حماد: حكومة الاستقرار تدعم الحركة العامة للكشافة والمرشدات وتعزز دورها الوطني
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ليبيا – حماد: حكومة الاستقرار تدعم الحركة العامة للكشافة والمرشدات وتعزز دورها الوطني
أكد رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار، الدكتور أسامة حماد، أن الحكومة تضع دعم الحركة العامة للكشافة والمرشدات ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى حرصها على توفير البيئة المناسبة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
دور الكشافة في تعزيز القيم الوطنيةوفي بيان صحفي بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا، أشاد حماد بالدور الكبير الذي تؤديه الحركة محليًا وعربيًا ودوليًا، مشيرًا إلى مساهمتها الفعالة في تأسيس المنظمة الكشفية العربية، وتعزيز قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني.
وقال حماد:
“نحتفل اليوم بذكرى تأسيس إحدى أعرق المؤسسات التربوية الوطنية في بلادنا، والتي كانت وما زالت منارة للعمل التطوعي ومدرسة للقيم الوطنية.”
الاعتراف الدولي والمساهمة في التعايش المجتمعيوأشار البيان إلى أن الحركة العامة للكشافة الليبية حصلت على الاعتراف الدولي عام 1966، مما جعلها جزءًا من الأسرة الكشفية العالمية، وساهم في تعزيز التعاون بين الشباب من مختلف الدول والثقافات. كما أوضح أن الحركة لعبت دورًا مهمًا في نشر قيم التعايش والتضامن، وترسيخ الهوية الوطنية والانتماء للوطن.
إشادة بدور الكشافة في العمل الاجتماعي والتطوعيوختم البيان بتوجيه الإشادة بمنتسبي الحركة ودورهم في تقديم العون والإغاثة، وترسيخ روح التكافل الاجتماعي في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعمها للحركة لتعزيز رسالتها التربوية والاجتماعية والإنسانية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها