أدى تحسن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

القاهرة-أنقرة/عامر سليمان-مرت داود/الأناضول

– حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 8,6 مليارات دولار خلال العام 2024
– من المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة
** رئيس مجلس الأعمال التركي- المصري : من المتوقع ضخ استثمارات تركية في مصر بقيمة 500 مليون دولار
** ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي: العام 2025 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات بين البلدين وهو فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
** رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- التركي للأناضول: 2025 سيكون العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين

أدى تحسن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

وفتحت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة وزيارة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة العام الماضي آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أنها توجت بزيارات متبادلة لوفود تجارية من البلدين.

وخلال الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، وقعت عدة اتفاقيات في مجالات مثل التعليم والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة والطاقة والصحة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التجارة والاقتصاد بأنهما “قاطرة التعاون بين البلدين”.

ومن المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة.

ويجري وفد تجاري تركي كبير زيارة إلى مصر تستمر من 28 إلى 30 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات، من خلال اجتماعات عامة ولقاءات ثنائية.

ومن المقرر أن يجري وفد تجاري تركي يضم ممثلين عن قطاع صناعة السيارات زيارة إلى القاهرة في الفترة من 3 إلى 7 فبراير/ شباط المقبل، لبحث فرص التعاون.

وفي إطار الزيارة، سيجرى الوفد التركي لقاءات مع موزعي شركات قطع غيار السيارات وتجار الجملة في القطاع، بهدف زيادة صادرات قطع غيار السيارات إلى مصر.
– 8,6 مليارات دولار تبادل تجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر في 2022 حوالي 7 مليارات و108 ملايين دولار، وتراجع قليلا إلى 7 مليارات دولار عام 2023.

وعقب الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين وللوفود التجارية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 إلى 8 مليارات و608 ملايين دولار. وفق رصد مراسل الأناضول.

وخلال لقائهما، أكد زعيما البلدين عزمهما رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

في السياق، قال رئيس مجلس الأعمال التركي- المصري مصطفى دنيزر للأناضول، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في اهتمام الشركات التركية بمصر.

وأضاف رئيس المجلس التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أن استثمارات بلاده في مصر بلغت 3.5 مليارات دولار، ومن المخطط ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال العامين الجاري والمقبل.

وأشار دنيزر إلى أن الاستثمارات المخطط لها ستتركز في مجالي المنسوجات وتصنيع الملابس، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأجهزة المنزلية وتجارة التجزئة والسياحة.

وأضاف أن هذه الاستثمارات توفر 100 ألف فرصة عمل في مصر.

المسؤول التركي أشاد بـ “زيادة الزخم” في الزيارات الدبلوماسية المتبادلة، مرجحا أن تكون هناك زيارات على مستوى الرؤساء خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، قال دنيزر، إن مجلس الأعمال التركي- المصري أجرى زيارات سابقة إلى مصر، ومن المتوقع إجراء 5 زيارات خلال العام الجاري.

وتابع: “إذا منحت مصر امتيازات تفضيلية خاصة لتركيا سيكون تحقيق هدف رفع التبادل التجاري أمرا سهلا، ومن الممكن الوصول إلى 15 مليار دولار، وعلى فترة أبعد يمكن الوصول إلى 20 مليار دولار أيضا”.
– مصر سوق حيوي

من جانبه، قال ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي العالمي عثمان أفرن أريكان، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ازداد باستمرار على مدار السنوات الـ10 الماضية بمعزل عن العلاقات السياسية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون التجاري والصناعي.

ولفت أريكان إلى أن الرسائل الإيجابية المتبادلة بين حكومتي البلدين أعطت ثقة لعالم الأعمال، وفتحت المجال أمام شراكات تجارية جديدة.

وأضاف أن مصر “تتمتع بسوق حيوي والمصدرون الأتراك لا يرون مصر مجرد سوق يبيعون فيه منتجاتهم، بل مركزا للإنتاج وبوابة الدخول إلى السوق الإفريقية”.

ووفق أريكان، “وقعت مصر اتفاقات تجارة حرة وتجارة تفضيلية مع أكثر من 70 دولة، بينها الولايات المتحدة، ودول عربية وإفريقية وأوروبية”.

وبالنظر إلى الإمكانات اللوجستية، رأى أن “مصر يمكن أن تصبح قاعدة توسع للصناعات التركية، ومن المهم للشركات استغلال هذه الفرصة، فهناك شركات من دول أخرى بدأت الإنتاج في مصر، وهذا يشعل عامل المنافسة للشركات التركية”.

أريكان لفت إلى أن العام 2025 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وذلك “يشكل فرصا جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

وفيما يتعلق بالفترة الماضية، قال إنها “شهدت زخما في الزيارات المتبادلة للوفود الدبلوماسية والتجارية، كما شهدت توقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون كثيرة أثناء زيارة الرئيس أردوغان لمصر وزيارة السيسي إلى تركيا”.

ورجح أن يكون هناك “زخم في زيارات رجال الأعمال المصريين إلى تركيا، إلى جانب انعقاد قمم استثمار تجمع رجال الأعمال من البلدين خلال العام الجاري”.
– 2025 عام ذهبي

أما رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري-التركي عادل اللمعي، قال إن “إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين”.

وأضاف اللمعي للأناضول، أن الاستثمارات التركية في مصر والتي يبلغ حجمها أكثر من 3 مليارات دولار، توفر أكثر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات عديدة”.

وأشار إلى أن “المستثمرين الأتراك يستفيدون من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر ومن الاتفاقات التجارية المصرية مع عديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم العربي”.

ولفت اللمعي إلى أن العام الجاري له أهمية خاصة كونه يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.

كما رجح أن يكون 2025 “العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية المصرية- التركية”.

وبحسب اللمعي “هناك العديد من الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين، ومن الأمثلة على ذلك الوفد التجاري الضخم الذي زار مصر في 28 يناير الجاري، واجتماعه مع الكثير من القيادات الاقتصادية البارزة في مصر”.

وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي سيجري زيارة إلى تركيا في يناير/نيسان المقبل.

وأكد أن “الصناعات التركية لها ثقلها في السوق المصري، وتتمتع بسمعة طيبة لجودتها وأسعارها التنافسية. وهناك زيادة في طلبات الاستثمار التركي في مصر بقطاعات متعددة”.

واختتم حديثه قائلا: “وضعت مصر وتركيا هدفا لحجم التبادل التجاري بينهما يبلغ 15 مليار دولار، ونأمل أن نصل إلى ذلك الهدف في الفترة المقبلة تحت رعاية وتوجيهات زعيمي البلدين”.

وكالة الأناضول

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: حجم التبادل التجاری بین الاقتصادی بین البلدین مجلس الأعمال الترکی الزیارات المتبادلة العلاقات السیاسیة التعاون الاقتصادی إلى 15 ملیار دولار الأعمال المصری زیارات متبادلة بین ترکیا ومصر ملیارات دولار العام الجاری رجال الأعمال مصر وترکیا خلال العام إلى أن فی مصر مصر فی

إقرأ أيضاً:

4.7 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" في 2024

الاقتصاد نيوز - متابعة

حققت مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2024 الماضي، إيرادات قياسية بلغت 17.29 مليار درهم (حوالي 4.7 مليار دولار)، وأرباحا قياسية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.51 مليار درهم (حوالي 1.23 مليار دولار)، مسجلة نموا بنسبة 48 بالمئة و69 بالمئة على التوالي، مقارنةً بعام 2023.

وسلطت المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2024، على عامها الحافل بالنمو القياسي في الإيرادات والأرباح، حيث قامت بدمج عمليتي استحواذ رئيسيتين، ودفع عجلة توسعها الدولي المعزز للربحية.

ويسلط التقرير الضوء على التوسع المتواصل للمجموعة، حيث قامت بدمج شركة "نواتوم"، وهي شركة لوجستية عالمية رائدة، وشركة "جلوبال فيدر شيبينغ"، وهي شركة إقليمية متخصصة في شحن الحاويات- مقرها دبي.

 

كما نجحت المجموعة في إبرام امتيازات تشغيل لمحطات متعددة الأغراض، ومرافق لوجستية متعددة الوسائط على امتداد مجموعة من أسرع ممرات التجارة نمواً في العالم، في مصر، وباكستان، وأنغولا، وتنزانيا، وجورجيا.

 

وأسهمت جميع قطاعات أعمال المجموعة المتكاملة – قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي – في تحقيق الإيرادات القياسية.

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، إن المجموعة حققت نتائج استثنائية، وتمكنت من تجاوز التحديات بمهارة، كما اغتنمت الفرص لدفع إستراتيجيتها الشاملة للتوسع الدولي.

وأشار إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي برزت كلاعب دولي أساسي في عام 2024، محققة مستوىً جديداً من الانتشار الجغرافي والاعتراف الدولي والقوة المالية، مدفوعةً برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن النجاح شكّل خلال عام 2024 العنوان الأبرز لمساعي المجموعة وأنشطتها الرامية إلى تمكين التجارة، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، منوها إلى أن إستراتيجية العمل المرنة التي تبنتها "موانئ أبوظبي"، وتوسيع نطاق حلولها الشاملة التي تركز على تلبية تطلعات المتعاملين، أثمرت في تحقيقها نمواً عضوياً، كما توسّعت المجموعة دولياً عبر إضافة محطات جديدة وأصولا في القطاعات البحرية والرقمية واللوجستية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع الدولي الموّلد للقيمة.

ووسّعت المجموعة حضورها الدولي خلال العام 2024، عبر استحواذات إستراتيجية في إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وعززت شبكتها العالمية للموانئ والمحطات عبر إبرام اتفاقيات امتياز جديدة في مصر وباكستان وأنغولا ، فيما أعادت هيكلة عملياتها الدولية المتنامية تحت ثلاث علامات تجارية رئيسية جديدة هي "موانئ نواتوم"، و"نواتوم البحرية"، و"نواتوم اللوجستية".

وفي خطوة تعكس الدور العالمي المتنامي للمجموعة، تم إدراج ميناء خليفة لأول مرة ضمن قائمة أكبر 20 ميناء للحاويات في العالم، الصادرة عن "دروري لاستشارات الأبحاث البحرية"، حيث حلّ في المرتبة 19.

كما حصلت المجموعة على جوائز دولية مرموقة تقديراً لقوتها المالية، وأدائها الاستثماري، وعلاقاتها مع المستثمرين، إضافةً إلى برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبيئة العمل، وغيرها من الجوائز والاعتمادات الدولية.

وتتبنى مجموعة موانئ أبوظبي إستراتيجية توسّع غير عضوي، للاستحواذ على الأصول اللوجستية، والبحرية والمينائية إلى تعزز القيمة المضافة وتقوّي منظومة الأعمال المتكاملة، بهدف تحقيق تطلعات متعامليها، وتعزيز الربط التجاري والخطوط الملاحية، وتوسيع تغطيتها اللوجستية، انطلاقاً من أصولها في أبوظبي.

ولم يقتصر نمو المجموعة في عام 2024 على توسيع حضورها العالمي وتنوعه فحسب، بل أصبح أكثر ربحية بفضل الاستفادة من التآزر بين قطاعات أعمالها المتكاملة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • غرفة القاهرة: رسوم ترامب الجمركية تهدد النظام التجاري العالمي وتعطل سلاسل التوريد
  • ترامب يوقع على أمر تنفيذي تاريخي يفرض رسوماً جمركية متبادلة على دول العالم
  • 4.7 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" في 2024
  • تجاوزت 20 مليار يورو.. حجم مساعدات «الناتو» إلى أوكرانيا منذ بداية العام
  • الاتحاد الدولي لرجال الأعمال: 300 مليار دولار تكلفة إعمار السودان
  • قريبا.. زيارات متبادلة بين السوداني واردوغان لمناقشة هذه الملفات
  • الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • الذهب يحقق ارتفاعاً تاريخياً وسط تصعيد ترامب التجاري
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار