الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
انتشرت وحدات الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، في بلدة عيترون ومناطق حدودية أخرى جنوب الليطاني، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية.
وأعلنت قيادة الجيش، في بيان رسمي، أن القوات انتشرت في مناطق عيترون – بنت جبيل والبلدات الحدودية المجاورة، وسط تصعيد إسرائيلي شمل إحراق منازل في عيترون، بنت جبيل، رب ثلاثين، العديسة – مرجعيون، بالإضافة إلى تنفيذ غارتين جويتين استهدفتا آليات كانت تعمل على انتشال جثامين الشهداء في بلدة الطيبة – مرجعيون.
تحذيرات للمواطنين والتزام بالقرار 1701
وحذّر الجيش اللبناني المواطنين من خطورة الوضع، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية، والتقيد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، والتنسيق مع السلطات المحلية حفاظًا على سلامتهم. وأكد البيان أن الجيش مستمر في متابعة أوضاع السكان في البلدات الحدودية، وتطبيق القرار 1701 عبر اتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة في المنطقة.
وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تم الإعلان عنه في 26 نوفمبر، ودخل حيز التنفيذ فجر اليوم التالي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم به منذ ذلك الحين. وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية في جنوب البلاد، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية باتجاه الخط الأزرق خلال 60 يومًا، لكن الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزًا في بعض القرى الحدودية.
وبدأ المواطنون اللبنانيون منذ الأحد الماضي العودة إلى قراهم المحتلة في الجنوب، فيما قررت الحكومة اللبنانية التمديد لتفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الجيش اللبناني نهر الليطاني وقف اطلاق النار المزيد وقف إطلاق النار الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتشديد حصار غزة ومنع توزيع المساعدات الإنسانية
مع اقتراب حماس والاحتلال من النقطة التي قد تنفجر عندها مفاوضات التبادل نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، دار نقاش حاد في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان الاحتلال قادرا على تحقيق هدفي الحرب: هزيمة حماس، ومنع سيطرتها العسكرية والحكومية على غزة، وإطلاق سراح المختطفين.
المحامي يهودا شيفر الخبير الدولي بمكافحة تمويل "الإرهاب"، ومؤسس هيئة حظر غسل الأموال، ذكر أنه "بعد حوالي خمسمائة يوم منذ بدء القتال في غزة، بات من الواضح للجميع اليوم أن نقطة الضعف الرئيسية لدى حماس تتمثل في إمدادات الوقود والغذاء والمياه، لأنه في الأيام الأولى للحرب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مما دفع الحركة للموافقة على الإفراج التدريجي عن عدد كبير من المختطفين، ثم خضع الاحتلال للضغوط الدولية الهائلة، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "تقديم هذه المساعدات حرم الاحتلال من رافعة ضغط أساسية في ملف التفاوض، وأدّى لإطالة أمد القتال، ولو استطاع الاحتلال منع الوقود والماء والغذاء من دخول غزة، فإنها كانت ستمارس ضغوطاً ستؤدي لهزيمة الحركة، وتحقيق أهداف الاحتلال فيما يتصل بصفقات التبادل، لكن علينا أن نسأل: هل يمكن منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع أن الإجابة على السؤال ليست بسيطة، وتتطلب تفكيراً قانونياً وعملياً خارج الصندوق".
وأشار إلى أن "منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع يتعارض مع القانون الدولي الإنساني المرتكز على اتفاقيات جنيف، لكن هناك قواعد دولية ركيزتها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وقواعد مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تحظر تقديم أي مساعدة، حتى غير إنسانية، لمنظمة مسلحة، أو لأي شخص تحت سيطرتها، وهذه القواعد راسخة في القانون الأميركي، لأن المساعدات لا تصل فقط للمدنيين الفلسطينيين، بل لحماس نفسها، التي تواصل القتال، مما يعني تقديم المساعدات المباشرة للعدو".
وزعم أن "مفتاح النصر وتحقيق هدفي الحرب يكمن بتغيير النموذج، وتطبيق القواعد الدولية بشكل أكثر دقة، بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية فقط في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، ومن غير المنتمين لها، وبذل الجهود لإنشاء مناطق لتوزيع المساعدات تكون تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للاحتلال، لأن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها اليوم في غزة من خلال حماس ومؤسساتها".
وأشار إلى أن "تهديد الاحتلال بالعودة للحرب في حال تعثر اتفاق وقف إطلاق النار، يستدعي منها اتخاذ إجراءات لتغيير طريقة توزيع المساعدات بشكل كامل في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، وممن لا يخضعون لها، سواء من قبل الجيش نفسه، أو هيئة دولية أخرى، رغم فشله بتنفيذ هذه الخطة أثناء الحرب، بزعم عدم المخاطرة بحياة الجنود من أجل أداء مهمة مدنية، وهي توزيع المساعدات، رغم أنها ستؤدي لنتائج أفضل كثيراً بممارسة الضغوط على حماس".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا