تقرير لـ "إكسترا نيوز" يبرز جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقرير كشفت فيه عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
خلق بيئة استثمارية جاذبة
وأوضح التقرير أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين مناخ العمل وإطلاق مبادرات لدعم المستثمرين وتطوير النية التحتية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن من أبرز الخطوات تعديل القوانين الاستثمارية لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين.
برنامج الطروحات الحكومية
وذكر التقرير أن الحكومة أطلقت برنامج الطروحات الحكومية لزيادة مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال بيع حصص في الشركات الكبرى، وما يعزز الشفافية ويزيد من السيولة في السوق، كما تعمل مصر على إنشاء مناطق اقتصادية متكاملة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات متنوعة في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية، مثل تطوير شبكات الطرق والطاقة وتحديث الموانئ لربط مصر بالأسواق العالمية.
تطوير القطاع الخاص
وكشف التقرير عن أن الحكومة تسعى لتطوير القطاع الخاص عبر إتاحة فرص تمويلية ميسرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات البنك المركزى المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز جهود مصر جذب الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية دعم القطاع الخاص التنمية الاقتصادية المستدامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.