فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش" (Fitch) تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى متانة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة والاستقرار المالي.
وأوضحت "فيتش" في تقريرها أن قرارها يستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: قوة الوضع المالي: تمتلك السعودية احتياطيات نقدية قوية وفائضًا في الميزانية يدعم استقرارها المالي، وتنويع الاقتصاد: نجاح المملكة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضمن رؤية 2030 قلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، فضلا عن إدارة مالية مرنة؛ فسياسات ضبط الإنفاق وتطوير الإيرادات غير النفطية أسهمت في تقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط.
وتتمتع السعودية بوجود قطاع مصرفي قوي: يتميز القطاع المصرفي السعودي بالصلابة والقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
ورغم التقييم الإيجابي، أشارت "فيتش" إلى بعض التحديات، منها: تقلبات أسعار النفط التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد رغم جهود التنويع، فضلا عن التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الاستثمارات والأسواق.
وأكد التقرير أن السعودية تمتلك فرصًا قوية للنمو الاقتصادي من خلال التوسع في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية مثل نيوم ومشاريع الطاقة المتجددة.
إلى جانب زيادة جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية.
ويعد تثبيت تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة إشارة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية، حيث يعزز: ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي، وايضا جاذبية السندات الحكومية السعودية للمستثمرين الدوليين، فضلا عن قدرة المملكة على مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس تأكيد تصنيف السعودية عند A+ قوة الاقتصاد المحلي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات العالمية. ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030، تظل المملكة في مسار مستقر نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الاقتصاد السعودي فيتش التصنيف الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل