واتساب تتهم شركة تجسس إسرائيلية باختراق عشرات المستخدمين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
في تطور خطير، كشفت خدمة التراسل الفوري WhatsApp التابعة لشركة Meta Platforms عن تعرض العشرات من مستخدميها لهجمات تجسس متقدمة، تقف وراءها شركة Paragon Solutions الإسرائيلية، وفقًا لما ذكره مسؤول في واتساب.
اختراق واسع النطاق يستهدف الصحفيين والمجتمع المدنيبحسب تصريحات المسؤول، فإن ما يقرب من 90 مستخدمًا، بينهم صحفيون وأعضاء في المجتمع المدني، تعرضوا للاختراق باستخدام مستندات إلكترونية ضارة لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم، وهو ما يُعرف بهجوم "بدون نقرة"، الذي يعتبر من أخطر أساليب التجسس الإلكتروني نظرًا لصعوبته في الاكتشاف.
وأشار المسؤول إلى أن الهجمات استهدفت أشخاصًا في أكثر من عشرين دولة، بما في ذلك دول أوروبية، مضيفًا أن واتساب تحركت سريعًا لتعطيل جهود الاختراق، كما أبلغت الضحايا وأحالتهم إلى مجموعة مراقبة الإنترنت الكندية Citizen Lab.
أكدت WhatsApp أنها أرسلت خطاب "وقف وكف" إلى Paragon Solutions بعد اكتشاف الاختراق، مشددةً على التزامها بحماية خصوصية مستخدميها. ومع ذلك، رفضت Paragon التعليق على هذه الادعاءات، وفقًا لموقع gadgets360 الهندي.
كما أوضح المسؤول أن واتساب أبلغت جهات إنفاذ القانون وشركاء الصناعة بشأن الحادث، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تحديد مسؤولية Paragon عن الهجوم.
مخاوف متزايدة بشأن انتشار برامج التجسسبدوره، وصف الباحث في Citizen Lab، جون سكوت رايلتون، هذه الواقعة بأنها "تذكير جديد بأن برامج التجسس المرتزقة لا تزال تنتشر على نطاق واسع، مما يؤدي إلى أنماط استخدام خطيرة ومألوفة".
وتُعرف شركات مثل Paragon Solutions ببيعها برامج مراقبة متطورة لحكومات مختلفة، بحجة مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، لكن التقارير تكشف مرارًا وتكرارًا عن استغلال هذه الأدوات لاستهداف الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين وحتى مسؤولين حكوميين، حيث أُفيد بأن ما لا يقل عن 50 مسؤولًا أمريكيًا كانوا ضحايا لهذه الأنواع من الهجمات في السابق.
Paragon تدّعي "المسؤولية الأخلاقية".. ولكن!تحاول Paragon Solutions تقديم نفسها كأحد اللاعبين "الأكثر مسؤولية" في قطاع برامج التجسس، حيث يشير موقعها الرسمي إلى تقديم "أدوات أخلاقية لتعطيل التهديدات المعقدة"، كما تدّعي أنها تبيع برامجها فقط للحكومات في الدول الديمقراطية المستقرة.
لكن ناتاليا كرابيفا، المستشارة القانونية التقنية لدى مجموعة Access Now، شككت في هذه الادعاءات قائلةً:
"لطالما تمتعت Paragon بسمعة باعتبارها شركة تجسس أكثر أخلاقية، لكن اكتشافات واتساب الأخيرة تشير إلى العكس تمامًا. هذه ليست مجرد حالات فردية، بل مشكلة متأصلة في صناعة برامج التجسس التجارية."
يأتي هذا الكشف في وقت أفادت فيه تقارير بأن Paragon Solutions قد استحوذت عليها مؤخرًا مجموعة الاستثمار AE Industrial Partners، التي تتخذ من فلوريدا مقرًا لها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الشركة وتوجهاتها في سوق التجسس الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد برامج التجسس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تأمر أبل بالسماح لها بالتجسس على حسابات المستخدمين
المناطق_متابعات
أصدرت الحكومة البريطانية أمرًا سريًا يطالب شركة “أبل” بمنحها وصولًا كاملاً إلى النسخ الاحتياطية المشفرة المخزنة على السحابة عالميًا، وهو ما قد يقوض تعهد الشركة بحماية خصوصية مستخدميها.
وبحسب واشنطن بوست، طلب مسؤولون أمنيون في المملكة المتحدة من شركة التكنولوجيا الأميركية إنشاء “باب خلفي” يتيح لهم استرجاع جميع البيانات التي حمّلها أي مستخدم إلى السحابة، وفقًا لما نقلته صحيفة” واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة على الأمر وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
أخبار قد تهمك تحذير أمريكي من جائحة جديدة.. وبريطانيا تستعد باللقاحات! 13 ديسمبر 2024 - 8:38 صباحًا قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد 18 نوفمبر 2024 - 8:23 صباحًاويقضي الأمر غير المعلن، الذي أصدرته الحكومة البريطانية الشهر الماضي، بالسماح بالوصول الشامل إلى المحتوى المشفر، وليس مجرد المساعدة في اختراق حسابات محددة، وهو ما يعد سابقة غير معهودة في الديمقراطيات الكبرى.
وأوضح المطلعون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع، أن تنفيذ هذا الطلب سيمثل انتكاسة كبرى لشركات التكنولوجيا في معركتها المستمرة منذ عقود لحماية بيانات المستخدمين من التدخل الحكومي.
وأفاد مصدران بأن أبل قد تختار وقف خدمات التخزين المشفر في المملكة المتحدة بدلاً من انتهاك وعودها الأمنية، غير أن ذلك لن يلبي مطلب الحكومة البريطانية بالحصول على نفس الامتياز في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة.
وأمرت وزارة الداخلية البريطانية “أبل” بالامتثال لهذا الطلب بموجب “إشعار القدرة التقنية”، استنادًا إلى قانون سلطات التحقيق الشامل لعام 2016، الذي يسمح للسلطات بإجبار الشركات على تقديم المساعدة في جمع الأدلة. ويُعرف هذا القانون بين منتقديه باسم “ميثاق المتطفلين”، إذ يحظر الكشف عن أي أوامر تصدرها الحكومة، مما يجعل مناقشة تفاصيله علنًا جريمة جنائية.
ورفض متحدث باسم الشركة الأميركية التعليق، لكن الشركة تستطيع استئناف القرار أمام لجنة فنية سرية للنظر في التكاليف المحتملة، كما يمكنها رفع القضية إلى قاضٍ لتحديد مدى تناسب الطلب مع احتياجات الحكومة. ومع ذلك، لا يتيح القانون لـ أبل تأجيل الامتثال أثناء نظر الاستئناف.
في مارس الماضي، عندما علمت “أبل” بإمكانية فرض هذا الإجراء، أخطرت البرلمان البريطاني قائلة: “لا يوجد سبب يمنح حكومة المملكة المتحدة الحق في اتخاذ قرارات نيابة عن مواطني العالم بشأن الاستفادة من فوائد التشفير القوي من البداية إلى النهاية.”
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق