قوى العدوان ترتكب 1385 جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الثورة / محمد الروحاني
لم يختلف العام 2024م عن الأعوام التي سبقته من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للاحتلال السعودي الإماراتي حيث واصل مرتزقة العدوان هذه الجرائم والانتهاكات التي بلغت -وفق تقرير لمركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية – الذي أصدره نهاية الأسبوع المنصرم- الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين جريمة وانتهاكاً راح ضحيتها الفان وثلاثمائة واثنا عشر ضحية .
الجرائم المتعلقة بانتهاك حق الحياة
وفق التقرير بلغت الاغتيالات في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة خلال العام 2024م ” 188″ عملية اغتيال، اغتيل فيها “122” شخصا، ونجا منها “66” آخرون، وقتل في تلك العمليات “15” شخصا، ونجا منها “143” بينهم مرافقو الشخصيات المستهدفة ومواطنون مدنيون كانوا متواجدين ومارين بالقرب من تلك الأماكن .
وخلال نفس الفترة بلغت جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون التي قام بها عناصر وقيادات الجماعات المسلحة المدعومة من تحالف العدوان تسعين حالة قتل مباشر وإعدام خارج نطاق القانون .. فيما بلغ ضحايا جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري سبعمائة وأربع ضحايا .
وبلغ عدد حالات السطو المسلح على منازل وممتلكات المواطنين اربعا وستين حالة سطو ونهب ، قتل خلالها مواطن واحد وجرح ثلاثة آخرون .
وبلغت حالة التقطع على المسافرين احدى وعشرون حالة أسفرت عن مقتل أربعة عشر مسافراً، وجرح ستة عشر آخرين .
انهيار الخدمات الأساسية والتدهور الاقتصادي
وفق التقرير واصلت أسعار السلع الأساسية الارتفاع بشكل خيالي حتى وصل الحال عدم قدرة بعض المواطنين توفير ثلاث وجبات غذائية في اليوم الواحد لعائلاتهم، وأصبح الكثير يعيش على وجبة أو وجبيتن، ما دفع بعض أرباب الأسر على الانتحار حيث وثق التقرير “تسع ” حالات انتحار نتيجة عدم قدرتهم على توفير لقمة العيش لهم ولأولادهم، وتعود أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ” الغذاء والدواء ” بشكل خيالي إلى سياسيات تحالف العدوان التي أدت إلى تدمير العملة المحلية، بالاستهداف، الممنهج .
وحسب التقرير، فقد ارتفع سعر الصفيحة البنزين إلى ” إلى تسعة وعشرين الف ريال، وارتفع سعر دقيق القمح خمسين كيلو إلى ستة وأربعين الفا، فيما ارتفع سعر كيس الرز الخمسين كيلو إلى ستة وعشرين الفا .
زعزعة الأمن والاستقرار
وجاء في التقرير ان تحالف العدوان واصل العمل على زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المناطق من خلال الاشتباكات بين الجماعات المسلحة، وكذلك العمل على إثارة الخلافات وقضايا الثأر بين القبائل، حيث سُجلت أكثر من “مائة وست عشرة” حالة اشتباك بين تلك الفصائل فيما بينها، وواحد وأربعين حالة اشتباك بين القبائل على خلفيات ثأر أدت إلى مقتل “112” شخصا ” وجرح “133” أخرون، فيما لم يذكر ضحايا “75” اشتباكاً.
وبلغ عدد حالات الاعتداء على القضاة والمحاكم حالتين واعتقال لقاضيين في عدن، وحضرموت .
الاعتصامات والاحتجاجات
وقال التقرير انه إزاء التدهور الأمني والاعتقالات التي تقوم بها قوى تحالف العدوان نفذت كثير من القبائل، والمواطنين عشرات الاعتصامات، والاحتجاجات قوبلت بالقمع .
وذكر التقرير ان هذه الجرائم والانتهاكات ما هو الا جزء بسيط من جرائم قوى تحالف العدوان ومرتزقته في هذه المحافظات والتي تمكن المركز من توثيقها.. مؤكدا ان هناك الكثير من الجرائم والانتهاكات لم يتم توثيقها .
ووفي ختام التقرير طالب مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية المنظمات الدولية والوطنية بزيارة السجون والمعتقلات في هذه المحافظات والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل تلك المراكز.
كما طالب المركز بإحالة قيادات تحالف العدوان السعودي الإماراتي القوى التابعة للمحاكمة لينالوا جزاءهم جراء ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين في هذه المحافظات .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت