خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعة
حذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
وأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
استمرار الاعتصام للكوادر التربوية في السليمانية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد صالح، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، استمرار الاعتصام للكوادر التربوية والتدريسية في المخيم أمام مقر الأمم المتحدة.
وقال محمد صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الظروف الصحية صعبة للمعتصمين بسبب تواصل إضرابهم عن الدوام لليوم الرابع على التوالي، نتيجة تأخر صرف الرواتب".
وأضاف أنه "يجب أن تصل رسالتنا إلى المجتمع الدولي، ويجب أن يعرفوا حقيقة ما يجري في الإقليم من وضع مأساوي، بعد رفضهم لقرار توطين الرواتب، ولن ننهي اعتصامنا، ولن نعود إلى الدوام، إلا بعد صرف رواتبنا، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا".
وتظاهر العشرات من الكوادر التربوية، يوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم في مدينة السليمانية.
ونقل مراسل "بغداد اليوم" عن عدد الكوادر التربوية أن "التظاهرات ستستمر يرافقها الإضراب عن الدوام لحين تلبية المطالب، التي تتمثل بصرف الرواتب، وإعادة العمل بقانون الترفيعات والعلاوات".