السنوسي: إنفاق 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، إن خالد المبروك وزير المالية بحكومة الدبيبة، أثار التعجب والاستنكار، بتصريحه أمام الكاميرات، بشأن الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات.
وأضاف في تصريحات لـ”عربي 21″: “بكل المقاييس، ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة، فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن”.
وبين أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024، بلغ نحو 67 مليار دينار، موضحًا أن المبروك، قال إن المرتبات قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025، في تصريح أثار جدلا كبيرا.
وذكر أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال عام، منوهًا بأن الوزير لم يُفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدًا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في اجتماع رسمي أمام كاميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الأنظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار.
وقال إنه بحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات نحو 2.3 مليون من العاملين في الجهاز الحكومي، وهو نحو 1900 دينار ليبي، فالزيادة في المرتبات تعني في أحد الاحتمالات، توظيف 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025.
الوسومالسنوسيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السنوسي ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت