ترامب يفرض رسومًا جمركية كبيرة على الواردات من الصين وكندا والمكسيك
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت رسوما جمركية على الواردات من الصين بنسبة 10% وعلى كندا والمكسيك بنسبة 25%، ما سيثير مخاوف كبيرة من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وأن يدفع المواطن الأمريكي كلفة فاتورة سياسات ترامب التجارية العدائية.
وأشار ترامب الى أن إجراء السبت قد يكون أول فصل من الصراعات التجارية المقبلة.
كما وعد بفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والنحاس والأدوية وكذلك النفط والغاز.
وعاد ترامب إلى منتجعه مارالاجو في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بدون أي أحداث عامة في جدول أعماله الرسمي. وتوجه إلى ملعب الجولف صباح السبت.
وتعد كندا والمكسيك من الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية الأمريكية، مع بلوغ إجمالي الواردات عشرات المليارات من الدولارات من كل دولة في عام واحد.
وقالت شركة إس آند بي جلوبال موبيليتي إن التعرفات الجمركية ستؤثر أيضا على صناعة السيارات بشدة، بحيث تمثل واردات المركبات الخفيفة الأمريكية من كندا والمكسيك في العام 2024، 22 في المئة من كل المركبات المباعة في البلاد.
وأضافت أن شركات صناعة السيارات تنتج أيضا مكونات في كل أنحاء المنطقة، ما يعني أن التعرفات الجمركية من المرجح أن تزيد من تكاليف المركبات.
وأصر شومر في بيان "علينا أن نركز على العمل بقوة ضد المنافسين الذين يتلاعبون، مثل الصين، بدلا من مهاجمة حلفائنا".
وقالت كل من كندا والمكسيك إنهما مستعدتان للرد إذا تحرك ترامب بشأن التعرفات الجمركية، ما أثار شبح تصعيد الصراع.
لكن الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت رفضت الجمعة المخاوف من حرب تجارية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة، إن أوتاوا مستعدة "لرد فعال وقوي ولكن معقول وفوري"، بينما أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن حكومتها ستنتظر أي إعلان عن رسوم جمركية "بهدوء". وقالت: "لدينا خطة أ، وخطة ب، وخطة ج لأي قرار تتخذه الحكومة الأمريكية"، بدون الخوض في تفاصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الصين كندا المكسيك المزيد کندا والمکسیک
إقرأ أيضاً:
تغيّر لهجة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الصين وسط ضغوط اقتصادية
في تراجع مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده "لتقليص كبير" للرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات الصينية، والتي بلغت نسبتها الإجمالية 145%، في تحول يعكس الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها واشنطن بسبب اضطراب الأسواق وتزايد التحذيرات من ارتفاع الأسعار.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقده ترامب مع مسؤولين تنفيذيين من شركات تجزئة كبرى مثل "وولمارت" و"هوم ديبوت"، والذين حذروا من أن استمرار الضرائب المرتفعة على الواردات سيؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار على المستهلك الأميركي. وكان هذا الاجتماع قد أعقب أسابيع من التقلبات الحادة في الأسواق، مع توجه المستثمرين إلى تصفية استثماراتهم الأميركية.
إشارات متضاربةفي الوقت ذاته، كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ أن الحكومة الصينية تدرس تعليق الرسوم الانتقامية التي فرضتها بنسبة 125% على بعض السلع الأميركية، في خطوة قد تمثل بداية لتخفيف التوتر التجاري.
إلا أن هذا التفاؤل اصطدم بنفي رسمي من المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ، الذي صرح بعدم وجود تقدم في المحادثات الثنائية.
وفي المقابل، أعلن ترامب لاحقا أن "اجتماعا عُقد هذا الصباح (الجمعة) مع الصين"، رافضا الإفصاح عن أسماء المشاركين بقوله "لا يهم من هم. قد نعلن عنهم لاحقا، لكن الاجتماع حصل هذا الصباح".
إعلانوأظهرت البيانات الأخيرة أن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين قد بلغت ذروتها منذ بداية العام 2025، حيث فرضت الصين ضرائب تراوحت بين 10% و15% على الواردات الأميركية، في حين رفعت واشنطن الرسوم إلى 145% في بعض الحالات.
وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، إن استئناف تطبيق الرسوم المرتفعة قد يدفع الشركات الأميركية إلى تسريح المزيد من الموظفين، مؤكدا أنه سيدعم خفض أسعار الفائدة في حال ارتفعت معدلات البطالة.
من جهته، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن بلاده "ليست مضطرة لإبرام صفقة على المدى القصير"، مضيفا "سوف نبرم الصفقة الصحيحة، وليس الصفقة السريعة"، في تأكيد على تزايد التردد في الاستجابة لمطالب واشنطن.
أما آرثر كروبر، مدير الأبحاث في شركة "غافيكال دراغونوميكس"، فقد علّق على الموقف الأميركي قائلا "تظهر الإشارات القادمة من البيت الأبيض ساعة بساعة إلى أنهم في حالة تراجع فعلي". وأضاف "واشنطن بدأت تدرك ضرورة الدخول في مفاوضات فعلية مع بكين، والسؤال الآن هو متى، وكيف ستكون هذه المفاوضات".
في ظل هذا الواقع، يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق اختراق في المفاوضات مع الصين لتبرير سياسته التجارية القاسية، فيما تتطلع دول مثل الهند والنرويج وسويسرا إلى التفاوض على اتفاقيات جزئية لتخفيف التصعيد وحماية مصالحها الاقتصادية.