أدى تحسن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

القاهرة-أنقرة/عامر سليمان-مرت داود/الأناضول

– حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 8,6 مليارات دولار خلال العام 2024
– من المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة
** رئيس مجلس الأعمال التركي- المصري : من المتوقع ضخ استثمارات تركية في مصر بقيمة 500 مليون دولار
** ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي: العام 2025 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات بين البلدين وهو فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
** رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- التركي للأناضول: 2025 سيكون العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين

أدى تحسن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

وفتحت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة وزيارة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة العام الماضي آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أنها توجت بزيارات متبادلة لوفود تجارية من البلدين.

وخلال الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، وقعت عدة اتفاقيات في مجالات مثل التعليم والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة والطاقة والصحة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التجارة والاقتصاد بأنهما “قاطرة التعاون بين البلدين”.

ومن المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة.

ويجري وفد تجاري تركي كبير زيارة إلى مصر تستمر من 28 إلى 30 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات، من خلال اجتماعات عامة ولقاءات ثنائية.

ومن المقرر أن يجري وفد تجاري تركي يضم ممثلين عن قطاع صناعة السيارات زيارة إلى القاهرة في الفترة من 3 إلى 7 فبراير/ شباط المقبل، لبحث فرص التعاون.

وفي إطار الزيارة، سيجرى الوفد التركي لقاءات مع موزعي شركات قطع غيار السيارات وتجار الجملة في القطاع، بهدف زيادة صادرات قطع غيار السيارات إلى مصر.
– 8,6 مليارات دولار تبادل تجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر في 2022 حوالي 7 مليارات و108 ملايين دولار، وتراجع قليلا إلى 7 مليارات دولار عام 2023.

وعقب الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين وللوفود التجارية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 إلى 8 مليارات و608 ملايين دولار. وفق رصد مراسل الأناضول.

وخلال لقائهما، أكد زعيما البلدين عزمهما رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

في السياق، قال رئيس مجلس الأعمال التركي- المصري مصطفى دنيزر للأناضول، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في اهتمام الشركات التركية بمصر.

وأضاف رئيس المجلس التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أن استثمارات بلاده في مصر بلغت 3.5 مليارات دولار، ومن المخطط ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال العامين الجاري والمقبل.

وأشار دنيزر إلى أن الاستثمارات المخطط لها ستتركز في مجالي المنسوجات وتصنيع الملابس، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأجهزة المنزلية وتجارة التجزئة والسياحة.

وأضاف أن هذه الاستثمارات توفر 100 ألف فرصة عمل في مصر.

المسؤول التركي أشاد بـ “زيادة الزخم” في الزيارات الدبلوماسية المتبادلة، مرجحا أن تكون هناك زيارات على مستوى الرؤساء خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، قال دنيزر، إن مجلس الأعمال التركي- المصري أجرى زيارات سابقة إلى مصر، ومن المتوقع إجراء 5 زيارات خلال العام الجاري.

وتابع: “إذا منحت مصر امتيازات تفضيلية خاصة لتركيا سيكون تحقيق هدف رفع التبادل التجاري أمرا سهلا، ومن الممكن الوصول إلى 15 مليار دولار، وعلى فترة أبعد يمكن الوصول إلى 20 مليار دولار أيضا”.
– مصر سوق حيوي

من جانبه، قال ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي العالمي عثمان أفرن أريكان، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ازداد باستمرار على مدار السنوات الـ10 الماضية بمعزل عن العلاقات السياسية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون التجاري والصناعي.

ولفت أريكان إلى أن الرسائل الإيجابية المتبادلة بين حكومتي البلدين أعطت ثقة لعالم الأعمال، وفتحت المجال أمام شراكات تجارية جديدة.

وأضاف أن مصر “تتمتع بسوق حيوي والمصدرون الأتراك لا يرون مصر مجرد سوق يبيعون فيه منتجاتهم، بل مركزا للإنتاج وبوابة الدخول إلى السوق الإفريقية”.

ووفق أريكان، “وقعت مصر اتفاقات تجارة حرة وتجارة تفضيلية مع أكثر من 70 دولة، بينها الولايات المتحدة، ودول عربية وإفريقية وأوروبية”.

وبالنظر إلى الإمكانات اللوجستية، رأى أن “مصر يمكن أن تصبح قاعدة توسع للصناعات التركية، ومن المهم للشركات استغلال هذه الفرصة، فهناك شركات من دول أخرى بدأت الإنتاج في مصر، وهذا يشعل عامل المنافسة للشركات التركية”.

أريكان لفت إلى أن العام 2025 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وذلك “يشكل فرصا جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

وفيما يتعلق بالفترة الماضية، قال إنها “شهدت زخما في الزيارات المتبادلة للوفود الدبلوماسية والتجارية، كما شهدت توقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون كثيرة أثناء زيارة الرئيس أردوغان لمصر وزيارة السيسي إلى تركيا”.

ورجح أن يكون هناك “زخم في زيارات رجال الأعمال المصريين إلى تركيا، إلى جانب انعقاد قمم استثمار تجمع رجال الأعمال من البلدين خلال العام الجاري”.
– 2025 عام ذهبي

أما رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري-التركي عادل اللمعي، قال إن “إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين”.

وأضاف اللمعي للأناضول، أن الاستثمارات التركية في مصر والتي يبلغ حجمها أكثر من 3 مليارات دولار، توفر أكثر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات عديدة”.

وأشار إلى أن “المستثمرين الأتراك يستفيدون من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر ومن الاتفاقات التجارية المصرية مع عديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم العربي”.

ولفت اللمعي إلى أن العام الجاري له أهمية خاصة كونه يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.

كما رجح أن يكون 2025 “العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية المصرية- التركية”.

وبحسب اللمعي “هناك العديد من الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين، ومن الأمثلة على ذلك الوفد التجاري الضخم الذي زار مصر في 28 يناير الجاري، واجتماعه مع الكثير من القيادات الاقتصادية البارزة في مصر”.

وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي سيجري زيارة إلى تركيا في يناير/نيسان المقبل.

وأكد أن “الصناعات التركية لها ثقلها في السوق المصري، وتتمتع بسمعة طيبة لجودتها وأسعارها التنافسية. وهناك زيادة في طلبات الاستثمار التركي في مصر بقطاعات متعددة”.

واختتم حديثه قائلا: “وضعت مصر وتركيا هدفا لحجم التبادل التجاري بينهما يبلغ 15 مليار دولار، ونأمل أن نصل إلى ذلك الهدف في الفترة المقبلة تحت رعاية وتوجيهات زعيمي البلدين”.

وكالة الأناضول

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: حجم التبادل التجاری بین الاقتصادی بین البلدین مجلس الأعمال الترکی الزیارات المتبادلة العلاقات السیاسیة التعاون الاقتصادی إلى 15 ملیار دولار الأعمال المصری زیارات متبادلة بین ترکیا ومصر ملیارات دولار العام الجاری رجال الأعمال مصر وترکیا خلال العام إلى أن فی مصر مصر فی

إقرأ أيضاً:

أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان

العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.

وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.

وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.

أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.

ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.

أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
  • 3.1 مليار دولار أرباح أسترازينيكا خلال الربع الثاني
  • 6.9 مليار دولار أرباح "باركليز" في 6 أشهر
  • الكوارث الطبيعية على مستوى العالم تتسبب بأضرار بقيمة 131 مليار دولار في النصف الأول من 2025
  • زيارات وداعية لسفراء السودان ومصر والسويد إلى وزير الخارجية
  • تعزيز التعاون المصري-البرازيلي ودعم القضية الفلسطينية في لقاء وزيري خارجية البلدين بنيويورك
  • الأهلي يوافق علي رحيل كوكا إلى قاسم باشا التركي
  • القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026
  • العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025
  • متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار