية والمدنية خلف رؤية واضحة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة. ومن هنا، فإن أي محاولات لإحداث انقسام داخلي أو فرض خيارات غير توافقية لن تؤدي إلا إلى إضعاف المشروع الوطني برمته.

**تحديات المرحلة المقبلة**

إن المشهد السوداني اليوم يواجه تحديات كبرى، تتطلب رؤية واضحة لمواجهتها، وأبرز هذه التحديات:

١- استمرار الحرب وآثارها المدمرة، حيث تسببت الصراعات المسلحة في تهجير الملايين وتدمير المدن والبنية التحتية.
٢- غياب سلطة مركزية شرعية، مما يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تسعى إلى إعادة رسم خريطة السودان وفق مصالح إقليمية ودولية.
٣- الانقسامات داخل القوى المدنية والمقاومة، مما يُضعف قدرتها على تشكيل بديل حقيقي يحظى بقبول محلي ودولي.
٤- التدخلات الأجنبية، التي تسعى إلى فرض حلول قد لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السوداني وطموحات شعبه.

**ما العمل؟**

لمواجهة هذه التحديات، تحتاج القوى المدنية الديمقراطية داخل “تقدم” وخارجها إلى:
• *التمسك بوحدة الصف، وعدم السماح بأي محاولات لتمزيق الصفوف لصالحأجندات خارجية أو شخصية.
• *العمل على مشروع “الجمهورية الثانية”، كبديل لدولة ١٩٥٦، وهو مشروع وطنيشامل يعكس تطلعات السودانيين في إقامة دولة ديمقراطية عادلة، دون استثناءأو إقصاء؛ دولة قادرة على معالجة جراح التهميش والصراعات التي طغت علىسياسات البلاد منذ الاستقلال.
• *التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، لتوضيح أن أي حل لا يأخذ في الاعتبارمصالح الشعب السوداني الحقيقية لن يكون قابلًا للاستمرار.
• *رفض أي تدخلات تهدف إلى فرض وصاية خارجية، سواء عبر دعم طرف معين فيالصراع، أو عبر مشاريع سياسية واستعمارية لا تحترم إرادة الشعوب السودانية.

**الخاتمة**

إن “تقدم”، بمختلف أطيافها، أمام مفترق طرق حاسم: إما أن تكون قوة موحدة تسعى إلى إعادة بناء السودان على أسس سليمة، أو أن تنجرّ إلى صراعات داخلية تُضعف موقفها وتمنح الفرصة لقوى الثورة المضادة لترسيخ سيطرتها.

المعركة اليوم ليست فقط حول تشكيل حكومة هنا أو هناك، بل هي معركة من أجل مستقبل السودان كدولة موحدة، ديمقراطية، ومستقلة عن أي نفوذ خارجي.

التاريخ لن يرحم أولئك الذين يضعون المصالح الضيقة فوق المصالح الوطنية، ولن يغفر لأولئك الذين يسعون إلى تقسيم السودان أو رهن قراره للخارج. الخيار الآن في يد السودانيين: إما السير في طريق الوحدة والسلام، أو الاستمرار في دوامة الانقسام والصراع.

نواصل

د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٢٩ يناير ٢٠٢٥ - روما، إيطاليا

ahmedsidahmed.contacts@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • سلام يفعّل المفاوضات لتشكيل الحكومة وتفاهمه مع الثنائي الشيعي يسرّعها
  • جعجع يرفض منح «وزارة المالية» لـ«الثنائي الشيعي»: نرغب بالمشاركة في الحكومة
  • غياب بعض الأعضاء يؤجل اجتماع الحزبين لتشكيل حكومة اقليم كوردستان
  • هذه هي عثرات تشكيل حكومة نواف سلام
  • عون لا يريد حكومة أمر واقع والسعودية تدخل على خط تصويب مسار التأليف
  • أمير قطر يدعو لتشكيل حكومة جامعة في سوريا  
  • أمير قطر يدعو من دمشق لتشكيل حكومة جامعة في سوريا
  • خلال لقائه بالشرع.. بن حمد يؤكد على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة سورية
  • بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم