شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين تعتمد إقامة مؤتمر دوري كل عامين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عقدت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور المهندس أحمد الزيات، جمعيتها العمومية بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 143 معماريا.
وجّه الدكتور المهندس أحمد الزيات الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية، موضحًا أنه دون مشاركة أعضاء الجمعية العمومية للأنشطة والفعاليات ما كان ليحدث هذا الحراك لنشاط شعبة العمارة، كما وجّه الشكر والتقدير لهيئة مكتب النقابة على الدعم والمساندة الدائمة لكافة اللجان وأنشطة الشعبة، مما ساهم في زخم ونشاط ثمّنه الجميع داخل وخارج مقر النقابة العامة، مُعظّمًا من دور اللجان وتكاملهم في تقديم أنشطة صبت في صالح المهنة والمهندس المعماري.
ووجّه «الزيات» الشكر للمعماريين المشاركين بفعاليات "العمارة تجمعنا" وندوة بعنوان "التصميم التنافسي والذكاء الاصطناعي بالعمارة" للمعماريين الدكتور المهندس شريف فرج، والمهندس معاذ أبوزيد، والمهندس محمد شكري الخولي، والتي اُقيمت خلال فترة الانعقاد الأول لعدم إهدار وقت معماريين مصر في انتظار الانعقاد وفق صحيح القانون.
واستعرض "الزيات" السياسة العامة لشعبة الهندسة المعمارية والتي تبلورت من توصيات الجمعية العمومية السابقة، والتقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها منذ تشكيل المجلس في مارس 2024.
خطة عمل الشعبة لعام 2025أوضح "الزيات" أنه تم إشراك معماريين مصر من خلال الإعلان عن فتح المشاركة بكافة لجان الشعبة وتقدم وشارك 80 معماريا من الجمعية العمومية بلجان الشعبة المعمارية البالغ عددها 13 لجنة.
وأوضح أن اللجنة الاستشارية بالشعبة منذ بدء تشكيلها في 15 يوليو 2024 حتى تاريخه تلقت 69 طلبا جديدا للحصول على لقب استشاري إضافة إلى 160 طلبا سابقا مطلوب الانتهاء منها، وعليه اجتمعت اللجنة الاستشارية لتنسيق عملها، وعقدت 50 اجتماعًا فحصت خلالها 229 ملفًا بواقع 368 حالة فحص ومقابلة فعلية، وجاءت نتائجها بالموافقة على عدد 104، ورفضت 34، وعدد 51 ملفًا يتم استيفائهم، وتأجيل 21 ملفًا، وفي انتظار العرض على اللجنة فقط 8 ملفات، فيما بلغ عدد طلبات تسجيل مكاتب استشارية 6 طلبات تم إحالة 4 ملفات منهم إلى اللجان البينية.
واستعرض رئيس شعبة الهندسة المعمارية خطة عمل الشعبة لعام 2025 ويأتي من بين بنودها استكمال جهود التواصل مع معماري مصر وإظهار كوادر المعماريين المصريين، وتعزيز دور المهندس المعماري وشعبة العمارة بالمجتمع، والمتابعة والتطوير المستمر للائحة ممارسة المهنة، وتفعيل دور المسابقات المعمارية في مُنتج العمران المصري، وحاضنة أعمال للمعماريين المبتكرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين الهندسة المعمارية الذكاء الاصطناعي الجمعية العمومية الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي