قضايا نقابة المهندسين أمام القضاء في 23 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن أن يوم 23 فبراير المقبل سيشهد نظر 19 قضية تتعلق بالنقابة، منها 17 قضية مرفوعة ضد النقابة من قبل حاصلين على دبلومات فنية يطالبون بقيدهم في النقابة دون شهادة معادلة.
وتابع النبراوي خلال مشاركته في الجمعية العمومية للشعب الهندسية، أنه إضافة إلى قضيتين رفعهما النبراوي ضد وزير التعليم العالي لمنع قيد خريجي التعليم الفني غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة.
وتعكس هذه القضايا حرص النقابة على تنظيم المهنة وضمان عدم المساس بمستواها الأكاديمي، بما يحفظ جودة الهندسة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعبة الأدبية المهندس طارق النبراوي المهندسين خريجى التعليم الفنى طارق النبراوي نقيب المهندسين نقيب المهندسين نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
أردوغان يتهم المعارضة بعرقلة العدالة في قضية إمام أوغلو
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بمحاولة تعطيل مسار العدالة في قضية الفساد المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.
وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان إن الحزب المعارض يسعى إلى تقويض التحقيقات الجارية من خلال اتهام مؤسسات الدولة بالتسييس، واصفًا ذلك بأنه محاولة مكشوفة لعرقلة عمل القضاء. وأضاف: "مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة"، مشددًا على أن من واجب القضاء "أن يكسر هذه الأيادي القذرة" التي تطوّق إسطنبول، على حد تعبيره.أردوغان: نشهد في غزة عربدة ارتكبت بها جرائم وصلت لاستهداف الطواقم الطبية
وول ستريت جورنال ترصد رحلة أردوغان من السياسي الناجح إلى النرجسي المتغطرس
من جانبها، ترفض المعارضة هذه الاتهامات، مؤكدة أن التحقيقات مع إمام أوغلو ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى تقويض الديمقراطية وقطع الطريق على أبرز منافسي أردوغان المحتملين في أي انتخابات رئاسية مقبلة.
وفيما تنفي الحكومة أي تدخل سياسي في عمل القضاء، فإن الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت عقب اعتقال إمام أوغلو عكست حالة من الغضب الشعبي، خاصة في الأوساط الشبابية والجامعية. وقد شارك مئات الآلاف من المتظاهرين في احتجاجات سلمية عمّت أنحاء مختلفة من البلاد، لكن السلطات ألقت القبض على ما يقرب من ألفي شخص، وتم حبس نحو 300 منهم على ذمة المحاكمة.
وقد أسهمت هذه الاضطرابات السياسية في هز ثقة المستثمرين، ما أدى إلى تراجع حاد في قيمة الليرة التركية، وتسبّب في موجة بيع واسعة للأصول التركية، ما زاد من الضغوط على الميزانيات العامة ورفع من تكاليف الاقتراض المتفاقمة أصلًا.