برزت احتمالات جدية للتوصل الى إنجاز التشكيلة الحكومية الكاملة في الأيام الطالعة بما يفسر تصاعد الحمى السياسية في مواقف الأطراف.   وثمة محاذير بدأت تثار في حال عدم ولادة الحكومة العتيدة في الأسبوع الطالع اذ من شأن ذلك ان يعكس واقعا صعبا حيال تعقيدات التاليف، ولكن المطلعين على اتجاهات الرئيس المكلف نواف سلام يعتقدون انه ليس في وارد التراجع أبداً عن اعلان حكومته فور تشكيلها واتفاقه مع رئيس الجمهورية عليها من دون تردد، وفق ما كتبت "النهار".

  وجاء في "الديار": وفقاً للمعلومات، فإنَّ سلام في صدد تفعيل التفاوض مع بعض الكتل النيابية بعد الاتفاق الذي جرى بينه وبين الثنائي الشيعي أول أمس على التفاصيل المتعلقة بالحقائب والاسماء، وتاكيد تثبيت اسناد وزارة المال للنائب والوزير السابق ياسين جابر واستبدال بعض الاسماء التي كانت مطروحة باسماء اخرى قدمها الثنائي ومنها اسم وزير الصحة الذي كان الرئيس المكلف اقترح ان يكون من خريجي الجامعة الأميركية.   وأضافت المعلومات أن سلام طلب درس اسم احد الوزراء الخمسة، قبل الموافقة عليه من دون ان يشكل هذا التريث عائقاً للاتفاق الذي حصل.   الرئيس المكلف وضع رئيس الجمهورية خلال زيارته لقصر بعبدا مساء اول أمس بعيداً عن الاعلام في أجواء الاتفاق المذكور وما توصل اليه في مشاوراته مع اطراف اخرى، مستمهلا انجاز التشكيلة النهائية بانتظار استكمال مشاوراته.   ووفقا للمعلومات، أكد الرئيس عون على اهمية استكمال هذا المنحى لانجاز التشكيلة الحكومية باسرع وقت، مشدداً على أن تكون الحكومة كتلة متنوعة تمثل سائر مكونات البلاد.   وقال المصدر المطلع إن أجواء لقاء سلام مع النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل ظهر اول امس اتسم بالمرونة والايجابية في التعاطي مع الاسماء وانه ابقى على الحقائب المطروحة للثنائي كما هي.   ولفت الى أن سلام لم يضع فيتو على الوزير جابر الذي يتوافق مع الشروط التي حددها لجهة انه غير حزبي وليس نائباً أو مرشحا للنيابة، ويملك الكفاءة والمواصفات التي تؤهله ليكون وزيراً للمال، عدا عن خبرته وعلاقاته الجيدة للغاية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالاضافة الى علاقاته الخارجية.   وقال مصدر سياسي مطلع إنَّ "المعلومات المتوافرة لديه تفيد بان ولادة الحكومة مرجحة الاسبوع المقبل لا سيما بعد الاتفاق بين الثنائي الشيعي والرئيس سلام على التفاصيل، وان الرئيس المكلف سيفعل عملية التفاوض مع الاطراف الاخرى بنفس الروحية خلال الساعات المقبلة".   وأضاف: "هناك إمكانية لتسريع تاليف الحكومة وولادتها مطلع الاسبوع او قبل نهايته في ابعد تقدير، لكن الامر مرهون بنتائج استكمال سلام مفاوضاته مع الآخرين وابرزهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بالاضافة الى حسم التمثيل السني".   ولفت أنه في حال لم تؤلف الحكومة الأسبوع المقبل فان هناك مخاوف جدية من ان تصعب مهمة سلام، وهذا ما لا يريده الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الرئیس المکلف

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب

زنقة20ا الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر  رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

 

العقوبات البديلة

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
  • رئيس وزراء لبنان نواف سلام يهنئ الرئيس السوري أحمد الشرع بالعيد ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
  • سوريا إلى أين فى ظل سلطات مطلقة للشرع؟.. الحكومة الجديدة يهيمن عليها الإسلاميون أنصار الرئيس المؤقت
  • رئيس الجمهورية العراقي: ضرورة منح الكورد الفيليين حقوقهم وإشراكهم بالحياة السياسية
  • زياد السيسي: فرحتنا لا توصف بتهنئة رئيس الجمهورية بعد ذهبية سلاح السيف
  • بري بحث مع رئيس الحكومة في التطورات
  • كلمة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع خلال معايدة جرحى معارك التحرير
  • الفندق الذي تعثّر وألحقَ الخسائر بالضمان؛ متى سيفتتح الرئيس حسّان كراون بلازا البتراء.؟!
  • مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال و وزير الإتصال في زيارة معايدة لمجمع النهار
  • سفير مصر في مالابو يبحث مع نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية التعاون الثنائي