أزمة نقص مياه خانقة في أفغانستان وبعض مناطق كابل بلا مياه

كابل- تعاني أفغانستان أزمة مائية حادة، إذ أشار تقرير مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" إلى أن نحو 40% من الأسر في البلاد تواجه نقصا خطيرا في المياه، كما أن 23% من سكان أفغانستان يعتمدون على مصادر مياه غير صحية، وهو ما يعرضهم لمخاطر مثل الأمراض المعوية.

وتفاقم هذا الوضع بسبب الجفاف المستمر، وسوء إدارة الموارد المائية، وتدهور البنية التحتية، مما أثر بشكل بالغ على حياة ملايين الأفغان، حيث لا تقتصر الأزمة فقط على شح المياه، بل تمتد إلى المخاطر الصحية، نتيجة استخدام مصادر مياه غير آمنة.

وقد أكدت الأمم المتحدة أن الوضع المائي في البلاد أصبح مقلقا للغاية، بسبب تدهور مصادر المياه في عديد من المناطق نتيجة الجفاف المستمر وتأثيراته على جوانب الحياة المختلفة، كما يعاني سكان كابل من نقص حاد في المياه، مما يضطرهم للبحث عن مصادر بديلة في المساجد والمنازل المجاورة.

أفغانستان شهدت السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية وفيضانات دمرت المنازل والمحاصيل الزراعية (غيتي) أزمة ممتدة

يعاني السكان من نقص المياه في مناطق متعددة من العاصمة، إذ يقول كل من حامد ونجیب الله محمدي، وهما من سكان كابل، في تصريحات للجزيرة نت، إن "هناك بعض الأماكن التي قد يصل إليها الماء، لكن للأسف لا يصل الماء إلينا، نحن نواجه صعوبات كبيرة، أحيانا نذهب إلى المسجد للحصول على مياه ولا يُسمح لنا، وأحيانا نذهب إلى بيوت الجيران".

وأضافا أنه في الآونة الأخيرة، تم قطع المياه في بعض المناطق غرب العاصمة الأفغانية كابل، لمدة تصل إلى 10 أيام، "لم يكن هناك أي ماء، وللأسف، إذا استمر هذا الوضع فسيكون كارثة على الناس، ونأمل أن يولي المسؤولون مزيدا من الاهتمام بهذا الشأن".

كما يعاني السكان في ولاية ننكرهار الواقعة شرق أفغانستان من نقص شديد في المياه، ويقول حكيم الله -أحد سكان الولاية- للجزيرة نت إن مستوى المياه في منطقتهم منخفض للغاية، خاصة مع قلة الأمطار، "حيث لا يتوفر سوى 10% من المياه الصالحة للشرب في منطقة آجين، مما يترك 90% من السكان من دون مياه صحية".

إعلان

وأضاف أن المشاريع التي نفذتها بعض المنظمات لتحسين الوصول إلى المياه، مثل مشاريع "يونيسيف"، لم تكن كافية لمواجهة الأزمة المتفاقمة.

كما تحدث مبارز، وهو أحد سكان مدينة تورغندي في ولاية هرات الغربية، للجزيرة نت عن الانخفاض الحاد في مستوى المياه، وقال إن 60% من الآبار تحتوي على مياه مالحة لا يمكن استخدامها، مضيفا أنه "رغم وجود مشاريع لتوريد المياه، فإن ضعف الإدارة حال دون اكتمال هذه المشاريع بشكل فعّال، كما أن عديدا من السكان باتوا مضطرين لشراء المياه من صهاريج المياه المتنقلة".

مشروع نهر بنجشير

في ظل هذا الوضع المتأزم، أعلنت وكالة الأنباء الوطنية "باختر" الخاضعة لسيطرة حكومة تصريف الأعمال بقيادة حركة طالبان، عن مشروع ضخم لنقل مياه نهر بنجشير إلى كابل، وهو مشروع يمتد لأكثر من 120 كيلومترا، من منطقة "بازاراك" في ولاية بنجشير إلى منطقة "تره خيل" في العاصمة كابل.

ووفقا لتصريحات رئيس دائرة المسح والتصميم في وزارة الطاقة والمياه محمد عارف مومند، فإن أعمال المسح للمشروع ستكتمل قريبا، ويُتوقع أن يسهم المشروع في حل مشكلة نقص مياه الشرب في كابل بشكل كبير، ويوفر المياه لنحو مليوني شخص من سكان العاصمة.

وأشار مومند إلى أنه تم طلب تأمين تمويل للمشروع من وزارة المالية والمستثمرين الأفغان، من دون أن يذكر تفاصيل حول تكاليفه، كما أفادت وكالة "باختر" بأن هناك اجتماعا عقد في ولاية بنجشير بشأن هذا المشروع، حيث أكد حاكم الولاية محمد آقا حكيم على تعاونه في مشروع نقل مياه الولاية إلى كابل.

ويشارك في المشروع أيضا شركة تركية تُدعى "إس كا إم"، والتي تحدث ممثلها الدكتور فرساد عن استثمار ضخم في هذا المشروع.

تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن 23% من سكان أفغانستان يعتمدون على مصادر مياه غير صحية (الأناضول) حلول إضافية

أشار الخبير في قضايا المياه حميد الله عطايي إلى أن "تنفيذ مشروع نقل مياه نهر بنجشير إلى كابل، وعلى الرغم من أن المياه موسمية وأحيانا تحتوي على رواسب، فإنه يمكن أن يكون مفيدا لإمداد بعض مناطق العاصمة بالمياه".

إعلان

لكن عطايي حذر أيضا من الاعتماد على مصدر واحد فقط لتوفير المياه لسكان العاصمة، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن تشمل مصادر متعددة، مثل تطوير سد شاتوت وسد قرغة، إضافة إلى استكمال مشروع يمد 23 ألف أسرة في كابل بالمياه من طبقات المياه الجوفية في ولاية لوكر، كما يمكن توفير المياه لجزء من شمال كابل من سد شاه وعروس.

ومن الجدير بالذكر أن خطة نقل مياه نهر بنجشير إلى كابل كانت قد وضعتها الحكومة السابقة، وأعربت وزارة الطاقة والمياه حينها عن أنه سيتم العمل على نقل المياه إلى مدينة كابل من خلال سد شاه وعروس، وسد قرغة، ونهر بنجشير.

دعم عاجل

وفي تقرير آخر، حذر مكتب "أوتشا" من المخاطر الصحية المتزايدة بسبب نقص المياه والصرف الصحي، إذ تشير التقديرات إلى أن 28% من سكان أفغانستان لا يزالون يستخدمون مراحيض غير صحية، مما يزيد من المخاطر الصحية في المجتمع.

وأكدت الأمم المتحدة ضرورة توفير الدعم العاجل، مشيرة إلى أن وكالاتها في أفغانستان بحاجة إلى 264 مليون دولار عام 2025 لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية، لكن حتى الآن، تم توفير 8.4 ملايين دولار فقط من هذا المبلغ، مما يعكس حجم النقص في التمويل.

وتعتبر أفغانستان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، فشهدت السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية وفيضانات دمرت المنازل والمحاصيل الزراعية.

ويعزز هذا التغير البيئي من تفاقم أزمة نقص المياه، مما يزيد من معاناة السكان، خصوصا في المناطق الريفية، حيث حذرت منظمات دولية من أن الوضع قد يصبح أكثر تعقيدا في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، وأكدت ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية وإعادة بناء البنية التحتية لضمان توفير المياه الشرب الآمنة لجميع المواطنين.

وفي ظل الوضع المائي المقلق، فإن الدعم الدولي والإدارة الفعالة للمياه أمران حاسمان للتخفيف من الأزمة، فعلى الرغم من إطلاق بعض المشاريع لمواجهة المشكلة، فلا تزال الحاجة ملحة لمزيد من الدعم والاستثمار في هذا القطاع، لضمان الوصول إلى حلول مستدامة.

إعلان

المصدر: الجزيرة