بطاركة الأرثوذكس والروم الكاثوليك يهنّئون الشرع... على أعتاب تاريخ جديد

بعث بطاركة الروم والسريان الأرثوذكس والكاثوليك اليوم، برسالة تهنئة مشتركة للرئيس السوري أحمد الشرع، عبّروا فيها عن تضامنهم وتعاضدهم معه للنهوض بالوطن ومؤسساته الدستورية.

وبارك بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، للشرع "النصر وتسلّمكم مهامكم كرئيس للجمهورية العربية السورية".

كما أشار البطاركة, إلى معاناة الشعب السوري بكل أطيافه، قائلين، "إننا اليوم على أعتاب تاريخ جديد سِمَتُه الأساسية هي الأمان والحرية والكرامة لكل مواطن سوري".

كما أعربوا عن "التضامن والتعاضد ووضع يدنا بيدكم مع كل إخوتنا من أبناء الشعب السوري للنهوض بالوطن ومؤسساته الدستورية".

والخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه تسلم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع خبراء قانونيين، متعهدا بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، مبينا أن البلاد تفتح اليوم فصلا جديدا في تاريخها.

وأعلن في أول خطاب له إلى الشعب بصفته رئيسا، مساء الخميس، أنه سيصدر إعلانا دستوريا ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية، كما سيعلن في الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وأوضح، "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة وصولا لمرحلة انتخابات حرة نزيهة".

وتعهد الشرع بالعمل بكل ما أوتي "من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية"، موجها الدعوة "لجميع السوريين لبناء وطننا الجديد معا".

وأشار إلى أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على "تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين ممن ولغوا في الدم السوري"، وكذلك على "بناء مؤسسات قوية للدولة لا فساد فيها ولا رشاوى".

اظهار ألبوم ليست

كما شدد الرئيس السوري في خطابه على أن البلاد "تحررت بفضل الله ثم بفضل كل من ناضل في الداخل والخارج".

وخلال اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، تقرر إعلان الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

كما أُعلن عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم.

المصدر: عربي21