تفكيك شبكة صينية بطنجة متورطة في قرصنة المكالمات وتحويلها بطرق غير مشروعة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، السبت، من توقيف ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية الصينية، يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وأفاد مصدر أمني أن عملية التوقيف تمت في منطقة اكزناية القروية بضواحي طنجة، حيث ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس باختراق شبكات الاتصالات الوطنية، من خلال استخدام معدات إلكترونية متطورة لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، مما مكنهم من تحصيل أرباح غير مشروعة ناتجة عن فارق التعريفة.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منزل يستغله الموقوفون عن حجز مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك حواسيب ثابتة ومحمولة، وكمية كبيرة من الشرائح الهاتفية، بالإضافة إلى معدات معلوماتية متخصصة في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة ملابسات القضية وكشف امتدادات هذا النشاط غير القانوني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الوطني الاتصالات النيابة العامة تحقيق تحويل المكالمات توقيف شبكة صينية طنجة
إقرأ أيضاً:
برلماني: حقوق الشعب الفلسطيني تاريخية مشروعة لا يمكن التفريط فيها
ثمَّن النائب مجدي الوليلي، أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الكيني حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
وأكد «الوليلي» أن تصريحات الرئيس تعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن تهجيرهم من أراضيهم ظلم تاريخي لا يمكن المشاركة فيه لما له من انعكاسات كارثية على الأمن القومي المصري ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية لا يمكن التنازل عنها بأي شكل.
وأضاف النائب في بيان اليوم، أن حقوق الشعب الفلسطيني تاريخية مشروعة لا يمكن تجاوزها أو التفريط فيها وأن محاولات التهجير تنذرُ بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمي بين شعوب المنطقة.
جهود مصر في القضية الفلسطينيةأشار إلى الجهود الكبيرة والمستمرة التي قدمتها الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة والاتصالات المستمرة مع الأطراف الدولية والإقليمية، إضافة إلى دورها الإنساني المتمثل في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني للحد من تدهور الأوضاع الكارثية بالقطاع.
وشدد على المجتمع الدولي أن يدرك أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة إلا بعد حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية للاحتلال، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال آليات مشتركة ترمي إلى إقرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والعمل على إقرار السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
الوقوف خلف القيادة السياسية المصريةواختتم أنه بالتأكيد على وقوفه خلف القيادة السياسية ودعمه الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت