ترامب يوقع أمرًا بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين.. «شينباوم» ترد بتدابير انتقامية و«ترودو» يتوعد أمريكا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بنسبة تتراوح بين 10 و25%ترامب يفرض رسومًا جمركية على صادرات المكسيك وكندا والصينالمرشح لخلافة ترودو يؤكد: كندا ستقف في وجه المُتنمر
«شينباوم»: سنرد على تدابير ترامب
أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، وضريبة بنسبة 10% على الصين.
وقال البيت الأبيض في بيان على موقعه الإلكتروني: "إن إعلان الرسوم الجمركية اليوم ضروري لكي تتحمل الصين والمكسيك وكندا مسؤولية وعودها بوقف تدفق المخدرات السامة إلى الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن عصابات المخدرات المكسيكية مسؤولة عن تهريب الفنتانيل والميثامفيتامين ومخدرات أخرى.
وتأمل الإدارة -وفق البيان- في استخدام الرسوم الجمركية لإجبار الحكومة المكسيكية على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
ويستثني القرار موارد الطاقة من كندا، والتي ستخضع لتعريفة أقل بنسبة 10%.
وقال ترامب يوم الجمعة إن النفط الكندي سيخضع لرسوم جمركية أقل بنسبة 10%، والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق، في 18 فبراير، مشيرًا إلى أنه يخطط لفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي في المستقبل، قائلاً إن الكتلة لم تعامل الولايات المتحدة بشكل جيد.
وفي عام 2020، ومع نهاية ولاية دونالد ترامب الأولى، دخلت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيز التنفيذ - وهي في الواقع تحديث لاتفاقية نافتا، الاتفاقية بين الدول الثلاث التي كانت قائمة منذ التسعينيات.
والرسوم الجمركية هي جزء أساسي من رؤية ترامب الاقتصادية، فهو يراها كوسيلة لتنمية الاقتصاد الأمريكي وحماية الوظائف وزيادة عائدات الضرائب.
المكسيك وكندا تردان
قالت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، اليوم الأحد، إنها أوعزت إلى وزير الاقتصاد بتنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على بلادها.
وقال رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، إن استجابة كندا ستكون "قوية" و"فورية" للرسوم الجمركية الجديدة.
وأوضح مارك كارني، المرشح الأوفر حظًا لمنصب رئيس الوزراء الكندي القادم، أن بلاده "ستقف في وجه المتنمر"، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيضع رسومًا جمركية بنسبة 25% على كندا.
وفي حديث لشبكة "بي.بي.سي"، قال كارني البالغ من العمر 59 عامًا إن كندا ستقوم بـ "مضاهاة الرسوم الأمريكية دولارًا مقابل دولار".
بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية يوم السبت، أعلن البيت الأبيض عن رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك و10% على الصين.
وكانت كندا قد تلقت تأكيدًا السبت بأنها ستخضع اعتبارًا من الثلاثاء لرسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الذي سيخضع لضريبة بنسبة 10%، وفق ما أفاد مصدر حكومي كندي لوكالة فرانس برس.
مخاطر الرسوم الجمركية
وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأنه لن يكون هناك استثناءات من الرسوم الجمركية، وعلاوة على ذلك، في حالة كندا على وجه التحديد، قالوا إن الإعفاء "الضئيل" من الرسوم الجمركية الأمريكية للشحنات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار سوف يتم إلغاؤه.
ولم يكن من المقرر أن يتحدث ترامب، الذي لعب الجولف في منتجعه مار إيه لاجو في فلوريدا، السبت، قبل توقيع الأمر، إلى الصحافيين بشأن الرسوم الجمركية.
وحدد ترامب الأول من فبراير موعدًا نهائيًا للضغط من أجل اتخاذ إجراءات قوية لوقف تدفق الفنتانيل والمواد الكيميائية الأولية إلى الولايات المتحدة من الصين عبر المكسيك وكندا، وكذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود الأمريكية.
وتعهد ترامب، الجمعة، بالمضي قدماً في فرض الرسوم على الرغم من إقراره بأنها قد تسبب اضطرابات وصعوبات للأسر الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الصين كندا المكسيك المزيد
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب