خبراء: إعادة النظام الصحي بغزة تتطلب 12 عاما
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الجديد برس|
قال خبراء صحيون إن النظام الصحي في قطاع غزة منهار تماما جراء حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال، وإن إعادة بنائه تتطلب نحو 12 عاما.
وأطلقت مجموعة من العاملين في مجال الصحة مؤخرا فعالية بعنوان “الاحتجاج الكبير في الخيمة البيضاء”، أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، لتسليط الضوء على الأحداث في غزة.
ووصف المشاركون ممارسات جيش الاحتلال في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بأنها “إبادة جماعية”، مؤكدين ضرورة عدم السكوت إزاءها.
وتحدث عدد من المشاركين في الفعالية، عن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وزملائهم العاملين في مجال الصحة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال حسين دورماز، عضو “مبادرة الصحة الدولية”، والمشارك في الاحتجاج، إنهم وجهوا نداء إلى أكثر من 10 منظمات صحية في تركيا، وتواصلوا مع زملائهم في دول أخرى لتنظيم احتجاج يطالب باتخاذ خطوات ملموسة حيال الوضع الصحي المتدهور في غزة.
وأشار دورماز إلى تشكل تحالف دولي صحي لمناصرة غزة، موضحا أن هناك أكثر من 100 منظمة صحية من أكثر من 12 دولة نشطة حاليا في مكان الاحتجاج.
وأضاف “هناك منظمات أخرى من أكثر من 50 دولة وقعت على البيانات التي نشرناها أو أظهرت تضامنا من خلال تنظيم احتجاجات متزامنة”.
وأكد أنهم نظموا هذا الاحتجاج لتسليط الضوء على ما فعلوه من أجل غزة، ولمطالبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها باتخاذ “إجراءات ملموسة” لإنقاذ الوضع.
انهيار تام
وقال دورماز إن النظام الصحي في غزة انهار تماما، “وبناء على دراسات علمية قمنا بها، فإنه حتى لو تم السماح لنا بالدخول إلى غزة دون أي شروط، فإن بناء كل شيء يتطلب 12 عاما”.
من جهتها، قالت العاملة سارة غالي، وهي عاملة صحة هولندية، فقالت إن الفعالية تطالب الأمم المتحدة بحماية العاملين الصحيين في غزة والضفة الغربية، “لأنهم يتعرضون لهجوم لم نره من قبل في حياتنا”.
ولفتت غالي إلى أن الوضع الصحي في غزة وصل إلى “مستوى كارثي، حيث وقع أكثر من 1400 هجوم على المنشآت الصحية منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 عامل صحي”.
وذكرت أن أكثر من 12 ألف شخص في غزة ينتظرون إجلاء طبيا عاجلا، ولكن لم يُسمح لهم بذلك، معتبرة أن العاملين الصحيين في غزة يعملون في ظروف مرعبة، ويضطرون لإجراء عمليات جراحية حتى للأطفال دون تخدير.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات