معزب: مجلس الدولة يتمتع بصلاحيات واسعة ودوره يتجاوز كونه هيئة استشارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ليبيا – معزب: مجلس الدولة يتمتع بصلاحيات واسعة ودوره يتجاوز كونه هيئة استشارية
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن المجلس لا يقتصر دوره على تقديم المشورة، بل يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب اتفاق الصخيرات الموقّع عام 2015، مشيرًا إلى أن لديه دورًا فاعلًا في التشريع والرقابة على الحكومة.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أوضح معزب أن المجلس يشارك مجلس النواب في التشريع بشكل كامل، حيث لا يمكن لمجلس النواب إصدار أي قانون دون أخذ رأي مجلس الدولة الملزم، وفقًا لنصوص الاتفاق السياسي. كما أشار إلى أن المجلس يملك صلاحيات تتعلق بالميزانية ومتابعة أعمال الجهات التنفيذية، وهي صلاحيات ملزمة للحكومة.
إجهاض اتفاق القاهرة حول الانتخاباتوتحدث معزب عن آخر توافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب خلال لقاء القاهرة في مارس الماضي، برعاية جامعة الدول العربية، حيث تم الاتفاق على إجراء الانتخابات بعد تعديل القوانين الانتخابية وإصدار قوانين جديدة. لكنه أشار إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، نفى هذا الاتفاق بعد أسبوعين، مما أدى إلى إجهاض المحاولة.
ردود على تصريحات المشريكما ردّ معزب على تصريحات خالد المشري بشأن التزامه بأحكام القضاء، مشيرًا إلى أن ثلاثة أحكام قضائية صدرت لصالح محمد تكاله، مما أجهض انتخابات أغسطس، معتبرًا أن المشري يرد على نفسه فيما يتعلق بضرورة الالتزام بأحكام القضاء.
التعامل مع الحكومة والملفات الاقتصاديةوشدد معزب على أن تعامل مجلس الدولة مع الحكومة يعد أمرًا طبيعيًا، كونها حكومة معترف بها دوليًا، مؤكدًا أن الشرعية في ليبيا لا تزال قائمة. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه الدولة، لا سيما المتعلقة بالمصرف المركزي والمعيشة اليومية للمواطن الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
التاريخ الأسود لقائد درع السودان ودوره القادم الأكثر قذارة
في خطابٍ مفاجئٍ نقلته حسابات إخبارية محلية وتداولته منصات التواصل الاجتماعي، هاجم قائد ميليشيا "درع السودان" كيكل قيادات الجيش ووزارة المالية السودانية باتهاماتٍ صريحة بتدمير مشروع الجزيرة الزراعي، وتجويع أبناء الولاية، ملوحًا بتهديدٍ خطير: "إذا فتحت فمي… فلن يبقى من قيادات الجيش أحد. أعرف من خطط، ومن خان، ومن باع. ولن أرتجف لحظة". هذه التصريحات لم تكن مجرد هجومٍ عابر، بل تكشف عن تاريخٍ أسود لهذا القائد، وتحذيرًا من دورٍ أكثر قذارة يُحضّر له في المشهد السوداني المتأزم. من صنع هذا القائد؟ نشأ كيكل ضمن تشكيلات "الدعم السريع"، حيث ارتقى سريعًا بفضل ولائه المطلق وتحالفه مع مراكز القوى التي وظّفته لتنفيذ أجنداتٍ عسكرية وأمنية. خلال سنوات الحرب، ارتبط اسمه بانتهاكاتٍ ممنهجة ضد المدنيين في ولاية الجزيرة، منها عمليات الإخلاء القسري، والاعتقالات التعسفية، وتجريف الأراضي الزراعية، ما أدى إلى تدميرٍ منهجي لاقتصاد المنطقة. تقارير حقوقية دولية ومحلية أدرجته ضمن قائمة "مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب"، بينما يتهمه أبناء الولاية بالتواطؤ في تهريب المحاصيل وإفقار المزارعين عبر تحالفاتٍ مع شبكات فسادٍ مؤسسي. تهديدات كشف الأسرار: سلاحٌ مزدوج لا تأتي تهديدات كيكل بفضح "الملفات الخطيرة" من فراغ، فهي تعكس أسلوبًا متكررًا في مسيرته القائمة على الابتزاز السياسي. فمع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية لمحاسبة قادة الميليشيات، يحاول كيكل تحويل نفسه من "مُجرم حرب" إلى "شاهد إثبات" ضد المؤسسة العسكرية، مستغلًا معرفته الوثيقة بتحالفات القادة والصفقات المشبوهة التي شهدتها سنوات الحرب. مصادره المعلنة – وإن بدت دفاعًا عن المظلومين – تُخفي هدفًا رئيسيًا: الحصانة من المحاكمة عبر إرباك الخصوم وإجبارهم على منحه ضماناتٍ أمنية وسياسية. مشروع الجزيرة: ورقة الضغط الأكثر قذارة اختار كيكل التصعيد عبر التلاعب بملفٍ حساسٍ يُجمع السودانيون على أهميته الاستراتيجية: مشروع الجزيرة الزراعي، الذي تحوّل من رمزٍ للاكتفاء الغذائي إلى ساحةٍ لصراعات النفوذ. بات تدمير المشروع – وفق اتهامات كيكل – أداةً لتجويع المدنيين وإضعاف مقاومتهم، ما يُظهر كيف حوّل القائد الميليشياوي الأزمة الإنسانية إلى سلاحٍ لتحقيق مكاسب شخصية. الأسوأ أن هذه التصريحات تزامنت مع تقارير عن تحالفاتٍ جديدة لكيكل مع جهاتٍ إقليمية تُموِّل صراعاتٍ جانبية، ما يفتح الباب لتحويل الولاية إلى سوقٍ لتجارة السلاح والموارد المسروقة. الدور القادم: من الابتزاز إلى التفجير المخاوف الأكبر لا تكمن في ما كشفه كيكل، بل فيما يُخبئه. فتصعيده الحالي يُعتبر جزءًا من استراتيجيةٍ أوسع لـتفجير التحالفات العسكرية القائمة، خاصة بين الجيش السوداني وفصائل الدعم السريع، عبر نشر وثائقَ مزعومةٍ تثبت تورط قياداتٍ في فسادٍ أو تعاونٍ مع أطراف خارجية. مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى: انهيار الثقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية، مما يعقّد جهود بناء السلام. اندلاع مواجهاتٍ داخلية بين الميليشيات المتحالفة، واستبدال حربٍ مركزية بحروبٍ أهلية مصغرة. تعطيل الوساطات الدولية التي تسعى لوقف النزاع، لصالح إطالة أمد الحرب واستنزاف الموارد. كيف يُمكن كسر الحلقة؟ التاريخ الأسود لقادة مثل كيكل لا يُختصر في جرائم الماضي، بل في قدرته على استنساخ الأزمات عبر تحالفاتٍ جديدة. لمواجهة دوره القادم، يجب: محاكمته عاجلًا بتهم جرائم الحرب عبر آلياتٍ قضائية دولية أو محلية مستقلة، لسحب ورقة الابتزاز من يديه. كشف التمويل الخفي لتحالفاته الجديدة، سواء من جهات إقليمية أو شبكات فساد محلية. إشراف مدني مباشر على ملفات الفساد العسكري، وخاصة تلك المتعلقة بمشروع الجزيرة، لاستعادة ثقة المواطنين. ضغط دولي مُوجّه لإجبار الأطراف الإقليمية على وقف دعم الميليشيات، عبر عقوباتٍ تستهدف حلفاء كيكل. السيناريو الأسوأ هو تحوّل السودان إلى ساحةٍ مفتوحة لصراعات الابتزاز، حيث يُصبح كل قائد ميليشيا "حارس أسرار" يهدد بكشفها ما لم يُمنح نفوذًا أكبر. هنا، لن تنتهي الحرب بانتصار طرفٍ على آخر، بل بانتصار الفوضى على الدولة نفسها.
zuhair.osman@aol.com
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية