غوتيريش: استقرار البلاد يصب في مصلحة الجميع ولا مبرر للتشبث بالسلطة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ليبيا – غوتيريش: استقرار البلاد يصب في مصلحة الجميع ولا مبرر للتشبث بالسلطة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن استقرار ليبيا يصب في مصلحة جميع الأطراف الدولية المتداخلة في الشأن الليبي، داعيًا إلى دعم جهود تحقيق الاستقرار بدلاً من تأجيج الانقسامات.
تمكين الشعب الليبي من تقرير مصيرهوفي تصريح نقله تلفزيون “المسار”، شدد غوتيريش على ضرورة تمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليه بحرية، بعيدًا عن أي تدخلات، معتبرًا أن التشبث بالسلطة دون مبرر لا يخدم تطلعات الليبيين في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وأضاف الأمين العام أن على الدول المتداخلة في ليبيا أن تدرك أن استقرار البلاد سيكون له فوائد اقتصادية وسياسية وأمنية على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على إنهاء الجمود السياسي والسماح بإجراء انتخابات شفافة تعبر عن إرادة الليبيين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.