أصدر رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران بياناً أوضح فيه المسألة المرتبطة بكلام منسوب للرئيس المكلف نواف سلام مفاده أنه يفضل خريجي الجامعة الأميركية أو الجامعات الأوروبية حصراً لتسميتهم في الحكومة الجديدة. وفي بيانه، ذكر بدران أنه استناداً إلى ما تم تداوله، وحرصاً على إيضاح الموضوع وإزالة اي التباس أمام الرأي العام اللبناني بشكل عام وأهل الجامعة بشكل خاص، بادر إلى التواصل سلام لتبيان حقيقة ما يتم نشره.

وكشف بدران أنَّ "سلام نفى بشكل جازم وحازم ما تم تناقله"، مؤكداً دعمهُ الكامل للجامعة اللبنانية واعتزازه وإفتخاره بالدور الفاعل والريادي لخريجي الجامعة الذين تبوّؤا أعلى المواقع القيادية في لبنان ودول الإغتراب وفي كافة المحافل العلمية والاقتصادية والطبية والقضائية والإعلامية والإنسانية.   ووفق بدران، فإن سلام أكد أنه هو أيضاً من خريجي الجامعة اللبنانية وهذا مدعاة فخر واعتزاز له.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام

وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.

وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".

ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".

ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.

وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)

مقالات مشابهة

  • البزري مُستغرب من الإصرار على توزير خريجي الجامعات الخاصة
  • عبدالله يتحدث عن لحظة حرجة وينفي هذا الخبر
  • ماذا طلب نواف سلام من حزب الله؟
  • لقاء جمع نواف سلام بـالخليلين... هذا ما تمّ بحثه
  • هذه هي عثرات تشكيل حكومة نواف سلام
  • هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
  • رئيس الجامعة اللبنانية استقبل لجنة إعداد إرشادات الذكاء الاصطناعي في لبنان
  • الجميّل استقبل رئيس الجامعة اللبنانية
  • من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام