ندوة في ببروكسل: تشرذم القوى السياسية اليمنية يطيل الحرب ويعزز هيمنة الحوثيين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت ندوة نظمها المنتدى اليمني الأوروبي، أن تشرذم الأحزاب اليمنية لا يخدم أحداً سوى الحوثيين، الذين يستفيدون من غياب رؤية وطنية موحدة، بل يعزز من هيمنة وسيطرة الجماعة المسلحة على البلاد.
وأكد المشاركون في الندوة التي أقيمت فعالياته بالعاصمة البلجيكية بروكسل وحضرها قادة حزبيون وخبراء سياسيون، إلى تعزيز الحوار بين القوى السياسية، وتشكيل تكتل وطني قادر على استعادة الدولة وفرض نفسه في أي مفاوضات قادمة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس المنتدى، خليل مثنى العمري، إن الندوة والتي شارك فيها، قادة أحزاب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية.. تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في اليمن، وسبل استعادة دورها في الحياة العامة.
من جانبه، انتقد عبد الرحمن السقاف، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، ما وصفه بـ”اختلال موازين القوى في البلاد”، مشددًا على ضرورة احتكار الدولة للقوة العسكرية.
وأضاف أن “الشعبوية المنتشرة في البلاد تؤدي إلى تخريب الوعي السياسي العقلاني، وتحوّل الأكاذيب إلى حقائق، مما يفاقم الأزمات ويؤجج الصراعات الإعلامية”، لافتًا إلى أن “هناك فرقًا كبيرًا بين النقد العقلاني للأحزاب وبين تدمير الوعي السياسي”.
بدوره، قال عبد الله نعمان، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري، إن تجربة “اللقاء المشترك” بين الأحزاب السياسية اليمنية كانت نموذجًا سياسيًا ناجحًا، لكنه انتقد مشاركتها في حكومة الوفاق الوطني، معتبرًا أنها “أخطأت بقبول تقاسم الوظائف العامة على حساب الكفاءة”، مما أتاح لجماعة الحوثي استغلال الوضع لإسقاط الدولة.
وأضاف: “الأحزاب السياسية تلعب أدوارًا مختلفة في زمن الحرب مقارنة بأوقات السلم، حيث يصبح الشعب كله جبهة واحدة لمواجهة الأخطار”، مشيرًا إلى أن “الحرب شوهت صورة الأحزاب السياسية”، وأنه “عندما تتحدث المدافع، تصمت السياسة”، وانه من الصعوبة الحديث عن مستقبل الاحزاب في ظل الوضع المسلح الحالي.
من جانبه، أكد عبد الرزاق الهجري، القائم بأعمال الأمين العام لحزب الإصلاح، أن الأحزاب اليمنية تأثرت بالوضع السياسي الراهن، لكنها تشهد “انفتاحًا ونقاشًا داخليًا إيجابيًا بسبب تطور وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقال: “ليس من مصلحة المنظومة السياسية أن تغيب القوى المؤثرة عن المشهد”، مشددًا على ضرورة أن “تتنافس الأحزاب وهي قوية، بدلًا من أن تتصارع وهي ضعيفة”، مضيفًا أن “الشرذمة السياسية تُضعف الجميع”.
بدوره، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام رئيس كتلته البرلمانية عبد الوهاب معوضة أن جماعة الحوثي نفذت “انقلابًا شاملًا” واستولت على مؤسسات الدولة.
وأضاف: “يحاول الحوثيون تصوير العمل السياسي كجريمة، ويروجون لفكرة أن الحل الوحيد لليمن هو حكم الولي الفقيه”، مشيرًا إلى أن “الأحزاب بحاجة إلى إعادة تنظيم جهودها من خلال التكتل الوطني لتوحيد القوى السياسية”.
من جهته، قال عبد الله أبو حورية، الأمين العام المساعد للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إن القوى السياسية اليمنية يجب أن تتوحد لاستعادة الدولة.
وأضاف: “إذا ظللنا نبكي على اللبن المسكوب، فلن نبني بلدًا”، مشيرًا إلى أن “الصراعات السياسية أضعفت الجميع، وأتاحت للحوثيين الفرصة للتمدد”.
وأوضح أن “المقاومة الوطنية قدمت 1,500 شهيد، ووصلت إلى مشارف الحديدة، لكن اتفاق ستوكهولم جاء ليعرقل تقدمها”، مؤكدًا أن “الخلاف مع الحوثيين وجودي، لأنهم يرون أنفسهم أصحاب حق إلهي في الحكم”.
وأضاف أبو حوريه “المقاتلين في الميدان لاستعادة البلاد من الحوثيين هم الأبطال الحقيقيين أكثر من السياسيين والأمل بهم لاستعادة الدولة” .
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب القوى السياسية اليمن الأحزاب السیاسیة القوى السیاسیة الأمین العام ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة عبدالله بن زايد
الخليج - متابعات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
وأضاف سموه: «واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية.. وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية بما يسهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير».