أوحيدة: ملف الإيفاد باب للفساد ويجب سده حاليا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
رأى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة ضرورة إقفال ملف الإيفاد في الوقت الحالي لسد أحد أبواب الفساد المشرعة.
وقال أوحيدة في تصريح صحفي إن هذا الباب مبني على المحسوبية بوصفه أحد مصادر الارتزاق على حساب المجتمع، بعيداً عن أي عدالة اجتماعية، ودون عائد يذكر على العملية التعليمية المتردية على جميع مستوياتها.
وأوصى النائب «الباحثين عن تحصيل علمي حقيقي بالدراسة على نفقتهم في الخارج، أسوة بأبناء عائلات كادحة لا وساطة ومحسوبية لهم لدى المسؤولين الفاسدين»، وفق تعبيره.
الوسومملف الإيفاد
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ملف الإيفاد
إقرأ أيضاً:
تأثير محدود متوقع للرسوم الأمريكية الجديدة على ليبيا حاليا بسبب استثناء النفط
كشف تقرير صادر عن المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضت مؤخرا على الاقتصاد الليبي يُتوقع أن يكون محدودا في الفترة القريبة القادمة.
وعزا المركز السبب الرئيسي في التأثير المنخفض إلى تأكيد البيت الأبيض على استثناء النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة من هذه الرسوم والتي تشكل الغالبية العظمى (99.9%) من صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذا الاستثناء قد يكون مؤقتا، وأن فرض الرسوم البالغة 31% المفروضة على ليبيا على صادرات النفط مستقبلا قد يؤدي إلى انهيار هذه الصادرات الحيوية وتداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني.
كما توقع المركز أن تؤدي الرسوم فورا إلى فقدان الصادرات الليبية غير النفطية المحدودة لقدرتها التنافسية في السوق الأمريكية، مما يعيق جهود تنويع الاقتصاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، شملت رسما أساسيا بنسبة 10% على جميع الواردات ورسوما إضافية على دول محددة، منها ليبيا التي طبقت عليها نسبة 31%.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية “الرسوم المتبادلة” التي تقول واشنطن إنها تهدف لتقليص العجز التجاري الأمريكي، حيث تم احتساب نسبة ليبيا بناء على ادعاء بأنها تفرض رسوما بنسبة 61% على الواردات الأمريكية، ثم قسمت هذه النسبة على اثنين.
يذكر أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2 مليار دولار في عام 2024، بفائض لصالح ليبيا يقارب 900 مليون دولار، حيث بلغت قيمة صادرات النفط الليبي الخام إلى أمريكا في 2023 حوالي 1.57 مليار دولار، مقابل واردات ليبية من أمريكا (أغلبها سيارات) بقيمة 425 مليون دولار في نفس العام.
وشدد التقرير على أن هذه التطورات تبرز الحاجة الملحة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا، وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد شبه الكلي على النفط، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن أمس الأربعاء، عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية.
المصدر: المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات.
المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل