أستاذ علوم سياسية من واشنطن: حديث ترامب يدخل تحت طائلة جرائم القانون الدولي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية من واشنطن، أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطهير غزة وتهجير الفلسطينيين يدخل تحت طائلة جرائم القانون الدولي، مشددًا على أن مسألة التهجير للفلسطينيين لن تتم لا بمصر أو بالأردن.
مقترح ترامب:وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اجتماع القاهرة اليوم مهم جدًا بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وتأكيد على أنه موقف عربي واحد، مؤكدًا أنه لابد من ابتكار حلول عملية لأزمة أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة في ظل التدمير والدمار بالقطاع.
وشدد على أنه لابد من إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع وإنفاذ المعدات الخاصة بالإعمار والتعامل مع كل منطقة في غزة بشكل مستقل لسرعة إنجاز الأعمال، مؤكدًا أن الحديث عن الحاجة إلى من 10 لـ 15 عام لإعادة إعمار قطاع غزة هو أمر غير دقيق.
وأشار إلى أنه لابد من سرعة العمل على تطوير خطة لتطوير وإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم هذه الخطة لإدارة ترامب، مشددًا على أنه لابد التأكيد على أنه لن يتخلى الشعب الفلسطيني في هذه الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب تهجير الفلسطينيين تطهير غزة أنه لابد على أنه على أن
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في إطار خطة السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، وذلك في إطار جهود دبلوماسية لدعم خطة السلام.
وأوضحت أن الخطة من شأنها أن تسمح لواشنطن بتقديم تخفيف سريع للعقوبات إذا وافقت موسكو على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت مصادر خاصة لوكالة "رويترز" أن البيت الأبيض طلب من وزارة الخزانة الأمريكية دراسة خيارات تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وذلك قبل المحادثات المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل رفع العقوبات بسرعة إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، مشددة على أن واشنطن لن تقدم على هذه الخطوة دون الحصول على تنازلات من موسكو.
وأضافت المصادر أن مستشاري ترامب يعملون على وضع تصورات مبدئية لتخفيف أو تعديل العقوبات، والتي قد تشمل فرض سقف لأسعار النفط، في حال تحقيق تقدم ملموس في المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء النزاع الأوكراني.