قوى العدوان ترتكب 1385 جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الثورة / محمد الروحاني
لم يختلف العام 2024م عن الأعوام التي سبقته من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للاحتلال السعودي الإماراتي حيث واصل مرتزقة العدوان هذه الجرائم والانتهاكات التي بلغت -وفق تقرير لمركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية – الذي أصدره نهاية الأسبوع المنصرم- الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين جريمة وانتهاكاً راح ضحيتها الفان وثلاثمائة واثنا عشر ضحية .
الجرائم المتعلقة بانتهاك حق الحياة
وفق التقرير بلغت الاغتيالات في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة خلال العام 2024م ” 188″ عملية اغتيال، اغتيل فيها “122” شخصا، ونجا منها “66” آخرون، وقتل في تلك العمليات “15” شخصا، ونجا منها “143” بينهم مرافقو الشخصيات المستهدفة ومواطنون مدنيون كانوا متواجدين ومارين بالقرب من تلك الأماكن .
وخلال نفس الفترة بلغت جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون التي قام بها عناصر وقيادات الجماعات المسلحة المدعومة من تحالف العدوان تسعين حالة قتل مباشر وإعدام خارج نطاق القانون .. فيما بلغ ضحايا جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري سبعمائة وأربع ضحايا .
وبلغ عدد حالات السطو المسلح على منازل وممتلكات المواطنين اربعا وستين حالة سطو ونهب ، قتل خلالها مواطن واحد وجرح ثلاثة آخرون .
وبلغت حالة التقطع على المسافرين احدى وعشرون حالة أسفرت عن مقتل أربعة عشر مسافراً، وجرح ستة عشر آخرين .
انهيار الخدمات الأساسية والتدهور الاقتصادي
وفق التقرير واصلت أسعار السلع الأساسية الارتفاع بشكل خيالي حتى وصل الحال عدم قدرة بعض المواطنين توفير ثلاث وجبات غذائية في اليوم الواحد لعائلاتهم، وأصبح الكثير يعيش على وجبة أو وجبيتن، ما دفع بعض أرباب الأسر على الانتحار حيث وثق التقرير “تسع ” حالات انتحار نتيجة عدم قدرتهم على توفير لقمة العيش لهم ولأولادهم، وتعود أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ” الغذاء والدواء ” بشكل خيالي إلى سياسيات تحالف العدوان التي أدت إلى تدمير العملة المحلية، بالاستهداف، الممنهج .
وحسب التقرير، فقد ارتفع سعر الصفيحة البنزين إلى ” إلى تسعة وعشرين الف ريال، وارتفع سعر دقيق القمح خمسين كيلو إلى ستة وأربعين الفا، فيما ارتفع سعر كيس الرز الخمسين كيلو إلى ستة وعشرين الفا .
زعزعة الأمن والاستقرار
وجاء في التقرير ان تحالف العدوان واصل العمل على زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المناطق من خلال الاشتباكات بين الجماعات المسلحة، وكذلك العمل على إثارة الخلافات وقضايا الثأر بين القبائل، حيث سُجلت أكثر من “مائة وست عشرة” حالة اشتباك بين تلك الفصائل فيما بينها، وواحد وأربعين حالة اشتباك بين القبائل على خلفيات ثأر أدت إلى مقتل “112” شخصا ” وجرح “133” أخرون، فيما لم يذكر ضحايا “75” اشتباكاً.
وبلغ عدد حالات الاعتداء على القضاة والمحاكم حالتين واعتقال لقاضيين في عدن، وحضرموت .
الاعتصامات والاحتجاجات
وقال التقرير انه إزاء التدهور الأمني والاعتقالات التي تقوم بها قوى تحالف العدوان نفذت كثير من القبائل، والمواطنين عشرات الاعتصامات، والاحتجاجات قوبلت بالقمع .
وذكر التقرير ان هذه الجرائم والانتهاكات ما هو الا جزء بسيط من جرائم قوى تحالف العدوان ومرتزقته في هذه المحافظات والتي تمكن المركز من توثيقها.. مؤكدا ان هناك الكثير من الجرائم والانتهاكات لم يتم توثيقها .
ووفي ختام التقرير طالب مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية المنظمات الدولية والوطنية بزيارة السجون والمعتقلات في هذه المحافظات والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل تلك المراكز.
كما طالب المركز بإحالة قيادات تحالف العدوان السعودي الإماراتي القوى التابعة للمحاكمة لينالوا جزاءهم جراء ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين في هذه المحافظات .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر كانت ناجحة ومثمرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثلاثاء ٢٢ إبريل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذه المراجعة كانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وأوضح الوزير فوزي، أن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
كما ثمّن المستشار محمود فوزي، التنسيق الكامل بين الوزارات، والحضور الرفيع المستوى المتمثل في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية عرض الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.
تناول وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها والتى عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات فى هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيراً فى هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليمه التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونوه في هذا الصدد ان التقرير استعرض مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم اقرارها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزاً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة