اوربا تبدأ الحرب على ديب سيك.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أخرى
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
فبراير 1, 2025آخر تحديث: فبراير 1, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية، أوقفت هيئة حماية البيانات الإيطالية “غارانتي” معالجة بيانات المواطنين الإيطاليين من قِبل شركة ديب سيك الصينية، مشيرةً إلى أن النموذج الذكي التابع للشركة لا يمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الهيئة أن ادعاءات الشركة بعدم خضوعها للقوانين الأوروبية غير مقنعة.
ووفقًا لبيان صادر عن غارانتي، أكدت الشركات المالكة لديب سيك أنها لا تعمل في إيطاليا، وبالتالي لا تخضع للوائح الاتحاد الأوروبي. إلا أن الهيئة خلصت إلى استنتاج مختلف، ما دفعها إلى فتح تحقيق رسمي مع شركتي هانغتشو ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس وبكين ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس.
وقد أُمهلت الشركتان 20 يومًا لتقديم تفاصيل حول كيفية امتثال روبوت الدردشة الخاص بهما للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي تشمل تحديد طبيعة البيانات التي يتم جمعها، وأغراض استخدامها، ومكان تخزينها، وما إذا كانت تُستخدم في تدريب النموذج الذكي.
حظر تطبيق ديب سيك في إيطاليا
ويترتب على هذا القرار أن يصبح ديب سيك غير متاح في متاجر التطبيقات داخل إيطاليا، ما يقيد وصول المستخدمين إليه رسميًا. ومع ذلك، فلا يزال من الممكن تجاوز الحظر عبر الإنترنت باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان قرار غارانتي في نيسان/أبريل 2023، حين قامت بحظر روبوت الدردشة الأمريكي تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي لمدة شهر بسبب انتهاكات خصوصية مماثلة، مما أسفر عن فرض غرامة مالية بقيمة 15 مليون يورو.
ونظرًا لأن الشركات الأم لديب سيك ليست مسجلة قانونيًا في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن القرار الإيطالي قد يكون سابقة تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وحتى الآن، لم تبادر سوى سلطات حماية البيانات البلجيكية والأيرلندية إلى فتح تحقيقات تطالب ديب سيك بتوضيح سياساتها بشأن جمع بيانات مواطنيها وتخزينها، لكن من المتوقع أن تحذو المزيد من الدول الأوروبية حذو إيطاليا، ما قد يشكل ضغوطًا إضافية على الشركة الصينية في الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دیب سیک
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة يصرف مستحقات فبراير للحكام والمراقبين
اعتمد المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صرف المبالغ المستحقة للحكام عن شهر فبراير 2025 نظير إدارتهم للمباريات في الأقسام والمراحل المختلفة وهي: القسم الثاني ( أ و ب ) والقسم الثالث و الرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع.
كما اعتمد أيضاً صرف المبالغ المستحقة لمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات عن الشهر نفسه بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليون جنيه.
وكان الصرف قد تأخر يومين عما قرره مجلس الإدارة بضرورة صرف مستحقات الحكام أول كل شهر، وذلك لتزامن آخر أيام الشهر مع يوم الجمعة الذي شهد اقامة معظم المباريات في المسابقات المختلفة ورغبة الاتحاد في احتسابها ضمن الشهر نفسه.