قضايا نقابة المهندسين أمام القضاء في 23 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن أن يوم 23 فبراير المقبل سيشهد نظر 19 قضية تتعلق بالنقابة، منها 17 قضية مرفوعة ضد النقابة من قبل حاصلين على دبلومات فنية يطالبون بقيدهم في النقابة دون شهادة معادلة.
وتابع النبراوي خلال مشاركته في الجمعية العمومية للشعب الهندسية، أنه إضافة إلى قضيتين رفعهما النبراوي ضد وزير التعليم العالي لمنع قيد خريجي التعليم الفني غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة.
وتعكس هذه القضايا حرص النقابة على تنظيم المهنة وضمان عدم المساس بمستواها الأكاديمي، بما يحفظ جودة الهندسة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعبة الأدبية المهندس طارق النبراوي المهندسين خريجى التعليم الفنى طارق النبراوي نقيب المهندسين نقيب المهندسين نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
بعد 11 سنة.. منفذو الإعتداء الإرهابي على “تيقنتورين” أمام القضاء ماي المقبل
بعد مضي 11 سنة من الإعتداء الإرهابي الجبان على المنشأة الغازية بإين اميناس بولاية إليزي جنوب الجزائر. أفرجت السلطات القضائية على الملف، وتم إحالة المتهمين الموقوفين المتابعين في القضية، على المحاكمة.
وحسب مصادر عليمة “للنهار” فقد برمج مجلس قضاء الجزائر أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملف القضية. ليتقرر بتاريخ 25 ماي 2025، محاكمة الجماعة الارهابية المسلحة التي تضم أربع متهمين موقوفين. ويتعلق الأمر بكل من المدعو
“الدرویش عبد القادر” المكنى أبو البراء المولود في وهران والساكن بولاية ادرار. “كرومي بوزيان” القاطن بأدارا، و المدعو ” العروسي الدربالي” المكنى ابو طلحة الساكن بمدينة سليانة. بالإضافة كذلك الى المتهم تونسي الجنسية، المدعو “بوحفص جعفر” الساكن بمدينة “سليانة” بتونس.
حيث سيمثل المتهمون في جلسة علنية، ويواجه المتهمون الذين ينتمون الى الجماعة الارهابية المسماة ” الموقعون بالدماء” التي تبنت الهجوم المسلح. تهما تتعلق بجنايات الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، جنايات إنشاء و تأسیس و تسيير تنظيم مسلح الغرض منه القيام بالأفعال الإرهابية. بالإضافة كذلك إلى نشر التقتيل و التخريب المرتبطة بالإرهاب، القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، القتل العمدي باستعمال التعذيب و الأعمال الوحشية، القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل فرار مرتكبيها. بالإضافة كذلك إلى اختطاف و حجز أشخاص مع ارتداء بزة نظامية ، الإختطاف مع التعذيب البدني ، الخطف ، محاولة الخطف بإستعمال العنف و التهديد و الغش. حمل و نقل عتاد حربي و أسلحة وذخيرة من الصنف الأول و الثاني بدو رخصة من السلطة المؤهلة قانونا،
حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن عملية ايقاف المتهمين جاء في أعقاب اعلان السلطات الامنية الجزائرية، بتاريخ 18 جانفي من سنة 2013. عن وفاة 37 ضحية منهم 23 رهينة أجانب، ومقتل 29 ارهابيا من جنسيات مختلفة جزائرية وتونسية و مصرية و مالية و نيجيرية و كندية و موريتانية. في العملية الارهابية التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية وحتى الدولية نظرا لخطورة الوقائع.
كما كلل العملية النوعية بعد 3 أيام بتحرير 685 عاملاً جزائرياً. و107 من أجانب” كانوا محتجزين من طرف افراد الجماعة المسلحة، حين تنفيذ الهجوم المسلح.
هذا بعدما تمكنت قوات الأمن الجزائرية مدعمة بأفرد الجيش الوطني الشعبي، من محاصرة الإرهابيين منفذي الهجوم. و رفض فكرة المفاوضات مع افراد الجماعة، التي كانت تضم جنسيات مختلطة “ليبية وتونسية ويمنية ومصرية وسورية ومالية”.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور