بعد حجز القضية للحكم .. القصة الكاملة لمحاكمة محمد سامي ومدير مركز صيانة السيارات
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
اتهامات متبادلة بين المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات بأن اتهامه الأول بسبه وإتلاف سيارته واتهمه الثاني بسبه وضربه وإحداث إصابات به، انتهت بقرار المحكمة اليوم السبت بحجز القضية للحكم وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد القصة الكاملة وتطورات القضية.
.صور
بداية القضية عندما أحال المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد الجزئية المخرج محمد سامي وأحمد فراج إلى محكمة الجنايات المختصة، في اتهام الأول بإصابة الثاني وسبه، واتهام الثاني بسب المخرج واتلاف سيارته.
وتضمن أمر الإحالة اتهام النيابة العامة المخرج محمد سامي بإحداث عمدا إصابات في المجني عليه أحمد فراج اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوم، وسبه بأن وجه اليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار.
كما اتهمت النيابة المتهم الثاني أحمد فراج بسب المخرج محمد سامي بأن وجه اليه الألفاظ التي من شأنها خدش الشرف والاعتبار، واتلف باهماله السيارة المملوكة للمخرج الرقيمة ب ب 6586.
18 يناير 2025
أولى جلسات المحاكمة وأدعى محامي المخرج محمد سامي مدنيا بمبلغ ٤٠ ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت كما طلب أجل للاطلاع.
1 فبراير 2025
ثاني جلسات المحاكمة وطلب دفاع المخرج محمد سامي ببراءة موكله من الاتهام المسند اليه بالتعدي بالضرب على مدير مركز الصيانة مؤكدا وجود تناقض بين الأدلة الفنية والقولية وخلو المقاطع المرئية المقدمة من النيابة العامة والخاصة بتفريغ آلات المراقبة من أي اعتداء من محمد سامي بحق المجني عليه، وشرح التناقض بين الأدلة الفنية والقولية بأن المجني عليه أفاد بتعدي محمد سامي عليه بالضرب قائلا: "ضربني بالبونية اسفل عيني اليمين وقدم للنيابة تقريرا طبيا يشير الى وجود كدمة اسفل العين اليمين وهو ما تناقض وتنافى تماما مع مناظرة محقق النيابة العامة لإصابة الشاب حيث تبين من مناظرة وجهه وجود احمرار طفيف اسفل العين اليمنى وهو ما اثبته محقق النيابة في أوراق التحقيقات.
وأضاف دفاع المخرج محمد سامي ان مدير مركز الصيانة حرر محضر بالواقعة قرابة الساعة الخامسة فجرا اي بعد حوالي ٥ ساعات من مشادته مع محمد سامي ما يشير الى وجود تراخي في الإبلاغ عن تعرضه للإهانة والضرب كما ادعى، وفي صباح اليوم التالي حصل على تقريرا طبيا بإصابته بكدمة اسفل العين اليمنى وتوجه الى النيابة الساعة الثانية عشر ظهرا فلم تجد النيابة اثرا لتلك الكدمة وأثبتت فقط وجود احمرار طفيف اسفل العين وليس كدمة كما قال في محضر الشرطة وأورد بالتقرير الطبي مما يشكك في إمكانية الاعتداء عليه او ربما أحدثها المجني عليه بنفسه لتلفيق التهمة لموكله.
15 فبراير 2025
تصدر محكمة جنح الشيخ زايد برئاسة المستشار محمد عبد السلام الحكم على المخرج محمد سامي في اتهامه بضرب مدير مركز صيانة سيارات وأيضا محاكمة الأخير في سب المخرج محمد سامي واتلاف سيارته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سامي صدى البلد المخرج محمد سامي محكمة جنح الشيخ زايد مدير مركز صيانة سيارات محمد سامي محاكمة محمد سامي المزيد المخرج محمد سامی المجنی علیه اسفل العین
إقرأ أيضاً:
انتحار بسبب تهمة مفبركة في عهد إمام أوغلو… القصة الكاملة على لسان الزوجة
اتهمت أرزو تورغوت أوتشار، زوجة موظف بلدية سابق، رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو، بالتسبب بشكل غير مباشر في انتحار زوجها بعد اتهامه زورًا باختلاس أموال خلال فترة عمله كأمين صندوق في بلدية بيليك دوزو، غرب إسطنبول.
وقالت أرزو، في تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها كانت من مؤيدي إمام أوغلو سابقًا، لكنها تراجعت عن ذلك بعدما “كشفت الحقائق”، مضيفة: “أعتقد أن تركيا تخلّصت من بلاء كبير”.
بداية القضية
وتعود تفاصيل الحادثة إلى 29 يناير/كانون الثاني 2019، عندما أقدم الموظف ياشار أوتشار على الانتحار بعد تعرضه لما وصفته عائلته بـ”الضغوط النفسية والتشهير الوظيفي”، على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ قدره 160 ألف ليرة تركية. وتشير أرملته إلى أن زوجها تعرض لحملة تنكيل ومضايقات شديدة لدفعه للاعتراف بتهمة لم يرتكبها.
“تم إتلاف الأدلة عمداً”
أكدت أرزو أن الأدلة التي كانت من الممكن أن تثبت براءة زوجها قد تم التلاعب بها، مشيرة إلى أن تقرير الخبراء الفنيين كشف أن جهاز الكمبيوتر الخاص بزوجها تعرّض للتلف عمدًا من خلال تمرير تيار كهربائي أدى إلى احتراق القرص الصلب. وأضافت: “عندما تمت إعادة الجهاز إلى البلدية من قبل النيابة، تم إتلافه بشكل أكبر، كما تم محو بيانات جهاز آخر كان يستخدمه زميل زوجي بالكامل”.
بيض تركيا يغلي.. والسبب أمريكا
الثلاثاء 08 أبريل 2025ضغط نفسي للاعتراف
اتهمت أرزو بلدية بيليك دوزو آنذاك بممارسة ضغوط نفسية شديدة على زوجها لدفعه إلى الاعتراف بالجريمة، قائلة: “قالوا له: إذا لم تعترف، ستحاكم بالسجن من 13 إلى 15 عامًا، وسيفرض حجز على راتبك، وسيُلغى تقاعدك. أرادوا منه أن يعترف حتى تُغلق القضية قبل أن تظهر حقائق أخرى عند فحص الأجهزة”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا