جديد منحة السفر 750 أورو
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
كشف النائب البرلماني زوهير ناصري كيفية إستفادة الجزائريين من منحة السفر والمقدرة بـ 750 أورو.
وكتب البرلماني عبر صفحته على الفيسبوك انه ابتداءً من شهر فيفري 2025، تكون على مستوى بنك الجزائر المركزي، وذلك بالتقرّب إليه على مستوى ولايتكم.
كما يجب علر الراغبين في الإستفادة من هذه المنحة ان بكونوا مصحوبين بجواز السفر، والتأشيرة، وتأمين السفر، والمبلغ بالدينار بما يوازي قيمته بالعملة الصعبة.
وأضاف البرلماني في منشوره ان البنك يقدم وصل إثبات، يتم إستعماله في المطار أوالميناء بعد التحصّل على بطاقة الركوب والمرور على شرطة الحدود والجمارك.
واكد البرلماني في المنشور ذاته أن منحة السفر تمنح حتى يتم ضمان ان المعني انه مسافر فعلا، وكتب زوهير ناصري “هذا يعني بعد ما يضمنوا بلي أنتم راحلون للسفر، تتحصّلون على مبلغ 750 يورو من أكشاك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى المطار.salle d’embarquement
وأعلنت الخميس الماضي مؤسسة ميناء الجزائر عن أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة على مستوى المحطة البحرية للمسافرين.
كما سيتم فتح مكاتب الصرف تابعة لفروع بنك الحزائر في المطارات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية في القطاعين العام والخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الخاص بالاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 مليون يورو.
الاقتصاد الأخضروأضافت "الشريف" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ,برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى أن الموافقة على هذا الإتفاق سوف تسهم فى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية ,وأيضا مساعدة مصر فى التحول الأخضر والمرن والعادل فى قطاعى الطاقة والمياه .
وأضافت "الشريف" أن هذا التمويل الذى يتمثل فى صورة منحة ممولة فى إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى
دعم سيولة النقد الأجنبىوتابعت "نائبة التنسيقية"أن الإتفاقية ستحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتى تتمثل فى دعم سيولة النقد الأجنبى لإستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح ,وأيضا فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على إستقرار إقتصادها الكلى ,وتعزيز جهود التنمية فى القطاعين العام والخاص.