الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصاد
رأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.
4 مليون برميل يوميًا.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشحومي: استمر الإنفاق بنفس الوتيرة دون حسيب ولا رقيب هو انتحار جماعي اقتصادي
???? ليبيا – الشحومي: المركزي شريك في الأزمة الاقتصادية وترك الأبواب مفتوحة هو “انتحار جماعي”
???? المصرف المركزي مسؤول عن الإنفاق المفرط ????
أكد سليمان الشحومي، أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، أن مصرف ليبيا المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة في تفاقم الأزمة الاقتصادية، كونه سهّل الإنفاق المفرط من قبل حكومتين متنازعتين، رغم كونه المستشار الاقتصادي للدولة.
???? دعوة لتفعيل أدوات السياسة النقدية ????️
وفي تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”، شدّد الشحومي على ضرورة قيام المصرف بدوره في ضبط الإنفاق، مشيرًا إلى أن الصرف على الدين العام يجري دون مراعاة القوانين المالية، وهو أمر بالغ الخطورة.
وأضاف أن المصرف المركزي يتحمّل مسؤولية تفاقم عرض النقود، ويجب عليه استخدام أدوات السياسة النقدية بدل التذرع بحجج واهية.
???? تعديل سعر الصرف ليس كافيًا ????
ورأى الشحومي أن غياب التنسيق بين الحكومات والمصرف، وعدم وجود آلية للتحكم في الإنفاق، فاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن تعديل سعر الصرف لن يجدي نفعًا إذا لم يُكبح الإنفاق العشوائي.
???? تحذير من خطر يهدد الاستدامة المالية ⚠️
وحذّر من أن استمرار السياسات الحالية سيقوّض الاستدامة المالية والنظام النقدي، معتبرًا أن وجود دين عام منفصل في طرابلس وآخر في بنغازي يعكس استمرار الانقسام المؤسسي.
???? دعوة لتحرك استراتيجي قبل فوات الأوان ????️
وتساءل الشحومي: “إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة، ماذا سيفعل المصرف بنهاية 2025؟ هل سيُعيد تخفيض الدينار من جديد؟”، معتبرًا أن الحلول الحالية مجرد إجراءات شكلية، والمطلوب تحرك جاد واستراتيجي من جميع السلطات.
واختتم قائلاً: “ما يجري الآن من ترك كل الأبواب مفتوحة دون حسيب ولا رقيب هو انتحار جماعي اقتصادي إن لم يُتدارك الوضع”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات