خلفًا لـ"هاليفي".. تعيين إيال زامير رئيسًا لأركان جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الحكومة ووزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، اتفقا مساء السبت، على تعيين إيال زمير رئيسًا جديدًا لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلفًا لهرتسي هاليفي الذي قدم استقالته من مصنبه مؤخرًا.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,487 شهيدا و 111,588 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وأشارت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت إلى وصول 8 مصابين وجثامين 27 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان القطاع الطبي في قطاع غزة هو الأكثر تحملاً لفاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة على مدار 15 شهراً.
ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تأكيد خُبراء في المجال الطبي على أن النظام الصحي منهار تماما في عموم القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وإعادة بنائه تتطلب نحو 12 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن ذلك التأكيد جاء في فعالية تحت عنوان "الاحتجاج الكبير في الخيمة البيضاء" تم تنظيمها أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، لتسليط الضوء على الأحداث في غزة.
وجاء ذلك مُتوافقاً مع ما ذهبت إلى متحدثة الصليب الأحمر التي أكدت أن النظام الصحي في قطاع غزة دمر بشكل كامل والمستشفيات لم تعد قادرة على تقديم خدماتها
يواجه القطاع الطبي في قطاع غزة أزمات حادة نتيجة الحروب المتكررة والحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية والبنية التحتية الصحية. تعرضت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية للقصف خلال جولات التصعيد العسكري، مما تسبب في دمار واسع وضعف القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية.
تعاني غزة من دمار واسع بعد كل حرب تشنها إسرائيل، مما يجعل إعادة الإعمار ضرورة إنسانية ملحة. تشمل جهود إعادة التأهيل إصلاح البنية التحتية، وإعادة بناء المنازل المدمرة، وترميم المستشفيات والمدارس التي تعرضت للقصف. تشارك المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى جانب دول عربية وإسلامية، في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، لكن هذه الجهود غالبًا ما تواجه قيودًا إسرائيلية على دخول مواد البناء، مما يؤدي إلى بطء الترميم واستمرار معاناة السكان.
رغم الجهود المستمرة، تبقى إعادة الإعمار في غزة محدودة بسبب الحصار الإسرائيلي، الذي يمنع وصول المعدات اللازمة، إضافة إلى نقص التمويل الكافي. يعتمد السكان بشكل كبير على الدعم الدولي والمبادرات المحلية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تزيد من التحديات. لضمان إعادة تأهيل مستدامة، يحتاج القطاع إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد، واستثمارات في البنية التحتية، ودعم دولي مستمر لمواجهة الأزمات المتكررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هرتسي هاليفي بنيامين نتنياهو يسرائيل كاتس إيال زمير جيش الاحتلال قطاع غزة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية