ضبط مخالفين للآداب والنظام العام في عدة مناطق بالمملكة.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الرياض
تمكنت الجهات الأمنية في محافظة خميس مشيط من القبض على شخص قام بمخالفة الآداب العامة من خلال نشر محتوى مرئي غير لائق في مكان عام، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وفي حادثة أخرى بمنطقة القصيم، تم القبض على شخص قام بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، وصدم مركبة، والهروب من موقع الحادث، بالإضافة إلى إطلاق النار في الهواء باستخدام سلاح ناري كان بحوزته، مما عرض حياة الآخرين للخطر.
وقد تم توثيق هذه الحادثة ونشرها، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية ضده.
كما تم القبض على وافد ومواطن في الرياض ظهرا في مقطع مرئي يعتديان باستخدام سلاح أبيض على أشخاص آخرين ويسلبانهم ممتلكاتهم.
وتعمل الجهات الأمنية على القبض على من قام بتوثيق ونشر المقطع لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتواصل الجهات الأمنية جهودها لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يساهم في الإخلال بالأمن العام أو ينشر محتوى مخالفاً للأنظمة والقوانين.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/X2Twitter.com_T1t2wKnXeBOqJl7K_720p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الآداب العامة الأمن العام النظام مخالفين القبض على
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.