صحيفة: ميلوني متهمة باسترضاء طرابلس لمساعدتها في وقف الهجرة بعد إطلاق سراح أسامة نجيم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشفت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية، أن إطلاق سراح الليبي المطلوب دوليًا أسامة نجيم إلى ليبيا أصاب روما بحالة من الغضب والذهول.
وبينت أن الضغوط تتزايد على رئيسة الوزراء ميلوني بعد تسليم المجرم الليبي وإطلاق إيطاليا سراحه رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وذكرت أن هناك اتهامات لميلوني باسترضاء طرابلس لمساعدتها في وقف الهجرة، بعد إطلاق سراح أسامة نجيم على الرغم من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أنه بعد النزول من طائرة تابعة لأجهزة المخابرات الإيطالية بمطار معيتيقة، حمل حشد من المؤيدين، أسامة نجيم، على أكتافهم منتصرًا.
وتابعت: “لم يكن نجيم، لاعب كرة قدم يحمل كأسًا إلى وطنه، بل كان قائد شرطة مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
وبينت أن نجيم متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب والعنف الجنسي.
وقالت إن الحكومة الإيطالية فشلت في التحقق من صحة مذكرة الاعتقال، بعد يومين من إلقاء الشرطة القبض على نجيم، ووفرت بدلاً من ذلك طائرة حكومية لنقله إلى وطنه من تورينو.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا أسامة نجیم
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حث أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
يأتي هذا التحرك عقب فشل الجمهوريين في تمرير قانون داخل الكونغرس يفرض عقوبات على المحكمة، بسبب معارضة الديمقراطيين وعدم التوصل إلى توافق بين الحزبين. ووفقًا للسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإن ترامب كان “متجاوبًا” مع هذا الطلب، مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية.
ترامب والجنائية الدولية.. مواجهة قديمة تتجددليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها ترامب موقفًا متشددًا ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق له أن فرض عقوبات عليها خلال ولايته الأولى بسبب محاولاتها التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان. استخدم ترامب آنذاك “سلطات الطوارئ الوطنية” لعرقلة عمل المحكمة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. لكن الرئيس السابق جو بايدن، وفي أول أيام ولايته، ألغى هذه العقوبات، ليعيد ترامب الآن النظر في إعادة فرضها، ولكن هذه المرة لصالح إسرائيل.
نتنياهو في واشنطن.. زيارة تحت الحمايةتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، وهي زيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل كون الولايات المتحدة من الدول القليلة التي يستطيع زيارتها دون خوف من الاعتقال، حيث تُلزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
معركة قانونية أم سياسية؟ينقسم الموقف الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية بين معسكرين:
???? الجمهوريون، الذين يرون أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتستهدف حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ويضغطون لفرض عقوبات عليها.
???? الديمقراطيون، الذين يرفضون العقوبات ويفضلون التعامل مع المحكمة عبر القنوات الدبلوماسية.
اللافت أن غالبية السياسيين الأمريكيين، من الحزبين، يعتبرون أن المحكمة الجنائية الدولية “غير شرعية” في تعاملها مع إسرائيل، باعتبارها ليست عضوًا في المحكمة، وهو ما يثير تساؤلات حول المعايير التي تتبناها واشنطن في دعم المؤسسات الدولية عندما تخدم مصالحها، ورفضها عندما تتعارض مع سياستها الخارجية.
هل يغامر ترامب بمواجهة دولية جديدة؟في حال قرر ترامب إصدار الأمر التنفيذي، فسيكون أمامه تحديات عدة، أبرزها:
✅ التداعيات الدبلوماسية: قد تؤدي معاقبة المحكمة إلى توتر العلاقات مع الدول الأوروبية، التي تدعم عمل المحكمة في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
✅ الانعكاسات القانونية: قد تواجه هذه العقوبات طعونًا قانونية داخل الولايات المتحدة، خاصة من المنظمات الحقوقية والدولية.
✅ الأثر على السياسة الداخلية: قد يستخدم الديمقراطيون هذه الخطوة لمهاجمة ترامب، واتهامه بعرقلة العدالة الدولية لصالح إسرائيل.
قد يكون دعم ترامب لنتنياهو عبر معاقبة المحكمة الجنائية الدولية خطوة تصعيدية لها تداعيات واسعة، لكن توقيتها قبل الانتخابات الأمريكية يثير تساؤلات حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو كسب أصوات اللوبي الإسرائيلي والمتعاطفين معه داخل الولايات المتحدة. فهل سيقدم ترامب على هذه الخطوة، أم أنه سيفضل ترك الأمر للكونغرس لتجنب تبعات سياسية غير محسوبة؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت