انهيار كارثي للعملة في المحافظات المحتلة ودعوات للإضراب الشامل
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الثورة / محافظات محتلة
تشهد عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة، انهياراً كارثياً غير مسبوق للعملة المحلية وسط ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية بشكل كبير تجاوز فيها صرف الدولار حاجز 2222 ريالا.ووفق مصادر مصرفية في عدن، أمس، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 2222 ريالا، بينما بلغ عند الشراء 2208 ريالات، فيما تجاوز سعر صرف الريال السعودي 581 ريالا للبيع، و 579 ريالا.
وحذر مراقبون من حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية على المواطنين بشكل مباشر في ظل موجة ارتفاع موازية للأسعار ما يجعل عدن أمام كارثة اقتصادية فادحة.. وسط تزايد الدعوات لتظاهرات غضب واسعة ، بعد أن وصل الحال إلى هذا الوضع الكارثي في الجوانب المعيشية والخدمية.
وأرجع المراقبون ، أسباب هذا الانهيار لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للاحتلال التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين..
فضلا عن قيام تلك الحكومة بطباعة أكثر من 5 ترليونات و 320 مليار ريال يمني دون غطاء، ما أدى إلى تفاقم التضخم وتآكل قيمة العملة بشكل كبير.
وفي السياق، جددت نقابة الصرافين في عدن، أمس، دعواتها للإضراب الشامل احتجاجًا على الانهيار المستمر لسعر صرف العملة المحلية في مناطق حكومة الاحتلال.
واستنكرت النقابة في بيان لها، الانهيار غير المسبوق لسعر الصرف، الذي تجاوز 2200 ريال للدولار، مؤكدة أن هذا الوضع يضر بكافة المواطنين.
ونددت النقابة بغياب ما يسمى الحكومة وبنك عدن في معالجة هذه الأزمة، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات فورية، معبرة عن الرفض القاطع لاستمرار الانهيار الناتج عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
روسيا: العقوبات الأمريكية تسرّع انهيار هيمنة الدولار عالمياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان رسمي، أن روسيا ودول مجموعة البريكس لا تتخذ قرار التخلي عن الدولار في التجارة العالمية بمحض إرادتها، بل تجد نفسها مضطرة لذلك نتيجة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي تعرقل استخدام الدولار والنظام المصرفي الأميركي في التعاملات المالية.
وأشار البيان إلى أن واشنطن، من خلال فرض عقوبات مصرفية على الدول التي تعارض سياساتها وتهديدها بفرض رسوم جمركية باهظة، تدفع العديد من الدول إلى تسريع التحول نحو استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية الدولية، لضمان استمرار تبادلها الاقتصادي بعيدًا عن الضغوط الأميركية.
وأضافت السفارة أن هذه السياسات تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأميركي، حيث يؤدي إغلاق السوق أمام السلع الأجنبية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطن الأميركي.
وخلص البيان إلى أن محاولات واشنطن للحفاظ على هيمنتها المالية تساهم في تآكل نفوذها الدولي، وتقليص دور الدولار في الاقتصاد العالمي.