بطاركة الأرثوذكس والروم الكاثوليك يهنّئون الشرع... على أعتاب تاريخ جديد
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بعث بطاركة الروم والسريان الأرثوذكس والكاثوليك اليوم، برسالة تهنئة مشتركة للرئيس السوري أحمد الشرع، عبّروا فيها عن تضامنهم وتعاضدهم معه للنهوض بالوطن ومؤسساته الدستورية.
وبارك بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، للشرع "النصر وتسلّمكم مهامكم كرئيس للجمهورية العربية السورية".
كما أشار البطاركة, إلى معاناة الشعب السوري بكل أطيافه، قائلين، "إننا اليوم على أعتاب تاريخ جديد سِمَتُه الأساسية هي الأمان والحرية والكرامة لكل مواطن سوري".
كما أعربوا عن "التضامن والتعاضد ووضع يدنا بيدكم مع كل إخوتنا من أبناء الشعب السوري للنهوض بالوطن ومؤسساته الدستورية".
والخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه تسلم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع خبراء قانونيين، متعهدا بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، مبينا أن البلاد تفتح اليوم فصلا جديدا في تاريخها.
وأعلن في أول خطاب له إلى الشعب بصفته رئيسا، مساء الخميس، أنه سيصدر إعلانا دستوريا ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية، كما سيعلن في الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح، "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة وصولا لمرحلة انتخابات حرة نزيهة".
وتعهد الشرع بالعمل بكل ما أوتي "من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية"، موجها الدعوة "لجميع السوريين لبناء وطننا الجديد معا".
وأشار إلى أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على "تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين ممن ولغوا في الدم السوري"، وكذلك على "بناء مؤسسات قوية للدولة لا فساد فيها ولا رشاوى".
اظهار ألبوم ليست
كما شدد الرئيس السوري في خطابه على أن البلاد "تحررت بفضل الله ثم بفضل كل من ناضل في الداخل والخارج".
وخلال اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، تقرر إعلان الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.
كما أُعلن عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع البطاركة سوريا سوريا المسيحيون الشرع البطاركة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مصافحة الوزير الويس أحد قضاة محكمة الإرهاب لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم توضيحًا حول ما تم تداوله مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام السيد الوزير الدكتور مظهر الويس، بمصافحة أحد القضاة الذين تقلدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد، وقد اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم السيد الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل.
وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا