لندن: اعتقال 6 أشخاص خلال مظاهرة لدعم زعيم منظمة يمينية متطرفة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت صحيفة "إندبندنت" بأن الشرطة البريطانية اعتقلت ستة أشخاص خلال مظاهرة لدعم مؤسس منظمة رابطة "الدفاع الإنجليزية" اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام تومي روبنسون في العاصمة لندن.
وجاء في منشور الصحيفة نقلا عن الشرطة: "تم اعتقال ستة أشخاص بعد أن سار آلاف المؤيدين لتومي روبنسون وسط لندن يوم السبت".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نشر عدة مئات من رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال هذه المظاهرة، إضافة إلى مظاهرة مضادة كانت تُجرى بالقرب منها.
وذكّرت الصحيفة بأن روبنسون قد حُكم عليه في أكتوبر بالسجن لمدة 18 شهرا بسبب انتهاكه أمرا قضائيا يمنعه من الإدلاء بتصريحات تشهيرية ضد لاجئ سوري.
وأضافت الصحيفة أن بعض المشاركين في المظاهرة كانوا يرتدون قبعات تحمل شعار "لنجعل إنجلترا عظيمة مرة أخرى"، ووصل المتظاهرون إلى الساحة الموجودة أمام مبنى البرلمان البريطاني.
ستيفين كريستوفر ياكسلي، المعروف باسم تومي روبنسون، تبنى هذا الاسم المستعار مستوحيا إياه من مجموعة "الهوليغانز" (الزعران) العنيفة في التشجيع الكروي، ما مكّنه من التهرب من الشرطة حتى تم الكشف عن هويته عام 2010.
ويعد روبنسون من أبرز الشخصيات اليمينية المتطرفة في بريطانيا، وهو مؤسس "رابطة الدفاع الإنجليزية" (EDL)، التي اشتهرت بعدائها للإسلام.
يمتلك روبنسون سجلا جنائيا حافلا يشمل العنف والاحتيال وحيازة المخدرات، وقد سُجن عدة مرات، من بينها 13 شهرا في 2018 بتهمة ازدراء المحكمة، ما أثار احتجاجات عنيفة من أنصاره.
اشتهر بخطابه التحريضي، حيث حمل المسلمين مسؤولية تفجيرات لندن 2005، ووصف أزمة اللاجئين في 2014 بأنها "غزو إسلامي".
كما كان من أبرز الداعين لمنع الهجرة الإسلامية، مدعيا أن المسلمين غير قادرين على الاندماج في المجتمع البريطاني. وكنتيجة لتحريضه على الكراهية، حُظرت حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لندن اعتقال أشخاص مظاهرة الشرطة البريطانية
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.