القانون يحدد شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في الشارع.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تعد عربات الطعام المتنقلة وسيلة فعالة لتحقيق دخل ثابت ومستقر، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشباب الساعين لتحسين أوضاعهم المالية، ومن هذا المنطلق، أصبحت المشاريع الخاصة توجهًا شائعًا بين الشباب في العصر الحالي، حيث يعد مشروع عربات الطعام المتنقلة من أكثر المشاريع التي تحظى بإقبال واسع بينهم.
ونص للقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ الذي ينظم ويشجع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تم تحديد الجهة المسؤولة عن تحديد أماكن تواجد هذه الوحدات في الوحدات المحلية، أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لعربة الطعام المتنقلة، فتشمل الآتي:
1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته ومحل الإقامة.
2- نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامةأو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
6- شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
7- شهادة تفيد تلقى التلقيح المضاد لفيروس كورونا.
8- ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطريق.
9- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيًا كان شكلها واستيفائها للمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
10- إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصًا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخدمة العسكرية الحالة الجنائية ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بطاقة الرقم القومي الوحدات المحلية شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
حدد قانون المحال العامة عقوبة لكل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
انطلاق ماراثون الرياض 2025 بمشاركة 40 ألف متسابق.. فيديو