ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعة

حذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.

التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصاد

وفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.

تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخم

وأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.

أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكومي

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

استمرار الاعتصام للكوادر التربوية في السليمانية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب

بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد صالح، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، استمرار الاعتصام للكوادر التربوية والتدريسية في المخيم أمام مقر الأمم المتحدة.

وقال محمد صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الظروف الصحية صعبة للمعتصمين بسبب تواصل إضرابهم عن الدوام لليوم الرابع على التوالي، نتيجة تأخر صرف الرواتب".

وأضاف أنه "يجب أن تصل رسالتنا إلى المجتمع الدولي، ويجب أن يعرفوا حقيقة ما يجري في الإقليم من وضع مأساوي، بعد رفضهم لقرار توطين الرواتب، ولن ننهي اعتصامنا، ولن نعود إلى الدوام، إلا بعد صرف رواتبنا، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا".

وتظاهر العشرات من الكوادر التربوية، يوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم في مدينة السليمانية.

ونقل مراسل "بغداد اليوم" عن عدد الكوادر التربوية أن "التظاهرات ستستمر يرافقها الإضراب عن الدوام لحين تلبية المطالب، التي تتمثل بصرف الرواتب، وإعادة العمل بقانون الترفيعات والعلاوات".


مقالات مشابهة

  • الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
  • محفوظ: زيادة الإنفاق والانقسام الحكومي يهددان استقرار المالية العامة في ليبيا
  • ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
  • خبير: ترامب يعتقد أن مجموعة البريكس تشكل خطر علي الهيمنة الاقتصادية ال
  • التضخم في إسطنبول لشهر يناير
  • الحرشاوي: هناك أزمة انهيار مالي وشيك في ليبيا وسط تضخم رواتب القطاع العام
  • حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
  • استمرار الاعتصام للكوادر التربوية في السليمانية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب
  • مؤشرات وول ستريت تتراجع رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخم